المملكة السعودية ترحب بسحب أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

عرب وعالم

اليمن العربي

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل.

المملكة السعودية ترحب بسحب أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن المملكة ترحب بالقرار الأسترالي، معربة عن تطلعها لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.

وكانت أستراليا اعترفت في ديسمبر/كانون الأول 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، قبل أن تعلن رسميا أمس الثلاثاء التراجع عن هذا القرار.

وقالت بيني وونج، وزيرة الخارجية الأسترالية، في بيان، إن بلادها "عكست موقفها السابق باعتبار القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، يجب حل القضية في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابعت وونج: "سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في تل أبيب وستظل هناك"، مؤكدة مجددا على موقف أستراليا السابق طويل الأمد بأن القدس قضية وضع نهائي، أي أنه يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

الخطوة الأسترالية قوبلت برفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفير كانبرا في تل أبيب، فيما ثمن وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ القرار.

أعلنت أستراليا، الثلاثاء، رسميا، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت بيني وونج، وزيرة الخارجية الأسترالية، في بيان، إن بلادها "عكست موقفها السابق باعتبار القدس الغربية عاصمة لإسرائيل".
وأضافت، في البيان، أنه "يجب حل القضية في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابعت وونج: "سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في تل أبيب وستظل هناك"، مؤكدة مجددا على موقف أستراليا السابق طويل الأمد بأن القدس قضية وضع نهائي، أي أنه يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكانت أستراليا اعترفت في ديسمبر/كانون الأول 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، باعتبارها مقر الكنيست، وكثير من مؤسسات حكومة إسرائيل.


وأوضحت الخارجية الأسترالية أنها ستنقل سفارتها إلى القدس الغربية، "بعد تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين".

وشددت أستراليا على التزامها بحل الدولتين، الذي تتعايش فيه إسرائيل وفلسطين، بسلام وأمن، داخل حدود معترف بها دوليا.
وأقرت الأمم المتحدة عدة قرارات تخص مدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي اعتبر ضم القدس لإسرائيل باطلًا ولاغيًا.

إضافة إلى مبادرة السلام العربية للعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وكذلك وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما صدرت كذلك سابقا فتوى قانونية، لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004م، بشأن جدار الفصل العنصري.

وتؤكد جميع القرارات على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

رد إسرائيل
وردا على ذلك أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، استدعاء السفير الأسترالي، لديها بعد إعلان بلاده إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي سياق اخر أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمملكة.

وتهدف الإستراتيجية، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.


وقال  ولي العهد:" لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم ".

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة.


فقد أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7،206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10،640 منشأة صناعية في عام 2022.

وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36،000 مصنع بحلول عام 2035.


تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع.

بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.

كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي.

إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليشرف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.