دولة الإمارات تعزز جهودها لمكافحة الجرائم المالية

في خطوة تدعم جهودها لمكافحة الجرائم المالية، انضم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي، لعضوية معهد التمويل الدولي (IIF).

دولة الإمارات تعزز جهودها لمكافحة الجرائم المالية

وقال المكتب التنفيذي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الانضمام سيمثل فرصة لعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية والدولية.

وتابع" يأتي الانضمام ضمن استراتيجية دولة الإمارات والمكتب لتعزيز جهودهما في التصدي للجرائم المالية وزيادة الوعي بمخاطرها"

وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تملك  أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.

واتخذت دولة الإمارات خطوات هامة السنوات الماضية لتطبيق الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

ومنذ عقود، وضعت دولة الإمارات قوانين تم تحديثها وتطويرها في سبيل الوصول إلى دليل إجراءات عمل محكم، قادر على مواجهة مختلف الأدوات التي قد تفضي إلى غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF ".

وفي العام 2000، تأسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ المصرف المركزي.

ومنذ عام 2000، تطور دولة الإمارات أنظمتها وقوانينها الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى وصلت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.

هذا القانون، الذي يعد أحد أحدث الإجراءات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على مستوى العالم، لتطوير البنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات.

أطلقت دولة الإمارات منصة "فوري تيك"، وهو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.

ويساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

وطورت منصة "فوري تيك" من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات (FANR) بإشراف اللجنة الفنية الفرعية، التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وفي سياق اخر تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، في الفترة بين 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يشكل الحدث منصة عالمية تجمع تحت مظلتها مجموعة من أبرز قادة القطاع وصُناع السياسات والمبتكرين من أنحاء العالم لمناقشة مستقبل الطاقة في أبوظبي.

ويواصل "أديبك" مواكبته للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وتُقام دورة هذا العام في وقت يشهد فيه الاقتصاد وأسواق الطاقة حول العالم مستوى غير مسبوق من التحديات المعقدة، حيث تعمل الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع لضمان أمن الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية في الوقت نفسه.

ويستقطب "أديبك" مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة العالمي للمشاركة والمساعدة في إيجاد الحلول الفعالة لأكثر مشكلات القطاع إلحاحا تحت شعار "مستقبل الطاقة: مستدامة وموثوقة ومتاحة للجميع".

ويلعب "أديبك 2022" دورا محوريا في تسليط الضوء على الاحتياجات الحاليةلقطاع الطاقة من حيث خفض الانبعاثات ورسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة.

وفي دورته لهذا العام، يتناول المعرض أهمية اعتماد منهجية متوازنة للمضي قُدما في مساعي تحول الطاقة، فضلا عن تسريع جهود تحقيق الحياد الكربوني في موارد الطاقة الحالية وتنويع مصادر الطاقة المستقبلية.

وينطلق "أديبك 2022" قبل أسبوع من موعد إقامة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) في جمهورية مصر العربية، وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة دورته الثامنة والعشرين (كوب28 ).

ويركّز المعرض على دور القطاع في العمل المناخي وسُبل الوفاء بالتزامات الحياد المناخي على أرض الواقع من خلال الحد من الانبعاثات.

وبهذه المناسبة، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: "يُعزز ’أديبك‘ دور دولة الإمارات وأبوظبي في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، والذي نتطلع إلى أن نضمن خلاله أمن الطاقة واستدامتها وتوافرها للجميع".

وأضاف: "يوفر المعرض منصة هامة لدعم مساعي تحوّل الطاقة بشكل عملي وفعال ينسجم مع الاعتبارات البيئية وضرورات تحقيق النمو الاقتصادي في الوقت ذاته".

وأوضح: "تجمع دورة هذا العام مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لتسليط الضوء على التدابير المُتخذة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، وتسريع جهود إزالة الكربون من أنشطة إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تخصيص الاستثمارات اللازمة للتنويع واعتماد مصادر طاقة جديدة أكثر استدامة".

وأضاف: “تزامنًا مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر (كوب28) نؤكد أن المؤتمر سيوفر منصة لإيصال أصوات مختلف شرائح المجتمع في الدول النامية والمتقدمة والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك قطاع الطاقة المسؤول، بالتزامن مع حرصنا على بناء الزخم الضروري للمضي قُدمًا بعملية التحول".

وقال: "يمثّل "أديبك" منصة عالمية رائدة تساعد في تطوير منهجية أكثر شمولية من خلال الاستفادة من الحلول والمهارات المتوفرة في قطاع الطاقة الحالي لرسم ملامح مستقبل الطاقة".

وتنطلق أعمال "أديبك 2022" بكلمة رئيسية يلقيها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها،

ويشهد المؤتمر إطلاق تقرير "عين على غاز الميثان"، النسخة الثانية من تقرير المرصد الدولي لانبعاثات غاز الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يُسلط الضوء على التقدم المُحرز في جوانب تحديد مستهدفات الحد من انبعاثات غاز الميثان ومتابعتها وتحقيقها، مع تركيز خاص على قطاع النفط والغاز من خلال اتفاقية شراكة النفط والغاز والميثان 2.0.

وستطلق منظمة أوبك تقريرها السنوي "آفاق النفط العالمية" لتسليط الضوء على مختلف التحديات والفرص المستقبلية المحتملة التي تنتظر قطاع النفط.. ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون والشفافية بين أوبك وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع.

ويستضيف "أديبك 2022" سلسلة من المؤتمرات التي تقدم الكثير من التحليلات الاستراتيجية والفنية، بما فيها مؤتمر أديبك 2022 الاستراتيجي والجلسات المتمحورة حول الهيدروجين.

ويتخلل أديبك أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد عن 1200 متحدث، بما فيهم أكثر من 40 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات.

ويركز برنامج مؤتمر أديبك هذا العام على خمسة محاور استراتيجية هي:

* التأثيرات طويلة الأمد للجغرافيا السياسية على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة.

* تمهيد الطريق للدورتين 27 و28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب).

* التحول في قطاع الطاقة: التكيف مع المقومات الجديدة لعملية التوريد وحلول الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية

* الابتكار وتحول الطاقة: ريادة عصر جديد من التطور التكنولوجي

* أجندة الإدارة الجديدة: القوى العاملة المستقبلية وقادة الغد.

ويشهد ملتقى أديبك 2022 إطلاق "منطقة الحياد الكربوني" ومؤتمر "الحياد الكربوني"، والذي يركز بشكل خاص على الميثان والهيدروجين والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وأنواع الطاقة الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على مسيرة توجه القطاع نحو تحقيق الحياد المناخي من خلال اعتماد أساليب جديدة لإنتاج الطاقة ذات أثر أقل على البيئة، إضافة إلى الحلول التقنية المبتكرة.

وتتطرق الجلسات الحوارية الوزارية إلى أكثر القضايا الجيوسياسية والاقتصادية ومسائل الاستدامة إلحاحا حول العالم، خاصة تلك المتعلقة بمستقبل إمدادات الطاقة وأمنها ويسر تكلفتها، أبرزها جلسة تحت عنوان "الواقع الجيوسياسي الراهن: سُبل تعامل قطاع الطاقة مع التغيير"، وأخرى بعنوان "كوب 27: أبرز الاعتبارات السياسية لتحقيق طموحات الحياد المناخي في ظل التغيرات الحالية".

وتشمل قائمة المتحدثين الاستراتيجيين البارزين كُلًّا من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إلى جانب العديد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات الطاقة العالمية، مثل بي بيه، وأوكسي، وإيني، وإنبيكس، وأو إم في، وغيرهم من كبار المتحدثين رفيعي المستوى.

من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أديبك 2022: "يجمع أديبك أبرز قادة الشركات والمبتكرين وصُناع السياسات من أنحاء العالم بهدف التشجيع على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الطاقة، في وقت أصبح فيه العالم في أمس الحاجة إليها"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

واضاف: "ينعقد أديبك 2022 قبل أسبوع من موعد إقامة كوب 27 في مصر، وقبل نحو عام واحد من انطلاق كوب 28 في دولة الإمارات، إذ يجمع تحت مظلته صناع السياسات للتباحث حول الحلول المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة في سوق الطاقة العالمي، وضرورة مواصلة العمل للوفاء بالتزامات العمل المناخي والاستدامة".

ويستضيف أديبك لهذا العام 54 من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 28 جناحا دوليا، ليُوفر المنصة المثلى لحفز الأنشطة التجارية عبر كامل مفاصل سلسلة توريد قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يحضر الحدث ما يزيد عن 150 ألف من خبراء الطاقة من 160دولة، إلى جانب 2200 شركة عارضة تعتزم الكشف أحدث الابتكارات التي يزخر بها القطاع.