مجلس "الوزراء السعودي" يدعو لإدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب

دعا مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

مجلس  "الوزراء السعودي" يدعو لإدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب

كما جدد المجلس، خلال جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، التأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، وفي بداية الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء، مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته "رؤية 2030" من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه، ومجمل مواقف المملكة ومبادراتها الدولية في دعم كل ما فيه خير للبشرية. 

واستعرض المجلس، عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجددًا ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

كما أصدر عدة قرارات من أبرزها: تفويض  وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.

كما وافق  على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فضلا عن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، لأعوام مالية سابقة، والترقيات العاملين بوزارتي  الخارجية والتجارة وغيرهما من المؤسسات السعودية.

وفي سياق منفصل تعمل السعودية جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصرًا مهمًا في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

هذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خطابه خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى لعام 1444هـ.

ويتجلى دعم المملكة العربية السعودية لأسواق النفط العالمية في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها.

فيما أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة، ومنها (حقل شدون في المنطقة الوسطى، وحقلا شهاب والشرفة في الربع الخالي، وحقلا أم خنصر، وسمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية)، جاء ليعزز المخزون من الثروات والموارد، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في التنوع الاقتصادي والأثر الماليّ الإيجابي على المدى الطويل.

وتمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وكذلك العمل على إيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص.
وترسيخا لدور المملكة الريادي عالميا في مجال الاستدامة، أطلقت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء)، و(الشرق الأوسط الأخضر)، داعمة بذلك الجهود الوطنية والإقليمية بهذا الشأن، وطرحت مبادرات نوعية لحماية البيئة وتعزيز التشجير المستدام، وهذا إدراكٌ منها لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي وضرورة معالجة آثاره السلبية تحقيقا لأهداف اتفاقية باريس، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر ديمومة تأخذ بالاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.

فيما دعمت المملكة قطاع السياحة، ودعت الدول المانحة لتمويل الصندوق الدولي المخصص لدعم قطاع السياحة؛ كونها محركًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والثقافي ودعم المجتمعات، حيث حققت المملكة وفقا لمؤشر تطوير السفر والسياحة ( ( TTDI الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي إنجازا جديدا بتسجيلها المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة عن العام 2019.

إن تأكيد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة.

ومع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا؛ استطاعت المملكة بدعم من سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا، فيما واصل معدل البطالة بالانخفاض في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 2022م، ليصل إلى (9.7 % )، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى نسبة ( 4.7% ) مقارنةً بـ ( 5.1% )، وللسعوديات إلى نسبة ( 19.3% ) مقارنةً بـ ( 20.2% )، تماشيًا مع خطط الوصول إلى المعدل المستهدف (7 %) في 2030.

وتعكس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية، حيث حققت الجهات الحكومية في هذا الإطار أثرًا ماليًا يزيد على 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وتم توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية.

إن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م تأتي استكمالًا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج (رؤية المملكة 2030).