دولة الإمارات تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس مجلس التوازن الاقتصادي
احتفلت دولة الإمارات بالذكرى الثلاثين لتأسيس مجلس التوازن الاقتصادي، بطريقة استثنائية، تضمنت إصدار مسكوكات تذكارية من الفضة.
دولة الإمارات تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس مجلس التوازن الاقتصادي
شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي في إصدار 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة، بهذه المناسبة.
ويهدف إصدار هذه المسكوكات التذكارية لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس التوازن الاقتصادي، الذي تأسس عام 1992 لإنشاء وإدارة العلاقات الصناعية، التي تصب في مصلحة دولة الإمارات.
تبلغ زنة كل مسكوكة 40 جرامًا، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسمًا نقطيًا للصحراء، يعلوه اسم "توازن" باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عبارة " جذور قوية، أغصان وارفة" على الأطراف العلوية والسفلية باللغتين العربية والإنجليزية.
أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن رسمًا للقيمة الاسمية البالغة 30 درهمًا، مع كتابة اسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية.
وتم تسليم جميع المسكوكات المطروحة إلى مجلس التوازن الاقتصادي، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.
ويوفر المجلس قيمة اقتصادية مضافة من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، ويعمل على دعم النمو في منظومة القطاع والاسهام في تطوير الكفاءات الوطنية من خلال الشراكات العالمية والمحلية وتمكين التكنولوجيا والابتكار عبر منظومة البحث والتطوير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
كشفت دولة الإمارات، عن جهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال، ضمن سعيها لإصدار خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في مارس/آذار القادم.
وتمتلك دولة الإمارات منظومة تشريعية لتأمين حقوق العمال، تتواكب مع المفاهيم الإنسانية، كان أحدثها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتميز المرسوم بقانون الصادر من دولة الإمارات، بتغطيته الشاملة لجميع مراحل علاقة العمل الخاصة بفئة عمال الخدمة المساعدة وحرصه على حفظ حقوق جميع الأطراف من كفيل ومكفول ومكاتب الاستقدام وتحديد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو متوازن، وذلك وفق معايير وأطر واضحة ومقننة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التي تكفلها دولة الإمارات عبر تاريخها.
خصصت دولة الإمارات خدمات رقمية للعمالة الوافدة، لتسجيل الشكاوى العمالية.
كما أصدرت دولة الإمارات دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، بعنوان "اعرف حقوقك"، وتضمن 7 نقاط مهمة للعاملين:
وشملت ضرورة توقيع العامل على عقد عمله بعد قدومه إلى دولة الإمارات، وأيضا يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما طالب الدليل العامل بالاحتفاظ بصورة من عرض العمل الذي وقع عليه، ومراعاة أن تتطابق شروط وبنود عقد العمل مع عرض العمل الذي وقع عليه في بلده.
وطالبه الدليل بالتواصل فورا مع الجهات المختصة في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم يحصل على أجره كاملا وفي موعده.
وأعطى العامل الحق في ترك عمله في أي وقت، بشرط أن يكون على دراية بالتزاماته القانونية، وطالبه بالاحتفاظ بمستنداته الثبوتية في مكان آمن.
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية، وفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
وبصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
وتواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحمايتهم من مكاتب التوظيف غير الأمينة.
كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة دولة الإمارات.
ومن أبرز الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال، إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة، حيث صادقت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال.
كما أقرت دولة الإمارات العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، حيث تخضع علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمعروف بـ "قانون العمل الإماراتي".
ويشمل القانون مواد تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية.
اقترحت دولة الإمارات 6 التزامات محددة ليتم اعتمادها في الميثاق العالمي للهجرة.
أبرزها، تطبيق إجراءات استقدام العمالة المتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك تخفيض التكاليف التي يدفعها العمال مقابل استقدامهم وصولا إلى ضمان عدم دفعهم أي رسوم.
وحصول جميع العمال على معلومات عن حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم، وذلك من خلال توفير برامج توجيهية وتوعويه شاملة.
وضمان ظروف عمل آمنة وكريمة لجميع العمال، وعلى وجه التحديد العمالة المساعدة، مع زيادة إمكانية التمويل للأشخاص الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية لحمايتهم من الإقدام على الهجرة غير الطوعية.