الشيخ مشعل الصباح يفتتح الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي

عرب وعالم

اليمن العربي

افتتح ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة.

الشيخ مشعل الصباح يفتتح الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي

 

وفي مستهل كلمته قال الشيخ مشعل الصباح، إن الكويت تعيش أجواء العرس الديمقراطي، مشيرا إلى أنه خطاب الأول أمام مجلس الأمة، هو خطاب وثيقة العهد الجديد.


واعتبر ولي العهد الكويتي أن "الجميع شركاء في تحمل المسؤولية حكومة وشعبا"، فيما شدد على أن اختيار أعضاء مجلس الأمة كان ممتازا، لكن ينقصه المتابعة والمساءلة والمحاسبة في حالة التقصير.

وأضاف قائلا "لن نقف مع طرف ضد طرف ليكون مجلس الأمة سيد قراراته.. وفينا بعهدنا بالاحتكام إلى الدستور واحترمنا إرادة الشعب ليقرر مصيره".

ودعا الشيخ مشعل الصباح، إلى "البعد عن المهاترات والمشاجرات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار"، منوها إلى أن "المزايدات والتعطيلات تعوق مجلس الأمة عن أداء دوره المنشود"

وبالنسبة للحكومة، دعا ولي العهد مجلس الوزراء إلى وضع خطة استراتيجية توضح عملها، عبر مبادرتين للمراقبة الخفية والتبليغ السري على الموظفين وتطبيق القانون على المخالفين.

وشدد على أنه شخصيا سيكون أول من يحاسب الحكومة عن عملها قبل مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تتخلى إحدى السلطات عن واجباتها لأخرى، معبرا عن أمل أن ينتهي زمن التوتر وتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
وحدثت الأحد انفراجة في أزمة تشكيل الحكومة؛ حيث صدر مرسوم أميري جديد حكومة ثانية في أقل من 10 أيام، على إثر رفض نيابي أدى لاستقالة أول حكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.


وأعيد تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة، مع تعديل وزاري في التشكيلة السابقة، شمل ثماني حقائب.

ويمثل النواب في الحكومة الجديدة المؤلفة من 15 وزيرا بعضوين من مجلس الأمة، هما عمار العجمي الذي تولى حقيبتي وزارتي دولة لشؤون مجلس الأمة، ولشؤون الإسكان والتطوير العمراني، أما الثاني فهو بدر الملا، وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط.

وضمت الحكومة وزيرتين هما أماني سليمان ومي جاسم، وخر من الحكومة 8 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، ليحل محله الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وتجاوزت الكويت أزمة التشكيل الحكومي إثر نجاح مشاورات قادها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مع نواب في مجلس الأمة، خلال الفترة الماضية، للوصول إلى توافق حكومي نيابي يضع حدا للخلاف بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

ويوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عرفت الكويت استحقاقات انتخابية، نظمت بعد قرار حل مجلس الأمة السابق في الثاني من أغسطس/آب الماضي، لإنهاء أزمات متواصلة بين الحكومة والسلطة التشريعية.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول أعلن تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح للمرة الثانية رئيسًا لمجلس الوزراء، وقدم حكومة من 15 وزيرا، 9 منهم جدد، و6 من الحكومة السابقة.

لكن استقالة ما يعرف في الكويت بـ "الوزير المحلل" وهو النائب عمار العجمي، أدخلت الحياة السياسية في أزمة جديدة، تفاقمت بعد انضمام عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي لموقف النائب المستقيل، واستقالت الحكومة بعد 24 ساعة من تشكيلها.

وكان من المحطات البارزة في الأزمة صدور مرسوم يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، بتأجيل انعقاد البرلمان إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهي الجلسة المقررة  اليوم الثلاثاء.
رحبت دولة الكويت الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بقرار التحالف النفطي "أوبك+" خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، حرص دولة الكويت على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء، حسبما نقلت رويترز عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف أن تزايد المخاوف الاقتصادية وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أديا إلى مزيد من الاضطراب في التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط.

وكان أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، قد قال إن المنظمة لا تستهدف سعرا معينا ولكن تستهدف التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط وأوبك+ اتخذت قرارا استباقيًا.

وتابع الغيص خلال كلمة له بمؤتمر صحفي في الجزائر اليوم، "نحن لا نتحكم في أسعار النفط، واستقرار أسواق النفط العالمية مهم للمستقبل ونحن لا ننظر فقط إلى اليوم"، مشددا في الوقت ذاته على أن قرارات أوبك المتخذة فنية بحتة.

وأشار أمين عام منظمة "أوبك" إلى أن هناك رغبة من بعض الدول للدخول في المنظمة؛ حيث تشهد أوبك متسع من المرونة في قراراتها.
أما الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، قال إن قرار مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب.

وأضاف علي بن سبت أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو ثلاثة بالمئة خلال عام 2023.

وقال في بيان صحفي إن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة العرض والطلب.

من جهته، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج "تاريخي وممتاز" ويصب في خانة استقرار الأسواق.

فيما قالت وزارة الطاقة العمانية، إن قرارات أوبك+ تُبنى على اعتبارات "اقتصادية بحتة" وعلى حقائق العرض والطلب في السوق. مؤكدة أن قرار خفض إنتاج أوبك+ مهما وضروريا لطمأنة السوق ودعم استقرارها.