وزير الخارجية يناقش مع السفير الهولندي الأوضاع السياسية في بلادنا ومساعي تمديد الهدنة

أخبار محلية

اليمن العربي

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك،  مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، الأوضاع السياسية في اليمن ومساعي تمديد الهدنة وتوسيع بنودها.

وزير الخارجية يناقش مع السفير الهولندي الأوضاع السياسية في بلادنا ومساعي تمديد الهدنة

 

وخلال اللقاء، عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير اليمن للحرص الذي تبديه هولندا وجميع الدول الأوروبية على إيجاد حل سلمي في اليمن..منوهًا بالتعامل الإيجابي من قبل الحكومة وما ابدته من مرونة في التعامل مع مقترحات المبعوث للمحافظة على الهدنة في اليمن.

وأوضح بن مبارك، بأن الطبيعة العدوانية والاجرامية لمليشيا الحوثي اتضحت من خلال احباطها لجهود تحقيق السلام وتعطشها للحرب وسفك الدماء..مشيرًا إلى أن ما تسوقه مليشيا الحوثي من ذرائع لتبرير رفضها للسلام انما تهدف من خلالها إلى تضليل الراي العام في مناطق سيطرتها.

وقال وزير الخارجية " إن استمرار مليشيا الحوثي بنهب موارد ميناء الحديدة ورفضها تخصيص تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها سواء بعد اتفاق استكهولم أو تنفيذا لمقترح الهدنة الموسعة المقدم من المبعوث يؤكد أن تربح المليشيا من الحرب يشكل عائقًا أمام قبولها بالسلام".

ونبه بن مبارك لخطورة قيام مليشيا الحوثي باستيراد النفط عبر شركات وهمية واستخدام ذلك في عمليات غسيل الأموال وتمويل الحرب وطالب باستهداف الشبكة المالية لمليشيا الحوثي وتعطيلها.

وتطرق وزير الخارجية لقضية خزان النفط صافر..مثمنًا ما تبذله مملكة هولندا من جهود لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية كبرى بسبب تعامل مليشيا الحوثي غير المسؤول مع هذه القضية وتعمدها إبقاء التهديد البيئي الذي يشكله الخزان المتهالك ماثلا.

من جانبه أشار السفير الهولندي، إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام..مؤكدا ًدعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه،  بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من التقارير المدرجة في جدول اعماله والمتصلة بالقضايا والاوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ ازائها القرارات المناسبة.

واجرى المجلس، نقاشًا مستفيضًا حول مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدًا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي رفضته مليشيا الحوثي في تأكيد على تهربها الدائم من استحقاقات السلام وإنه ا مجرد وكيل لتنفيذ اجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة.. منوهًا بالمواقف الأممية والدولية التي حملت مليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الاممي لتمديد وتوسيع الهدنة، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. موجهًا الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التحركات الأممية والدولية، لتمديد الهدنة واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.. مشيرا إلى بيان مجلس الامن الدولي الذي اكد ان تعنت الحوثيين اعاق جهود الامم المتحدة للتوسط في تجديد الهدنة.

وجدد مجلس الوزراء التزام الحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا، ويما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.. مكررًا الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.

ورحب المجلس بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.

كما اكد في ذات الوقت على القوات المسلحة والامن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. كما حيا الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والامن لاستئصال الإرهاب، وملاحقة عناصره الضالة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع حول زيارته والوفد العسكري المرافق له إلى المملكة العربية السعودية، لبحث عدد من الملفات العسكرية والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، إضافة إلى نتائج لقائه مع وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان لمناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.