سعر الريال السعودي اليوم في مصر

السعودية

اليمن العربي

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

ويترقب الاقتصاد المصري دفعة إيجابية من صندوق النقد الدولي عبر حزمة تمويلية جديدة لدعم الإصلاحات الهيكلية. وقد جاء إعلان صندوق النقد عن قرب إطلاق تلك الحزمة، كالخطوة الإيجابية المعززة الاقتصاد، وكذلك كشهادة جدارة ائتمانية جديدة للاقتصاد أمام المؤسسات المالية الأخرى.


وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي؛ حيث استقر عند مستوى 5.22 جنيه للشراء، فيما ارتفع إلى 5.25 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع أمس.

 

فيما حافظ متوسط سعر الريال السعودي اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، على مستواه عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار نفسها في باكورة تعاملات الثلاثاء في بنك مصر.

وعن متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد بقي عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.


وفي قرار طال انتظاره من قبل ملايين المصريين المقيمين في الخارج، أصدرت الحكومة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قرارًا بإعفاء سيارات المغتربين من كافة الضرائب والجمارك، مقابل تحويل مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يوازي قيمة هذه الرسوم لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويرجَّح أن تؤدي مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة ما يعادل 50 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار)، حسب تقديرات أوّلية أفصح عنها وزير المالية محمد معيط.
وكانت الخزانة المصرية قد قامت بضخ إيرادات ضريبية تتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه على الأقل لتحقيق هذه المبادرة، التي تهدف لتعظيم موارد العملة الأجنبية للبلاد.

ومنذ إطلاق عملية إعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب؛ وهناك تجاوب واهتمام كبيرين، لا سيما من قِبل المصريين المقيمين في دول الخليج العربي البالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون. كما أن بعض السيارات من الشريحة العليا تصل قيمة الرسوم عليها لأكثر من 3 ملايين جنيه، وبالتالي فإن الكثير يتطلّعون للاستفادة من هذه المبادرة.

معيط أكّد أن لا قيود إطلاقًا على سحب الوديعة المرتبطة بهذه المبادرة عند استحقاقها بعد 5 سنوات؛ "فهي بمثابة سند من الخزانة المصرية ونحن ضامنون لها بالكامل".
واصل سعر اليورو الأوروبي تقلباته مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في السوق المصرفية المحلية.

ويتمثل التحدي الذي يواجه مصر في كيفية استعادة ثقة المستثمرين العالميين الذين تجنبوا أدوات ديونها المحلية وسط توقعات بمزيد من التراجع في قيمة الجنيه.


وتستهدف موازنة 2022 / 2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعودًا من 66 مليار جنيه في الميزانية السابقة، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

وصعد متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري، إلى مستوى 19.10 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع أمس.


كما ارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، إلى نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع أمس، وجاءت الأسعار نفسها لليورو مقابل الجنيه بتعاملات بنك مصر الصباحية.

بينما تباين سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليتداول مرتفعًا عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، ومنخفضًا عند مستوى 19.29 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.

وكانت صحف محلية قد أشارت إلى قيام إحدى الشركات العقارية مؤخرًا بالإعلان عن طرح بعض وحداتها للبيع بالدولار، فيما طلب وكلاء وتجار سيارات من زبائنهم استكمال دفعات حجوزاتهم بالدولار لتوفير السيارات التي تعاقدوا عليها.
خطوة غير مسبوقة جاءت على خلفية معاناة السوق المصرفية المحلية من أزمة شح العملة الصعبة، وتسببت في تصاعد المخاوف من مخالفة الشركات للقانون المصري والتعامل في تداول العملة الصعبة بالسوق الموازية (السوداء).

ويأتي ذلك في الوقت الذي تراقب فيه السوق المصرفية، القرارات الجديدة التي تصدر عن البنك المركزي، وما تعلنه البنوك المحلية من إجراءات، والتي من بينها تحديد سقف مسحوبات العملاء بالدولار للحفاظ على مستوى السيولة بالعملات الأجنبية، ولجوء بنوك أخرى إلى طرح شهادات دولارية بعائد سنوي يصل إلى 5.3%. كما تستهدف هذه الإجراءات تضييق الخناق على السوق الموازية.