الشيخ محمد بن زايد لزيلينسكي: سنبذل كل ما في وسعنا لمنع تفاقم الأزمة الأوكرانية
أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
الشيخ محمد بن زايد لزيلينسكي: سنبذل كل ما في وسعنا لمنع تفاقم الأزمة الأوكرانية
وبحث الجانبان خلال الاتصال، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، مشددًا على أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين.
كما شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، الرئيس الأوكراني لثقته في جهود دولة الإمارات وسيطًا في القضايا الإنسانية والأمن الغذائي وغيرها، مؤكدًا استعداد الدولة لمواصلة الجهود ودعم المبادرات التي من شأنها تخفيف التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة.
كما تبادل رئيس دولة الإمارات ونظيره الأوكراني، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة مرور 30 عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وأوكرانيا، معربين عن تمنياتهما لعلاقات البلدين مواصلة التنمية والازدهار لما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما.
تبادل أسرى وسقوط طائرة عسكرية روسية.. خبران صنعا مساء ملتبسا في الأراضي الأوكرانية في ظل القتال الدائر منذ 7 أشهر.
التطور الأول كان مرتبطًا بتحرير 108 نساء، غالبيتهن جنديات بالجيش الأوكراني، في ثاني عملية لتبادل الأسرى مع روسيا، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية.
أندريه إيرماك كتب على تطبيق "تلغرام" للمراسلات: "حدث اليوم تبادل جديد واسع النطاق لأسرى حرب"، مضيفا أنها "عملية تبادل مؤثرة ومميزة فعلا.. لقد نجحنا في تحرير 108 نساء".
وهذا ثاني تبادل أسرى بين البلدين، بعد التبادل الأول الذي تم بوساطة سعودية في شهر سبتمبر الماضي، وشمل إطلاق سراح 10 أسرى من 5 دول، كانوا محتجزين لدى قوات موالية لموسكو شرقي أوكرانيا، بخلاف الأسرى الأوكرانيين.
عملية التبادل الأولى ضمت قائمة طويلة، على رأسها 205 مواطنين أوكرانيين، وحركت شكرًا واسعًا للسلطات السعودية على الوساطة الناجحة.
وبجانب هذا التطور "المؤثر"، وفق وصف كييف، شهد ميدان القتال تطورا ثانيا يتعلق بتحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة بالسكان بمدينة ييسك على ساحل بحر آزوف، وفق ما نقلته وكالات روسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية.
وذكرت الوزارة في بيانها "سقطت طائرة سوخوي 34 بمنطقة سكنية، إذ اشتعلت النيران في الطائرة".
وأظهرت صور متداولة على المنصات الاجتماعية، حريقا هائلا في مبنى سكني، عقب سقوط الطائرة.
ولم تعلن السلطات الروسية حتى الساعة، وقوع ضحايا في الحادث.
في تطور منفصل، طالب وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي، اليوم، بفرض عقوبات على إيران، بعد ساعات من شن مجموعة مسيرات هجوما دمويا على كييف.
كوليبا كتب على تويتر أنه "طلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة من الأوروبيين، ودعا التكتل لفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات دون طيار" تستخدمها الأخيرة في القتال.
مع تصاعد أزمة الطاقة ونقص الإمدادات العالمية، تسارع الدول المتضررة إلى استقطاب استثمارات جديدة بالنفط والغاز، متجاهلة معاناة المناخ.
وقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات استخراج النفط والغاز ارتفاعا كبيرا هذا العام؛ حيث قامت شركات الطاقة بزيادة رؤوس الأموال لتوسيع الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على الإمدادات من روسيا بسبب أزمتها مع أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات "إف دي آي ماركتس fDi Markets"، أعلن المستثمرون الأجانب عن 15 مشروعًا جديدًا لاستخراج النفط والغاز بقيمة 42 مليار دولار في الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام، ما يعادل إجمالي النفقات الرأسمالية في الفترات الأربع السابقة مجتمعة.ويعد هذا أيضًا أعلى بسبع مرات من النفقات الرأسمالية البالغة 5.4 مليار دولار التي تم الالتزام بها في عام 2021.
وبهذا المعدل، من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات استخراج النفط والغاز في العام الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، عندما تم الإعلان عن مشاريع بقيمة 87 مليار دولار.
ويرجع الارتفاع العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا هذا العام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى فرض عقوبات وقيود على صادرات الغاز الروسية.
ويأتي ذلك بعد سنوات من ضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، حيث اتجهت الشركات نحو الاستثمارات المتعلقة بإزالة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.
يأتي هذا الارتفاع في تدفقات رأس المال بعد سنوات من نقص الاستثمار في النفط والغاز، حيث دفعت الشركات نحو إزالة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة. وفي مواجهة ضغوط الجمهور والمساهمين، قامت الشركات متعددة الجنسيات المدرجة بتغيير استراتيجياتها الاستثمارية بما يتماشى مع أهدافها الخالية من الانبعاثات. وفي حين أنهم باعوا أصول الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة، قام لاعبون من القطاع الخاص، مثل شركة البتروكيماويات العملاقة في المملكة المتحدة إنيوس، بشرائها.
حسب أرقام تقرير "إف دي آي ماركتس fDi Markets" لعام 2022، كان هناك تحول نحو عدد أقل من المشاريع كثيفة رأس المال. إذ تم التعهد بتقديم 2.8 مليار دولار في المتوسط لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن في عام 2022، وهو ما يمثل أعلى مستوى له منذ بدء السجلات في عام 2003.