14 % جديدة.. خفض متوقع ينقذ الجنيه المصري أم يرضي صندوق النقد؟
يستعد المستثمرون لانخفاضات أكثر حدة في الجنيه المصري؛ حيث من المتوقع عقد صفقة أولية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال أيام.
وقد صعّد مؤخرًا متداولوا من رهاناتهم على أن السلطات المصرية، ممثلة في البنك المركزي، ستسمح لسعر صرف للجنيه بالتراجع أكثر مقابل العملات الأجنبية، وذلك بعد أن أعلن صندوق النقد السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أنه قد تم الاتفاق على السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية، الأمر الذي يجعل بدوره إتمام صفقة برنامج التمويل الجديد في القريب العاجل.
خفض قيمة الجنيه بـ14%.. أمر محتمل
من جانبه، توقع جوردون ج. باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" أن "تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن". مشيرًا إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من إبرام صفقة القرض مع صندوق النقد، كما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.
فيما قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس/آذار 2022؛ حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتقدّر "بلومبرج إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول"
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية اليوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022. علمًا أنه قبل تخفيض قيمته في مارس/آذار الماضي، ظل الجنيه المصري مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.
هل مفتاح تعافي الاقتصاد المصري من أزماته بيد الدولار؟
من جهته، قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.
رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا صرحت في واشنطن، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر التي يجب أن تكون مصممة بعناية".
وقد انتعشت السندات الدولارية المصرية يوم الإثنين وسط تفاؤل بشأن صفقة صندوق النقد الدولي؛ حيث ارتفعت الأوراق المالية التي تستحق في 2023 بـ1.3 سنت إلى 60.1 سنت على الدولار، بعد هبوطها طيلة أيام الأسبوع الماضي.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية قد أجروا مناقشات مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مطلع الأسبوع الجاري.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا".
وأضاف المتحدث -حسب وكالة رويترز- أن الخبراء والمسؤولين المصريين أجروا محادثات مباشرة بناءة للغاية وأحرزوا تقدما على كل الأصعدة.
إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجيا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويكافئ القطاع الخاص بتعزيز المشاركة والتواجد بخطط الإصلاح والمشروعات والاستثمارات، كما يحسن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو نهج "اقتصاد أكثر إخضرارًا".
فيما شملت النقاط التى اتفق عليها الجانبان مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضا ثابتا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وكذلك السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.