وظائف شاغرة في مختلف التخصصات في مدينة الرياض
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، في مدينة الرياض.
وظائف شاغرة في مختلف التخصصات في مدينة الرياض
تشمل وظائف إدارية وتقنية وهندسية وأخرى، أبرزها في تخصصات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات والتسويق والاتصالات والموارد البشرية والإعلام والهندسة والإدارة، وغيرها.
وأوضحت المدينة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، حيث تطلبت في الشروط العامة أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة.
كما تطلبت المدينة توفر الخبرات في المتقدمين، وكافة الاشتراطات المطلوبة حسب ما هو موضح لكل وظيفة في بوابة التوظيف.
أكدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن التقديم على الوظائف مُتاح ابتداء من اليوم الإثنين 21/3/1444 هـ الموافق 17/10/2022 م.
وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 24/3/1444هـ الموافق 20/10/2022 م.
أوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (بوابة التوظيف الإلكترونية) التابعة للمدينة.
وشددت المدينة على بعض التعليمات اللازمة بخصوص التقديم على وظائفها، تشمل تعبئة كافة البيانات المطلوبة للتقديم، والتأكد من مطابقة المؤهل العلمي، والتأكد من مطابقة التخصص المطلوب.
وفي حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني، فإن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ستقوم باستبعاد طلب التقديم دون أدنى مسؤولية.
وأكدت المدينة أن تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لا يعني الحصول على الوظيفة أو الترشح لها، حيث إن الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بعدد الوظائف الشاغرة واستيفاء المتقدم لكافة متطلبات شغل الوظيفة ونتائج المفاضلة.
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي مؤسسة علمية وحكومية، وتعد من المؤسسات المستقلة، وهي ملحقة برئيس مجلس الوزراء.
يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتم إنشاء المدينة في عام 1977م، وتم تسميتها باسم المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية، وتم تغيير اسمها في عام 1985 لتصبح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وفي سياق منفصل تعمل السعودية جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصرًا مهمًا في دعم نمو الاقتصاد العالمي.
هذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خطابه خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى لعام 1444هـ.
ويتجلى دعم المملكة العربية السعودية لأسواق النفط العالمية في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها.
فيما أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة، ومنها (حقل شدون في المنطقة الوسطى، وحقلا شهاب والشرفة في الربع الخالي، وحقلا أم خنصر، وسمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية)، جاء ليعزز المخزون من الثروات والموارد، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في التنوع الاقتصادي والأثر الماليّ الإيجابي على المدى الطويل.
وتمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وكذلك العمل على إيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص.
السعودية تتصدر اقتصادات مجموعة العشرين في 2022.. الهند وصيفا
وترسيخا لدور المملكة الريادي عالميا في مجال الاستدامة، أطلقت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء)، و(الشرق الأوسط الأخضر)، داعمة بذلك الجهود الوطنية والإقليمية بهذا الشأن، وطرحت مبادرات نوعية لحماية البيئة وتعزيز التشجير المستدام، وهذا إدراكٌ منها لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي وضرورة معالجة آثاره السلبية تحقيقا لأهداف اتفاقية باريس، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر ديمومة تأخذ بالاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.
فيما دعمت المملكة قطاع السياحة، ودعت الدول المانحة لتمويل الصندوق الدولي المخصص لدعم قطاع السياحة؛ كونها محركًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والثقافي ودعم المجتمعات، حيث حققت المملكة وفقا لمؤشر تطوير السفر والسياحة ( ( TTDI الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي إنجازا جديدا بتسجيلها المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة عن العام 2019.
إن تأكيد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة.
ومع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا؛ استطاعت المملكة بدعم من سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا، فيما واصل معدل البطالة بالانخفاض في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 2022م، ليصل إلى (9.7 % )، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى نسبة ( 4.7% ) مقارنةً بـ ( 5.1% )، وللسعوديات إلى نسبة ( 19.3% ) مقارنةً بـ ( 20.2% )، تماشيًا مع خطط الوصول إلى المعدل المستهدف (7 %) في 2030.
وتعكس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية، حيث حققت الجهات الحكومية في هذا الإطار أثرًا ماليًا يزيد على 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وتم توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية.
إن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م تأتي استكمالًا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج (رؤية المملكة 2030).