الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤشر الأمن الغذائي 2022
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022.
الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤشر الأمن الغذائي 2022
ويصدر هذا المؤشر عن "إيكونوميست إيمباكت"، وجاء احتلال دولة الإمارات المرتبة الأولى مقارنة بالمرتبة الثالثة في المؤشر خلال العام السابق.
ومؤشر الأمن الغذائي السنوي "GFSI" الذي تنشره "إيكونوميست إمباكت" يقوم بتسجيل وقياس التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدة مقاييس، منها تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة.
ويبنى المؤشر العام للأمن الغذائي على 58 مؤشرا فرعيا لقياس محركات الأمن الغذائي، في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وجاء احتلال دولة الإمارات المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر الإجمالي الرئيسي للأمن الغذائي، بعد أن تصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والمرتبة الثانية في مستوى جودة وسلامة الغذاء.
وفي هذا الإطار قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: "إن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل اعتماد استراتيجيات وطنية وإيجاد بنية تشريعية وقانونية داعمة".
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وذلك عبر توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز إنتاج البلاد محليا، وتنمية الشراكات الدولية بهدف العمل على تنويع مصادر الغذاء.
وكذلك أيضا تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في دعم التغذية والحدّ من إهدار الطعام، لضمان الأمن الغذائي في مختلف الظروف.
وتسعى الاستراتيجية لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأضافت المهيري أن منظومة العمل على ضمان الأمن الغذائي تضم مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز من قدرات الإنتاج المحلي وتحفز الاستثمار وريادة الأعمال في المجال الغذائي وتضمن تبني النظم المستدامة".
كما أوضحت أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدفها بالوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وأشارت إلى أن ضمان توافر الغذاء واستمرارية ومرونة سلاسل الإمداد تمثل أحد الركائز الرئيسة التي تحرص الوزارة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
كما بينت أن العمل على تحقيق هذه الوفرة يشمل العديد من الجهود منها تعزيز التعاون مع العديد من الدول والأسواق على مستوى العالم، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي الأجنبي (الخارجي)، والاستكشاف الدائم للأسواق التي يمكن الاستيراد منها بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء.
وعلى المستوى العالمي احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ23 في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021، والمرتبة السابعة في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والـ16 في مستوى سلامة وجودة الغذاء.
وحققت دولة الإمارات 75.2 درجة على المقياس العام للمؤشر المكون من 100 درجة، مسجلة 4.2 درجة نمو مقارنة مع 71 درجة سجلتها في عام 2021.
وتعتبر تجارة الأغذية من أهم وأنشط القطاعات في دولة الإمارات والتي شهدت تعافيًا سريعًا بعد جائحة كوفيد 19، حيث بلغ معدل استيراد الأغذية اليومي ما يزيد عن 41 ألف طن من الأغذية، وهو ما يشكل نموا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية.
وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات، الذي يصادف 14 أكتوبر/تشرين الأول سنويًا، أن تطبيق تلك المواصفات واللوائح يأتي ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، والأغذية والزراعة، والكهرباء، والنفط والغاز، والكيمياء والغزل والنسيج.
وأشارت إلى أن تطبيق تلك المعايير يأتي بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة وتعزز من تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويعكس تطبيق تلك المواصفات والمعايير امتلاك دولة الإمارات منظومة وطنية متقدمة من عناصر البنية التحتية للجودة، تدعمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن رؤية استراتيجية واضحة من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي.
كما يأتي تعزيزا لجهود تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات القياسية، والتشريعات الفنية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد، وصولًا إلى برامج الرقابة على الأسواق، بما يدعم التطور المستمر في منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، ويعزز المساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
واستعرض تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أبرز ملامح نمو منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، والتي كانت عضوا في "مجلس أيزو" العالمي خلال الفترة 2020-2022 من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها في تعزيز تطوير المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية الوطنية.
واستضافت دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" لسنة 2022 من 19 وحتى 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بمشاركة أكثر من 5300 شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 120 دولة حول العالم.
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في القطاع ودعم تنافسيته محليًا وعالميًا، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية على المستوى الدولي، حيث تركز الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وتعمل أيضا على تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة.
كما تساهم في تسهيل حركة ووصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة عبر مواءمة المواصفات الوطنية مع أحدث المواصفات الإقليمية والدولية، وإزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة، وتسهيل التبادل التجاري بين دولة الإمارات والعالم، وكذلك أثر المنظومة في تعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية، ودعم تبني تلك الصناعات للتكنولوجيا المتقدمة.
وإضافة إلى ذلك، شهد عام 2021 نقلة على مستوى تطوير مواصفات قياسية نوعية، داعمة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، مثل مواصفة الأغذية المستحدثة “Novel food” ومواصفات في مجالات الإدارة المستدامة للزراعة المائية، وصولا إلى مواصفات قياسية في مجالات الطاقة، والمياه، والنقل، والبيئة، والهيدروجين (المركبات الهيدروجينية) وهي جهود تدعم توجه دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز تطور القطاع الصناعي والاقتصادي والمجتمعي، وتنعكس إيجابا على ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية.
وتعمل الوزارة بشكل متكامل من أجل تهيئة بيئة تشريعية تتسم بالثقة والأمان، والمرونة، من خلال تطوير وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، واللوائح الفنية، وأنظمة الرقابة والقياس الوطنية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على تعزيز مكانة المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وترويج هذه المنتجات وزيادة صادراتها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
وبالاعتماد على حلول تعزيز مستوى جودة وكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي، يجري تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، فضلًا عن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، وصولا إلى تقليل العوائق التجارية أمام الصناعات الوطنية ونفاذها إلى أسواق عالمية جديدة، وجذب الاستثمار ات المحلية والدولية.