سعر الدولار اليوم في سوريا
واصل سعر الدولار اليوم في سوريا هبوطه خلال تداولات الإثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لدى السوق غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار اليوم في سوريا
وبذلك فإن الليرة تواصل استعادة بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا، وإثر تلك الخسائر قفز الدولار أمام الليرة فوق مستوى 5000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وبلغت الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السوري نحو 600 مليار دولار حسب بعض الإحصائيات من جراء ما تشهده البلاد من توترات سياسية وحرب داخلية، وهو ما جعل غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر حسب معدلات الأمم المتحدة.
ويواجه العديد من سكان سوريا أزمة طاحنة في توفير الغذاء والوقود، ويعاني السكان من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
ومع استمرار الأوضاع المتوترة في سوريا والذي انعكس بشكل جلي على أداء البلاد الاقتصادي شهدت العملة المحلية أسوأ أداء لها في تاريخها وفقدت معظم قيمتها.
ورغم سعى البنك المركزي السوري لإعادة استقرار سوق الصرف المحلي من خلال توحيد سعر العملة في البنوك الرسمية والسوق السوداء عن طريق رفع قيمة الليرة الرسمية إلا أن السعر الرسمي الذي تم تعديله خلال الشهر الماضي ما يزال يبتعد كثيرا عن السعر الموجود في السوق السوداء.
وواصل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) هبوطه ليبلغ مستوى 4870 ليرة للشراء، و4900 ليرة للبيع، مقابل مستوى 4970 ليرة للشراء، و5000 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.
وخلال عام 2022 فقدت الليرة السورية نحو 30% من قيمتها مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا واستمرار الأوضاع غير المستقرة في البلاد. وفاقم من الوضع مواجهة الاقتصاد العالمي لمزيد من التحديات من جراء عوائق سلاسل الإمداد واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.
وهبط سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 4731 ليرات للشراء، و4765 ليرة للبيع، وذلك مقابل 4828 ليرات للشراء، و4862 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات يوم أمس.
وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5431 ليرة للشراء، و5475 ليرة للبيع، مقابل 5543 ليرة للشراء، و5586 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.
سعر الريال والدرهم والدينار اليوم مقابل الليرة
سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1295 ليرة للشراء، و1306 ليرات للبيع، وذلك مقابل 1322 ليرة للشراء، و1333 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1323 ليرة للشراء، و1334 ليرة للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 15680 ليرات للشراء، و15801 ليرة للبيع.
تعمل السعودية جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصرًا مهمًا في دعم نمو الاقتصاد العالمي.
هذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خطابه خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى لعام 1444هـ.
ويتجلى دعم المملكة العربية السعودية لأسواق النفط العالمية في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها. وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها.
فيما أوضح الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة، ومنها (حقل شدون في المنطقة الوسطى، وحقلا شهاب والشرفة في الربع الخالي، وحقلا أم خنصر، وسمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية)، جاء ليعزز المخزون من الثروات والموارد، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في التنوع الاقتصادي والأثر الماليّ الإيجابي على المدى الطويل.
وتمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وكذلك العمل على إيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص.
وترسيخا لدور المملكة الريادي عالميا في مجال الاستدامة، أطلقت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء)، و(الشرق الأوسط الأخضر)، داعمة بذلك الجهود الوطنية والإقليمية بهذا الشأن، وطرحت مبادرات نوعية لحماية البيئة وتعزيز التشجير المستدام، وهذا إدراكٌ منها لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي وضرورة معالجة آثاره السلبية تحقيقا لأهداف اتفاقية باريس، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر ديمومة تأخذ بالاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.
فيما دعمت المملكة قطاع السياحة، ودعت الدول المانحة لتمويل الصندوق الدولي المخصص لدعم قطاع السياحة؛ كونها محركًا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والثقافي ودعم المجتمعات، حيث حققت المملكة وفقا لمؤشر تطوير السفر والسياحة ( ( TTDI الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي إنجازا جديدا بتسجيلها المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة عن العام 2019.
إن تأكيد صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، ليعكس ذلك جانبا من جهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية المملكة 2030 نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات مختلفة.
ومع استمرار الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة لمستويات التضخم عالميا؛ استطاعت المملكة بدعم من سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، الحد من آثار التضخم وتسجيل معدلات تعد من الأقل عالميا، فيما واصل معدل البطالة بالانخفاض في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 2022م، ليصل إلى (9.7 % )، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى نسبة ( 4.7% ) مقارنةً بـ ( 5.1% )، وللسعوديات إلى نسبة ( 19.3% ) مقارنةً بـ ( 20.2% )، تماشيًا مع خطط الوصول إلى المعدل المستهدف (7 %) في 2030.
وتعكس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية، حيث حققت الجهات الحكومية في هذا الإطار أثرًا ماليًا يزيد على 540 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وتم توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية.
إن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م تأتي استكمالًا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج (رؤية المملكة 2030).