سعر الدولار اليوم في لبنان
تحرك سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، بشكل هامشي خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول.
سعر الدولار اليوم في لبنان
ويأتي التحرك في نطاق ضيق بعدما لامس الدولار مستوى 40 ألف ليرة، وتجاوزه للمرة الأولى في تاريخ لبنان خلال تعاملات أمس السبت.
هبط سعر الدولار اليوم الأحد هامشيا في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 39900 ليرة و39950 ليرة لكل دولار واحد، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 40 ألف ليرة خلال تعاملات أمس السبت.
جدير بالذكر أن السعر الرسمي للدولار يبلغ 1507 ليرات لبنانية.
ومن المتوقع أن يستمر هبوط الليرة أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ضبابية المشهد السياسي في لبنان والذي حال حتى الساعة من دون تشكيل الحكومة، وغياب إجراءات إصلاحية على أرض الواقع لإخراج لبنان من أزمته.
وأرسلت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا، رسالة تحذير من مغبة استمرار الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان، مشدد على أن الوضع داخل لبنان لا يتحمل مزيدا من الوضع بالشكل الحالي.
وأكدت على أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل مزيد من آلام الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وأنه على شفا الانهيار في حال عدم التحرك تجاه حلحلة الأزمة.
ويشهد سوق النقد المحلي في لبنان اضطرابا شديدا بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وخسرت الليرة أغلبية قيمتها جراء الانهيار المالي الذي دخل عامه الثالث وأدى إلى تفشي الفقر بين البنانيين، إضافة إلى شل في النظام المصرفي، وتجميد مدخرات المودعين.
ورغم زيادة رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى نحو ثلاثة أمثالها، إلا أن دخل الكثيرين منهم مايزال الآن أقل من 50 دولارا في الشهر.
استمر استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات في البنوك صباح اليوم، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
سجل سعر الجنيه الاسترليني لدى البنك المركزي المصري، نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.
كما استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.
وبقي سعر الجنيه الاسترليني في تعاملات صباح اليوم ببنك مصر، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ظل سعر الجنيه الاسترليني عند نحو 21.72 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.
ورغم استقرار السوق المالية مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية، إلا أن الدولة المصرية لا تزال تعاني منذ عدة أشهر ماضية من أزمة مالية، وهبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.
وتسببت الأزمة المالية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير في الأسواق المحلية، ونقص كبير في العملات الأجنبية أثر على توافر العديد من المواد الغذائية في بلد يعتمد في غذائه على الاستيراد بشكل أساسي.
وفي محاولة حكومية لتخفيف الضغط على المواطنين، كشفت الحكومة المصرية عن خطة شمول مالي.
وذكر البنك المركزي المصري عن 4 محاور رئيسية لتطبيق وتعزيز الشمول المالي للمجتمع والنمو الاقتصادي، حيث كشف أنه أعاد صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك بالتوازي مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أن الاستراتيجية أعدت على أساس علمي وبعد المسح الميداني للخدمات المالية المنفذة على عينة للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي.
وركزت الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها، إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بعدالة وتكلفة مناسبة لتمكينهم اقتصاديا، وحوكمة الرقابة على القطاع المصرفي لدعم قوة الجهاز المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتضمنت المحاور الأربعة التي حددها البنك المركزي، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات وفق احتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب الخدمات المالية الرقمية.وجاءت استراتيجية الشمول المالي في إطار جهود تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر التي ارتفعت إلى 56.2% بنهاية 2021، مقارنة بنحو 33% في 2017.
والشمول المالي أن تجد المؤسسات والأفراد في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها من القطاع المصرفي مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني والتحويل والائتمان والتمويل من خلال الجهات المرخص بها للعمل في المجال وبتكلفة مناسبة وسهل الحصول عليها.
ويستهدف الشمول المالي جميع الفئات خاصة التى ليس لهم تعاملات مع البنوك، والشمول المالي مهم للمواطنين لتوفير فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن، والبعد عن القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة وقد يعرضهم لعمليات نصب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة سريعة، تعتبر الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
في أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل 12،1% لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4،8 % للشهر نفسه من العام السابق.
وسجل التضخم ارتفاعا جديدا في أبريل/نيسان الماضي لتصل إلى 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 % عن شهر مارس/آذار 2022، أي خلال شهر واحد.