" واعد باذيب" يشارك في اجتماع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في اجتماع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP) بعنوان (تسريع قدرة النظم الغذائية على الصمود) والذي يعد دعوة جديدة من البرنامج العالمي لتقديم طلبات الدعم للدول الأقل نموًا في معالجتها لتأثيرات الأزمة العالمية الحالية.

" واعد باذيب" يشارك في اجتماع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي

ويتوقع البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP)، أن يتم في أوائل عام 2023م، تخصيص 175 مليون دولارًا أمريكيًا على الأقل في شكل منح لتمويل البلدان المؤهلة عبر المؤسسة الدولية للتنمية للمساعدة في بناء صمود واستدامة نظمها الزراعية والغذائية.

وأشاد وزير التخطيط، بالدعم السخي المقدم من مجموعة البنك الدولي لليمن في هذا الظرف الحرج الذي يمر به العالم واليمن على وجه الخصوص، وكذا أشاد بالمبادرة التي أطلقها البرنامج العالمي (GAFSP) لدعم الدول وخاصة الدول الأقل نموا ومنها اليمن التي تواجه أزمة غذائية حادة وكوارث طبيعية بسبب تغير المناخ، فضلا عن الصراع الذي يدخل عامه الثامن.

وتطرق باذيب إلى الظروف الاقتصادية والإنسانية بالغة الصعوبة التي يعاني منها اليمن، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وكذلك الأزمة الإنسانية التي امتدت لتشمل 80 بالمائة من السكان الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية.. مؤكدا إيلاء الحكومة اليمنية أهمية قصوى لقطاع الأمن الغذائي بصورة خاصة وقطاع الزراعة بصورة عامة، حيث تمثل الزراعة مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لنحو 73.5 بالمائة من سكان الجمهورية، بالإضافة إلى المساهمة المرتفعة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.3 بالمائة عام 2020م، فضلا عن دور القطاع الزراعي الرئيسي في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وكونه محورا أساسيا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية.

وأعرب الوزير باذيب، عن تطلع الحكومة اليمنية وتعويلها على المجتمع الدولي وعلى البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي في حشد تمويلات لمشاريع الأمن الغذائي وإنتاج القمح والمحاصيل الزراعية التي تقلل من فجوة الغذاء وتحد من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، والعمل سويا لتحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تعصف باليمن والمنطقة والعالم.

تتوالى أعياد الثورة اليمنية الخالدة، باعثة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني التضحيات الجسيمة لأولئك الرعيل الأول من المناضلين الأحرار الذين صنعوا بإرادتهم وعزيمتهم ودمائهم الزكية عصر جديد عنوانه الدولة والجمهورية والاستقلال، ورفعوا عن كاهل وطنهم التخلف والاستبداد الكهنوتي الإمامي والاستعمار الأجنبي.

وتحل علينا اليوم الذكرى التاسعة والخمسون لثورة 14 أكتوبر، مع تعاظم التوجه الرسمي والشعبي بشكل عام نحو مواجهة التحديات التي تواجه قيادة البلد ومختلف فئات وشرائح المجتمع، وفي صدارتها مواصلة مسيرة النضال والدفاع عن والهوية اليمنية العروبية الخالصة، وتكللها بإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وبإصرارٍ كبير تتوجه القوى الوطنية مجتمعةً صوب مواصلة نضالها والانتصار للوطن وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تتسع لكل أبناء الشعب دون استثناء، مع ازدياد اليقين بأن المليشيات الحوثية ترفض كل مشاريع ودعوات السلام ومازالت متعطشه لسفك وإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، وهو ما برهنته المليشيا من خلال تعمدها اختلاق الأعذار والحجج الواهية في عرقلتها لعملية تمديد وتوسيع الهدنة الأممية، وفتح بارقة أمل تبشر بإنهاء الأوضاع المأساوية والمعاناة الإنسانية والمعيشية التي تعصف بالبلاد والعباد، نتيجة انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية وحربهم على اليمن واليمنيين، والتي دمرت الكثير من مقدرات الوطن.

أن ما يجدد التأكيد على مدى عظمة ومكانة ثورة الـ 14 من أكتوبر في نفوس اليمنيين، هو أنها ثورة إستطاعت أن تمهد الطريق لتحقيق الاستقلال بعد سنوات طويلة من الكفاح والتضحيات حتى تحقق استقلال الشطر الجنوبي من الوطن آنذاك من الاستعمار البريطاني البغيض، في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، وذلك عقب احتلال أجنبي ظل جاثما على صدر الوطن طيلة 129 عاما، وبهذا طوى المناضلون الأحرار الذين قدموا تضحيات سخية بالأرواح الطاهرة والدماء الزكية فداءًا للوطن، حقبة سوداء من تاريخ البلد، إيذانا بميلاد فجر جديد وانطلاق مرحلة جديدة معززة بالإرادة الشعبية، عنوانها بناء وطن ديمقراطي، أركانه ومداميكه الحرية والعزة والكرامة والنمو والتطور والازدهار.

ان تجسيد الأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورتي الـ 14 من أكتوبر ضد الاستعمار البغيض، والـ 26 من سبتمبر 1962م ضد حكم الإمامة الكهنوتي في الشطر الشمالي من الوطن في ذلك الحين، يكون من خلال تجديد العهد الشعبي على الحفاظ على النظام الجمهوري والقضاء على الإماميين الجدد المتمثلين بمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، التي تحاول فرض التجربة الإيرانية والنظام الإمامي بوجهه الأكثر دموية وبشاعة.

وإن ما يجب التأكيد عليه هو أن أبناء وأحفاد الثوار الأحرار والمناضلون الشرفاء ومعهم القيادة السياسية للبلد ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، باقون على العهد لثوار سبتمبر وأكتوبر وسيواصلون مسيرتهم النضالية بإسناد ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في السعودية والإمارات إلى جانب اليمن واليمنيين في محنتهم بالظروف الراهنة، ليمضوا جميعا بخطى ثابتة نحو التصدي للانقلابيين الحوثيين، ووضع حدا لأطماع المليشيات الحوثية ومن خلفها النظام الإيراني الذين يحلمون بابتلاع اليمن وفرض مشروعهم التوسعي في خاصرة الجزيرة العربية والخليج العربي.

كما يعتبر ذلك الالتفاف الشعبي خلف قيادتهم ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتواصل دعم ومساندة الأشقاء في التحالف على مختلف المستويات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، دافعا محفزا لقيادة البلد من أجل مواصلة جهودها السياسية أو الخيارات الأخرى للخلاص من الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وإيقاف نزيف الدم وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم وإنهاء معاناة وآلام الشعب اليمني، وانعكس ذلك إيجابا من خلال المواقف الرسمية للدولة التي تؤكد على الدوام تعاطيها بإيجابية مع جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية والأممية، انطلاقا من حرص سلطات الدولة الشرعية على إنهاء الحرب وإحلال السلام.

غير أن تلك المليشيات الحوثية الإيرانية، كانت وما زالت تعتقد بأن مواقف وتعامل القيادة السياسية مع مجمل مستجدات وتطورات الأوضاع على صعيد المشهد العام في اليمن، وتقديمها التنازلات تلو التنازلات لإعلاء راية السلام وإخراص نيران مدافع وأسلحة الحرب، على أنها فرصة لتلك المليشيا لفرض وتكريس مشروعها الانقلابي والدموي على حساب جسد الوطن ومعاناة أبنائه، وهو ما جسده اعتماد مليشيا الحوثي في تعاملاتها مع الجهود الدولية والأممية للسلام، على سياسات ومواقف تعكس رغبتها بتغليب مصلحة نظام الملالي في إيران ورغبته في التصعيد في المنطقة انطلاقًا من اليمن، وذلك على حساب المصلحة الوطنية العليا وهو ما يعكس حالة التبعية والارتهان بل والارتباط العضوي بين مليشيا الحوثي ومنظمة الحرس الثوري الإيرانية الإرهابية.

وبالتالي فان الحاجة الماسة تؤكد على ضرورة تعزيز موقف الشعب اليمني الصامد وقيادته السياسية، بمواقف دولية وأممية أشد حزما وصرامة لمواجهة ألاعيب المليشيات الحوثية الإرهابية، ومسلسل إهدار المليشيا لفرص السلام بكل عنجهية أمام العالم أجمع، بل ووضع حدا لتمادي تلك المليشيا الانقلابية التي يظل بقائها تهديدا صريحا للأمن والسلم الدوليين.