وزير الخارجية يلتقي السفير الفرنسي لدى بلادنا

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، التطورات السياسية والجهود المبذولة لتمديد الهدنة في ظل استمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود.

وزير الخارجية يلتقي السفير الفرنسي لدى بلادنا

وأوضح وزير الخارجية أن تعنت وصلف مليشيا الحوثي في التعامل مع مساعي إحلال السلام في اليمن تؤكد عدم رغبة المليشيا بتحقيق السلام وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.

ودعا إلى مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع مليشيا الحوثي بعد أن اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.

وأشار بن مبارك إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلام حرصا في المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار، الا أن مليشيا الحوثي تملصت من استحقاقات السلام وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني خلال الشهور الماضية.

من جانبه أشار السفير الفرنسي إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

ناقش اجتماع عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، وضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، ومشاركة وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، عبر تقنية الاتصال المرئي، والمديرة القطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي تانيا ماير، مشاريع قطاعي الطاقة والنقل ودراسة تحليلية عن القطاع الخاص.

وأعرب وزير التخطيط، عن شكر الحكومة لمجموعة البنك الدولي على استمرارية الدعم المقدم للشعب اليمني ومؤسسات الدولة الخدمية.. مشيرا إلى تطلع الحكومة إلى مزيد من الدعم المباشر من قبل مؤسسة التنمية الدولية في المحفظة ٢٠ لوضع إستراتيجية للخروج من دعم الوقود في المدن لا سيما الساحلية والحارة وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري والانتقال نحو التنمية مع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتوفير فرص كسب العيش.

ولفت إلى أهمية تقديم إستراتيجية للانتقال التدريجي من الاعتماد الكلي على منظمات الأمم المتحدة والعمل على تمكين المؤسسات الوطنية والوحدات التنفيذية المشهود لها بالكفاءة والتي يجب الاعتماد عليها في المرحلة الانتقالية الحالية.. متطرقا إلى وضع واحتياجات قطاع الطاقة في اليمن والتحديات التي تواجه القطاع بسبب ضعف البنية التحتية في التوليد والنقل والتوزيع، وأثر ذلك على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء السلام.. مشيدا بجهود البنك الدولي في الاستجابة لمتطلبات الحكومة من خلال تقديم تمويل إضافي لمشروع الوصول إلى الكهرباء في الأرياف وإعداد مشروع المساعدة الفنية لقطاع الطاقة في اليمن.

ومن جانبه شدد وزير المالية، على ضرورة مراجعة وتقييم أداء منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ المشاريع نيابة عن المؤسسات المحلية واستخلاص الدروس المستفادة من هذه التجربة لبلورة سياسة تساهم بتنفيذ التمكين التدريجي المطلوب للمؤسسات المحلية.. داعيا البنك الدولي إلى زيادة الدعم لكافة فئات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تؤثر في ميدان العمل وتساهم في توفير فرص العمل الضرورية للنمو الاقتصادي وتحسين معيشة المجتمع، مع أهمية إيلاء المزيد من الدعم لبناء قدرات مؤسسات الدولة وتخصيص مشاريع للارتقاء بالعمل الحكومي خصوصا في مؤسسات ذات أهمية مثل الجمارك والنقل والموانئ.

بدوره تطرق وزير الكهرباء، إلى رؤية وزارة الكهرباء والمسؤوليات التي تقع على عاتقها للنهوض بواقع خدمة الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء ورفع القدرات التوليدية للمحطات وأهمية التنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة لتحقيق النتائج المرجوة.

فيما استعرض عدد من خبراء الفريق القطري للبنك الدولي، حافظة مشاريع البنك الدولي في اليمن.
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي مارينا ويس، تعزيز صمود البنية التحتية والأمن الغذائي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

واستعرض الدكتور باذيب، ما يعانيه الاقتصاد اليمني من انكماش غير مسبوق خلال السنوات الست الماضية، ومنذ انقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والدولة في عام 2014م، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي والتي بلغت نحو 60% من السكان، وكانت سببا رئيسيا في تفاقم سوء التغذية الحاد في اليمن.. متطرقا إلى أزمة النازحين، حيث يعيش نحو 4.3 مليون يمني نازح في مخيمات تفتقر إلى الخدمات الأساسية والغذاء والدواء.. لافتا إلى امتداد الأزمة الإنسانية لتشمل 80% من السكان الذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية.. مشيدا بدعم مجموعة البنك الدولي لليمن في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة الراهنة.

ونوه وزير التخطيط، بالتقدم في ملف اليمن والتنسيق المشترك مع المكتب القطري للبنك الدولي خصوصا خلال الست الأشهر الأخيرة واعتماد عدد من المشاريع في قطاعات الحماية الاجتماعية ورأس المال البشري ومصايد الأسماك.. مشيرا إلى أهمية الاهتمام بقضايا ذات أهمية منها تغير المناخ، حيث تعد اليمن شديدة التأثر بالآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة وتغيرات أنماط هطول الأمطار والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يستدعي وجود برنامج مياه قائم بذاته يعالج أزمة المياه في البلاد وبرنامج لتعزيز صمود مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية والاستثمار في التكيف مع المناخ والزراعة الذكية مناخيا.

كما أشار إلى تطلع الحكومة للاهتمام ببناء نهج شامل للأمن الغذائي مع مواصلة دعم الصمود في بناء استثمارات طويلة الأجل من شأنها أن تكمل الجهود الإنسانية وتراعي التوسع في الإنتاج المحلي للقمح والمحاصيل المغذية الأخرى.. مؤكدا أهمية قطاع الطاقة وضرورة استكشاف مصادر متجددة أخرى بخلاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتناسب مع الإمكانات المتوفرة في اليمن لمصادر الطاقة المتجددة.. حاثا فريق البنك الدولي على زيادة الدعم للعمليات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة والتي تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وزيادة القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، والحد من البطالة والفقر.

ومن جانبها أكدت مارينا، ترحيب البنك الدولي بالشراكة مع اليمن للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي ومساعدة اليمن على تجاوز أزمته وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.