سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استمرت حالة الهدوء في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وجاء ذلك على خلفية الدعم الذي تلقاه الجنيه المصري، باقتراب مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي من نهايتها، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية من الصندوق لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.6% خلال 2022.

ظل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

ولم يختلف الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)؛ حيث تم تداوله صباح اليوم عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.
ارتفعت معدلات التضخم بوتيرة سريعة في مصر، هي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي بلغ 12،1% لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4،8 % للشهر نفسه من العام السابق.

وصعد التضخم مجددا في أبريل/نيسان الماضي إلى 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7% عن شهر مارس/آذار 2022، أي خلال شهر واحد.

وتسببت معدلات التضخم المتزايدة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 29.3%، فزادت أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 66.2%، والزيوت 36.6% والحبوب والخبز 28.5%، والأسماك 24.4%، واللحوم والدواجن 22.3%.

وأرجعت الحكومة المصرية هذه الارتفاعات إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في أزمة في استيراد الحبوب (على رأسها القمح) وتعطل سلاسل الإمداد للكثير من السلع المستوردة.
استمر استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات في البنوك صباح اليوم، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

سجل سعر الجنيه الاسترليني لدى البنك المركزي المصري، نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.
كما استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.

وبقي سعر الجنيه الاسترليني في تعاملات صباح اليوم ببنك مصر، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ظل سعر الجنيه الاسترليني عند نحو 21.72 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.
ورغم استقرار السوق المالية مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية، إلا أن الدولة المصرية لا تزال تعاني منذ عدة أشهر ماضية من أزمة مالية، وهبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.

وتسببت الأزمة المالية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير في الأسواق المحلية، ونقص كبير في العملات الأجنبية أثر على توافر العديد من المواد الغذائية في بلد يعتمد في غذائه على الاستيراد بشكل أساسي.

وفي محاولة حكومية لتخفيف الضغط على المواطنين، كشفت الحكومة المصرية عن خطة شمول مالي.

وذكر البنك المركزي المصري عن 4 محاور رئيسية لتطبيق وتعزيز الشمول المالي للمجتمع والنمو الاقتصادي، حيث كشف أنه أعاد صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك بالتوازي مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أن الاستراتيجية أعدت على أساس علمي وبعد المسح الميداني للخدمات المالية المنفذة على عينة للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي.

وركزت الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها، إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بعدالة وتكلفة مناسبة لتمكينهم اقتصاديا، وحوكمة الرقابة على القطاع المصرفي لدعم قوة الجهاز المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمنت المحاور الأربعة التي حددها البنك المركزي، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات وفق احتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب الخدمات المالية الرقمية.وجاءت استراتيجية الشمول المالي في إطار جهود تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر التي ارتفعت إلى 56.2% بنهاية 2021، مقارنة بنحو 33% في 2017.

والشمول المالي أن تجد المؤسسات والأفراد في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها من القطاع المصرفي مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني والتحويل والائتمان والتمويل من خلال الجهات المرخص بها للعمل في المجال وبتكلفة مناسبة وسهل الحصول عليها.

ويستهدف الشمول المالي جميع الفئات خاصة التى ليس لهم تعاملات مع البنوك، والشمول المالي مهم للمواطنين لتوفير فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن، والبعد عن القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة وقد يعرضهم لعمليات نصب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة سريعة، تعتبر الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

في أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل 12،1% لشهر مارس/آذار 2022 مقابل 4،8 % للشهر نفسه من العام السابق.

وسجل التضخم ارتفاعا جديدا في أبريل/نيسان الماضي لتصل إلى 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 % عن شهر مارس/آذار 2022، أي خلال شهر واحد.