سعر اليورو اليوم في مصر

استمر استقرار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

سعر اليورو اليوم في مصر

وتستمر حالة الاستقرار في تداولات اليورو مقابل الجنيه، صباح اليوم مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية، بعد العطلة الأسبوعية.
سجل متوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها في تعاملات أمس السبت.

وبقي سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند 18.90 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وتم تسجيل الأسعار ذاتها في بنك مصر صباح اليوم

كما استقر سعر اليورو أيضا مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، عند 18.92 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، نفس الأسعار بنهاية تعاملات السبت.
تأزم الوضع الاقتصادي في مصر بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث استمر تراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري، وسط ارتفاع التضخم في البلاد إلى نحو 15%.

ويأتي ذلك وسط تزايد شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار في بلد يستورد غالبية السلع الغذائية من الخارج.

منذ عام 2016، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار، وتسعى للاقتراض للمرة الرابعة من الصندوق، حيث تقدمت بطلب لبرنامج تمويل من الصندوق اقتربت مفاوضاته من المرحلة الأخيرة.

كما ضاعف أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي وبنك مصر، العائد على الشهادات الدولارية ليتجاوز 5%، بعدما كان 2.25%، لجذب كميات إضافية من الدولار.

وبدأت أيضا البنوك المصرية في تحديد السقف الشهري للسحب بالدولار الأمريكي من أجهزة الصرف الآلي بالخارج ليصل في بعض الحسابات إلى 500 دولار شهريا.

وذلك، ضمن العديد من الإجراءات العديدة التي وافق عليها البنك المركزي المصري للحد من تسلل العملة الصعبة إلى الخارج، في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتراجع فيه الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية، حيث سجل الاحتياطي النقدي في سبتمبر/أيلول الماضي 33.1 مليار دولار، مقابل نحو 45 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي.
اقترب صندوق النقد الدولي من إقرار حزمة إنقاذ مالي لدولة تونس، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لمنح تونس قرضا بـ1،9 مليار دولار.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار على 48 شهرا، والذي يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتعيش تونس أزمة مالية مؤخرا، وتحتاج منذ شهور إلى مساعدة دولية، ويقول معارضون للحكومة إن الأزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص الغذاء والوقود.

وحذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل من "انفجار اجتماعي" محتمل في البلاد، إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة هذا الأسبوع في محطات الوقود.

وذكر صندوق النقد، في بيان، أن "الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأضاف الصندوق أن تدهور الوضع العالمي وارتفاع أسعار السلع يؤثران على الاقتصاد التونسي، مؤكدا أن وضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب "تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام".

واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق أشار إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".

يهدف الاتفاق التونسي مع صندوق النقد الدولي، إلى تقديم حزمة إنقاذ لمدة 48 شهرا‭،‭‬‬ عبر ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد".

وذلك، لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أنه من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.
تعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9،1%، وارتفاع البطالة إلى 15،3%، وذلك في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وذلك بجانب الصعوبات الرئيسية التي تضرب العالم، خاصة تأثير الحرب في أوكرانيا، والتي تسبّبت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا لمورّدان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي ومنها تونس.

كما تشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكار قيس بن سعيّد السلطات في 25 يوليو/تموز 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.

وعدل سعيّد دستور البلاد والقانون الانتخابي ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.