سعر الدولار اليوم في مصر

اقتصاد

اليمن العربي

واصل الجنيه المصري استقراره بداية تعاملات الأسبوع بالبنوك المصرية، صباح اليوم الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

سعر الدولار اليوم في مصر

 

يتواكب الهدوء الصباحي في أسواق المال المصرية، في ظل تطورات إيجابية بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إقراض جديد.


وأجرى خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية مناقشات مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا"، مشيرا إلى أن الخبراء والمسؤولين المصريين أجروا محادثات مباشرة بناءة للغاية وأحرزوا تقدما على كل الأصعدة، حسب وكالة رويترز.
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الأحد، في البنك المركزي المصري، عند 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر صباح اليوم.

ولم يتغير الحال في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث سجل سعر الدولار نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
اتفق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية.

ومن المتوقع أن يمكن ذلك مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام، حيث تسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق للتعامل مع نقص السيولة الدولارية لديها وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك وضع الاقتصاد على مسار التعافي والنمو المتسارع مجددًا وتخفيف أعباء الضغوط التضخمية القادمة من الخارج.

وعالميا، لا يزال الدولار هو المستفيد الأكبر من بين جميع العملات والأصول المختلفة، نتيجة استمرار السياسة التشددية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة.

وبالتالي من المرجح أن يشهد الدولار قممًا جديدة خلال الفترة المقبلة تطيح بالأصول الأخرى.
اقترب صندوق النقد الدولي من إقرار حزمة إنقاذ مالي لدولة تونس، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لمنح تونس قرضا بـ1،9 مليار دولار.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار على 48 شهرا، والذي يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول.


وتعيش تونس أزمة مالية مؤخرا، وتحتاج منذ شهور إلى مساعدة دولية، ويقول معارضون للحكومة إن الأزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلف تونس عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص الغذاء والوقود.

وحذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل من "انفجار اجتماعي" محتمل في البلاد، إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة هذا الأسبوع في محطات الوقود.

وذكر صندوق النقد، في بيان، أن "الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأضاف الصندوق أن تدهور الوضع العالمي وارتفاع أسعار السلع يؤثران على الاقتصاد التونسي، مؤكدا أن وضع خارطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب "تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام".


واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق أشار إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".
يهدف الاتفاق التونسي مع صندوق النقد الدولي، إلى تقديم حزمة إنقاذ لمدة 48 شهرا‭،‭‬‬ عبر ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد".

وذلك، لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أنه من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.
تعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9،1%، وارتفاع البطالة إلى 15،3%، وذلك في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وذلك بجانب الصعوبات الرئيسية التي تضرب العالم، خاصة تأثير الحرب في أوكرانيا، والتي تسبّبت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا لمورّدان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي ومنها تونس.

كما تشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكار قيس بن سعيّد السلطات في 25 يوليو/تموز 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.

وعدل سعيّد دستور البلاد والقانون الانتخابي ومن المقرّر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.