رئيس الوزراء يشدد على الدور المحوري للدبلوماسية اليمنية في استكمال استعادة الدولة
شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الدور المحوري للدبلوماسية اليمنية في تقديم صورة واضحة عن حقيقة ما يجري في اليمن، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والمنظمات، في اطار اسناد جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
رئيس الوزراء يشدد على الدور المحوري للدبلوماسية اليمنية في استكمال استعادة الدولة
وأكد رئيس الوزراء لدى ترؤوسه، اليوم، الاجتماع الدوري لسفراء اليمن في دول الاتحاد الأوروبي، ان أوروبا محورية في القضية اليمنية، وجميع الدول سواء التي تمثل اليمن فيها تمثيل مقيم أو غير مقيم، مهمة بأصواتها وتأثيرها على المستوى الأوروبي والمجتمع الدولي، وما يجب على سفراء اليمن القيام به لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك تجاه مختلف المستجدات.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، سفراء اليمن في اوروبا ببعض الموجهات السياسية الواجب التعاطي معها في الفترة الراهنة والمستقبلية، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعم جهودهم، بما يمكنهم من تحقيق التعاون المثمر مع البلدان والمنظمات التي يمثلون اليمن فيها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.. متطرقا إلى الوضع الإنساني والاقتصادي وما نفذته الحكومة من إصلاحات جوهرية ساهمت في تماسك الاقتصاد والحفاظ عليه من الانهيار، وضرورة التركيز في العمل مع الدول والمنظمات على الجانب التنموي المستدام إلى جانب الإغاثي.
كما وضع رئيس الوزراء، السفراء، أمام مختلف المستجدات على الساحة الوطنية بما في ذلك التحركات الأممية والإقليمية والدولية لتجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية، والتعنت الذي تبديه مليشيا الحوثي في رفض أي حلول.. لافتا إلى الدور الذي ينبغي ان يضطلع به السفراء في إيصال ما يجري ليعرف العالم حقيقة ما تقوم به المليشيا في تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م، واستمرارها في رفض كل الحلول وتحدي الإرادة الشعبية والدولية.
وأكد الاجتماع بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، على أهمية التحرك الفاعل في أوروبا من اجل موقف أوروبي حازم ومسئول لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على التعاطي الايجابي مع تلك الجهود وكذا أهمية التحرك لدى دول الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
وعبر سفراء اليمن لدى دول الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لما طرحه رئيس الوزراء من صورة كاملة لما يجري على المستوى المحلي والخارجي، وما تبذله الحكومة من جهود للعمل في ظروف استثنائية.. مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي ورعاية مصالح الجاليات اليمنية في تلك البلدان.
تتوالى أعياد الثورة اليمنية الخالدة، باعثة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني التضحيات الجسيمة لأولئك الرعيل الأول من المناضلين الأحرار الذين صنعوا بإرادتهم وعزيمتهم ودمائهم الزكية عصر جديد عنوانه الدولة والجمهورية والاستقلال، ورفعوا عن كاهل وطنهم التخلف والاستبداد الكهنوتي الإمامي والاستعمار الأجنبي.
وتحل علينا اليوم الذكرى التاسعة والخمسون لثورة 14 أكتوبر، مع تعاظم التوجه الرسمي والشعبي بشكل عام نحو مواجهة التحديات التي تواجه قيادة البلد ومختلف فئات وشرائح المجتمع، وفي صدارتها مواصلة مسيرة النضال والدفاع عن والهوية اليمنية العروبية الخالصة، وتكللها بإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبإصرارٍ كبير تتوجه القوى الوطنية مجتمعةً صوب مواصلة نضالها والانتصار للوطن وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تتسع لكل أبناء الشعب دون استثناء، مع ازدياد اليقين بأن المليشيات الحوثية ترفض كل مشاريع ودعوات السلام ومازالت متعطشه لسفك وإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، وهو ما برهنته المليشيا من خلال تعمدها اختلاق الأعذار والحجج الواهية في عرقلتها لعملية تمديد وتوسيع الهدنة الأممية، وفتح بارقة أمل تبشر بإنهاء الأوضاع المأساوية والمعاناة الإنسانية والمعيشية التي تعصف بالبلاد والعباد، نتيجة انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية وحربهم على اليمن واليمنيين، والتي دمرت الكثير من مقدرات الوطن.
أن ما يجدد التأكيد على مدى عظمة ومكانة ثورة الـ 14 من أكتوبر في نفوس اليمنيين، هو أنها ثورة إستطاعت أن تمهد الطريق لتحقيق الاستقلال بعد سنوات طويلة من الكفاح والتضحيات حتى تحقق استقلال الشطر الجنوبي من الوطن آنذاك من الاستعمار البريطاني البغيض، في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، وذلك عقب احتلال أجنبي ظل جاثما على صدر الوطن طيلة 129 عاما، وبهذا طوى المناضلون الأحرار الذين قدموا تضحيات سخية بالأرواح الطاهرة والدماء الزكية فداءًا للوطن، حقبة سوداء من تاريخ البلد، إيذانا بميلاد فجر جديد وانطلاق مرحلة جديدة معززة بالإرادة الشعبية، عنوانها بناء وطن ديمقراطي، أركانه ومداميكه الحرية والعزة والكرامة والنمو والتطور والازدهار.
ان تجسيد الأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورتي الـ 14 من أكتوبر ضد الاستعمار البغيض، والـ 26 من سبتمبر 1962م ضد حكم الإمامة الكهنوتي في الشطر الشمالي من الوطن في ذلك الحين، يكون من خلال تجديد العهد الشعبي على الحفاظ على النظام الجمهوري والقضاء على الإماميين الجدد المتمثلين بمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، التي تحاول فرض التجربة الإيرانية والنظام الإمامي بوجهه الأكثر دموية وبشاعة.
وإن ما يجب التأكيد عليه هو أن أبناء وأحفاد الثوار الأحرار والمناضلون الشرفاء ومعهم القيادة السياسية للبلد ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، باقون على العهد لثوار سبتمبر وأكتوبر وسيواصلون مسيرتهم النضالية بإسناد ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في السعودية والإمارات إلى جانب اليمن واليمنيين في محنتهم بالظروف الراهنة، ليمضوا جميعا بخطى ثابتة نحو التصدي للانقلابيين الحوثيين، ووضع حدا لأطماع المليشيات الحوثية ومن خلفها النظام الإيراني الذين يحلمون بابتلاع اليمن وفرض مشروعهم التوسعي في خاصرة الجزيرة العربية والخليج العربي.
كما يعتبر ذلك الالتفاف الشعبي خلف قيادتهم ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتواصل دعم ومساندة الأشقاء في التحالف على مختلف المستويات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، دافعا محفزا لقيادة البلد من أجل مواصلة جهودها السياسية أو الخيارات الأخرى للخلاص من الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وإيقاف نزيف الدم وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم وإنهاء معاناة وآلام الشعب اليمني، وانعكس ذلك إيجابا من خلال المواقف الرسمية للدولة التي تؤكد على الدوام تعاطيها بإيجابية مع جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية والأممية، انطلاقا من حرص سلطات الدولة الشرعية على إنهاء الحرب وإحلال السلام.
غير أن تلك المليشيات الحوثية الإيرانية، كانت وما زالت تعتقد بأن مواقف وتعامل القيادة السياسية مع مجمل مستجدات وتطورات الأوضاع على صعيد المشهد العام في اليمن، وتقديمها التنازلات تلو التنازلات لإعلاء راية السلام وإخراص نيران مدافع وأسلحة الحرب، على أنها فرصة لتلك المليشيا لفرض وتكريس مشروعها الانقلابي والدموي على حساب جسد الوطن ومعاناة أبنائه، وهو ما جسده اعتماد مليشيا الحوثي في تعاملاتها مع الجهود الدولية والأممية للسلام، على سياسات ومواقف تعكس رغبتها بتغليب مصلحة نظام الملالي في إيران ورغبته في التصعيد في المنطقة انطلاقًا من اليمن، وذلك على حساب المصلحة الوطنية العليا وهو ما يعكس حالة التبعية والارتهان بل والارتباط العضوي بين مليشيا الحوثي ومنظمة الحرس الثوري الإيرانية الإرهابية.
وبالتالي فان الحاجة الماسة تؤكد على ضرورة تعزيز موقف الشعب اليمني الصامد وقيادته السياسية، بمواقف دولية وأممية أشد حزما وصرامة لمواجهة ألاعيب المليشيات الحوثية الإرهابية، ومسلسل إهدار المليشيا لفرص السلام بكل عنجهية أمام العالم أجمع، بل ووضع حدا لتمادي تلك المليشيا الانقلابية التي يظل بقائها تهديدا صريحا للأمن والسلم الدوليين.