باصرة يستعرض في الدورة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي مآسي الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي

أخبار محلية

اليمن العربي

قال نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي باصرة "أن كثير من المساعدات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة لاتصل إلى مستحقيها من الشعب اليمني بل يدعم بها المجهود الحربي للمليشيات الحوثية الانقلابية".. مشددًا بهذا الصدد على ضرورة تغيير اساليب ووسائل ايصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني حتى تصل إلى مستحقيها من النساء الأرامل والاطفال الرضع.

باصرة يستعرض في الدورة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي مآسي الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي

 

جاء ذلك خلال في كلمة بلادنا التي القاها في إفتتاح جلسات الدورة الـ145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرواندية كيغالي ويستمر لمدة يومين.

وأستعرض نائب رئيس مجلس النواب، مآسي الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ ثمان سنوات على مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية والتي القت بظلالها الكارثية على مختلف شرائح المجتمع اليمني خاصة النساء والأطفال.

واشار إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه اغلب المكونات اليمنية واتخذ قرار باعطاء المرأة 30 بالمائة في كل السلطات وكذلك 30 بالمائة لشريحة الشباب وبدأت الخطوات العملية لتنفيذ هذه القرارات والتوصيات، ومكنت المرأة في كثير من الوزارات، وبعض السفارات والسلطات المحلية لبعض المحافظات المركزية، الا ان الانقلاب الذي قامت به المليشيات الحوثية جعلت اليمن يتراجع وأصاب الشعب اليمني الضر..مستعرضًا الانتهاكات التي طالت النساء والاطفال من قبل المليشيات الحوثية في عدد من المحافظات.

ولفت إلى قيام المليشيات الحوثية، باصدار حكم الاعدام على عدد من اعضاء مجلس النواب وصادرت ممتلكاتهم الشخصية وطردت النساء من البيوت..موضحا ان المليشيات الحوثية تسببت في نزوح وتهجير اكثر من ٣ مليون مدنيا واستقبلتهم محافظة مأرب..مشيرًا إلى رفض المليشيات فك الحصار عن تعز رغم الاتفاقات والمطالبات الدولية والاقليمية.

وتطرق إلى مخاطر الحرب التلوث البيئي الخطير الناتج عن ناقلة صافر النفطية بالبحر الاحمر بمدينة الحديدة والتي ترفض الميليشيات الحوثية الإنقلابية السماح بحلها رغم الجهود والدعم الدولي الكبيرين.

وعبر عن امله في ان تخرج الدورة الـ 145 بقرارات تعزز من دور الاتحاد ليكون منتدى مثاليًا لتحقيق النجاحات التي ننشدها للانسانية كافة من مساواة وعدل وتماسك اجتماعي.
دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن لتصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية، وأن يتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن):"بعد استنفاذ الجهود ورفض المليشيات الحوثية كافة الحلول الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإصرارها على عدم الاستجابة للأصوات التي تنشد السلام والاستقرار لليمن، يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدًا أن يعيد النظر في تلك الجماعة المتطرفة التي تختطف مستقبل اليمن بأسره".

وأضاف: "حان الوقت بأن يتم تصنيف تلك المليشيا الحوثية كمجموعة إرهابية، وأن يتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها ".

أكد ان المملكة، ستستمر في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، مجددة التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها في حال عادت المليشيات الحوثية إلى مهاجمة المملكة مجددًا، فالمملكة لن تألوا جهدا في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها.

وقال: شهدنا جميعا ما أعلنت عنه مليشيا الحوثي الانقلابية في الثاني من أكتوبر الماضي عن رفضها لمقترحات المبعوث الخاص للأمين العام لتمديد الهدنة في اليمن، وكان ذلك الرفض غير مفاجيء لمن يعرف طبيعة هذه المليشيا الإرهابية المتطرفة التي تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره وتعرض أجيالا يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والنزاعات المسلحة لتضع مصالحها الأيدلوجية المتطرفة فوق كل اعتبار.

وأوضح أنه لأول مرةٍ يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمل جماعة الحوثي بكل وضوح مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار.

ولفت السفير الواصل إلى أن ممارسة المليشيات الحوثية المتطرفة ورفضها للمقترحات التي قدمها المبعوث الخاص الهادفة لتمديد الهدنة ليست سوى مرحلة من المراحل المظلمة التي بدأت في عام 2014م عندما قادت تلك المليشيات انقلابا على الحكومة الشرعية، منذ ذلك التاريخ واليمن والمنطقة بأسرها تعاني من الممارسات الإرهابية لتلك المليشيات.

وأضاف: أود أن أطرح بعض التساؤلات حول طبيعة ما حدث ويحدث في اليمن من قبل جماعة الحوثي، ما الذي يحمل هذه الجماعة التي تدعي بأنها تسعى لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض مقترحات الهدنة المتمثلة في (المحافظة على وقف العمليات العسكرية، والموافقة على زيادة عدد رحلات الطيران التجارية، وإيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة في حساب مشترك لصرف رواتب المدنيين، وفتح الطرق المؤدية إلى تعز وباقي المناطق الخاضعة للمليشيات لأغراض إنسانية).

وأكد أن من يرفض تلك المقترحات، ويعرقل إصلاح ناقلة ممتلئة بالنفط (صافر) التي قد تتسبب في كارثة بيئية لا مثيل لها في البحر الأحمر، ويستمر في تجنيد الأطفال وينشر الألغام التي تحصد الأبرياء والمدنيين، ويهرب الأسلحة غير المشروعة ويستولي على المساعدات الإنسانية ليدعم أنشطته الحربية غير الإنسانية، ويستهدف البنى المدنية والتحتية للدول المجاورة بالطائرات المفخخة إنما هي جماعة ليست مسالمة إطلاقًا ولا تهتم بمصلحة الشعب اليمني، وهي باختصار جماعة إرهابية وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 2624.

وتابع القول: رغم أن مقترحات تمديد الهدنة فيها انحياز بشكل ما أو بآخر للمليشيات الحوثية إلا أن المجلس الرئاسي اليمني وافق عليها من أجل مصلحة الشعب اليمني، وقد بارك المجتمع الدولي تلك الخطوة، ودعمت حكومة بلادي جهود المبعوث غروندبرغ لرعاية الهدنة بجانب الدول الشقيقة وأعضاء التحالف والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأردف: ينبغي أن نتذكر أن المليشيات الحوثية خرقت الهدنة السابقة عدة مرات.