سعر الدولار اليوم في السودان

وسط تراجع الطلب، استقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى تعاملات البنوك والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بعد مبيعات الذهب

سعر الدولار اليوم في السودان 

ويواصل سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول صموده، بدعم من مبيعات الذهب التي سجلت 1.315 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران).
وجنى السودان من مبيعات الذهب خلال النصف الأول من عام 2012 نحو 38.2 مليار جنيه (86 مليون دولار).

يناقش السودان خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إعادة فتح ملف الإعفاء من ديون بنحو 50 مليار دولار، والتي كانت أعلنت عنها الدول الغربية في 29 يونيو/حزيران 2021، ولكنها توقفت عن تنفيذها بعد التوترات السياسية التي حدثت في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويعوّل السودان في التماسه بشطب الديون الغربية عليه، بأنه نفذ برنامجًا قاسيًا للإصلاح الاقتصادي، كانت نتائج تراجع قيمة الجنيه السوداني، ورفع الدعم عن الخبز والكهرباء والوقود.

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي على مستواه عند  571.81 جنيه لكل دولار واحد، حسب المتوسط الترجيحي لدى الصرافات.

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 578.97 جنيه لكل دولار، كمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية.

وعن سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سجل نحو 580 جنيهًا، وثبات سعر الدولار خلال الربع الأخير من العام، يعود إلى انخفاض الطلب عليه بسبب انخفاض عمليات الاستيراد خلال تلك الفترة من كل عام.
سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي خلال تعاملات صباح السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نحو 554.74 جنيه كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و561.69 كمتوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، فيما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 560 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 633.80 جنيه متوسط ترجيحي لدى الصرافات، و641.73 جنيه متوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 650 جنيهًا.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي وسجل 152.02 جنيه لدى الصرافات، و153.93 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 153 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي خلال تداولات صباح السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022 نحو 155.65 جنيه لدى الصرافات، و157.60 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 158 جنيهًا.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 1839.63 جنيه متوسط ترجيحي لدى الصرافات، و1862.66 متوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية.
استقر متوسط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات صباح اليوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني لدى البنك المركزي المصري، 22.09 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.

كما استقر سعر سجل الجنيه الاسترليني في تعاملات اليوم ببنك مصر، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

وتكرر الأمر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث استقر متوسط سعر الجنيه الاسترليني عند نحو 21.72 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.
خسر الجنيه الاسترليني 0.75% خلال الأسبوع المنتهي الجمعة، نتيجة لإعلان بنك إنجلترا، أنه لم يشتري أي سندات بريطانية في إطار عملياتهم الطارئة لدعم سوق السندات، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأثرت المخاوف من أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضيف المزيد من الاضطرابات للأسواق البريطانية والتي أثقلت على الجنيه الإسترليني.

ومن جانبها، خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة إلى سلبية من مستقرة يوم الأربعاء، بينما أكدت تصنيفها عند AA-.

ورأى اقتصاديون في HSBC بنك أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات كثيرة للغاية، ما سيضع ضغوطا متصاعدة على الجنيه الاسترليني. كما أن هذه التحديات قد تزيد الخطر على الأسهم البريطانية نحو الاتجاه الهبوطي أيضا.

وأشار خبراء لدى البنك إلى أنه لا تزال المخاطر التي يتعرض لها الجنيه الاسترليني تميل إلى الاتجاه الهبوطي، حيث سيستغرق الأمر وقتا حتى تعود الثقة، وبعض الضعف الحالي هو أيضا نتيجة لاستمرار قوة الدولار الأمريكي.

وأوضح الخبراء بأنه مقابل سلة أوسع من العملات، فلم يصل الجنيه الاسترليني بعد إلى أدنى مستوياته السابقة، وهو ما يمكن أن يختبره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اتجاه المناخ الاقتصادي لأن يصبح أكثر صعوبة.

وفي وقت سابق، رأى الخبراء لدى كوميرز بنك بأنه من المتوقع استمرار الضغوط الهبوطية على الجنيه الاسترليني خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع إعلان بنك إنجلترا عن توقف مؤقت لعمليات بيع سندات الشركات هذا الأسبوع.

وأشار الخبراء لدى كوميرز بنك إلى أن الأسواق بدت أكثر تشاؤما حيال إنهاء بنك إنجلترا لشراء السندات يوم الجمعة كما كان مخططا في الأصل، وأن الإعلان عن البرنامج الجديد لم يهدئ الأسواق حقا.
كشف البنك المركزي المصري عن 4 محاور رئيسية لتطبيق وتعزيز الشمول المالي للمجتمع والنمو الاقتصادي، حيث كشف أنه أعاد صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك بالتوازي مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وذكر البنك المركزي المصري في بيانه أن الاستراتيجية أعدت على أساس علمي وبعد المسح الميداني للخدمات المالية المنفذة على عينة للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي.

وركزت الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها، إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بعدالة وتكلفة مناسبة لتمكينهم اقتصاديا، وحوكمة الرقابة على القطاع المصرفي لدعم قوة الجهاز المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمنت المحاور الأربعة التى حددها البنك المركزي، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات وفق احتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب الخدمات المالية الرقمية.وجاءت استراتيجية الشمول المالي في إطار جهود تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر التي ارتفعت إلى 56.2% بنهاية 2021، مقارنة بنحو 33% في 2017.

والشمول المالي أن تجد المؤسسات والأفراد في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها من القطاع المصرفي مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني والتحويل والائتمان والتمويل من خلال الجهات المرخص بها للعمل في المجال وبتكلفة مناسبة وسهل الحصول عليها.

ويستهدف الشمول المالي جميع الفئات خاصة التى ليس لهم تعاملات مع البنوك، والشمول المالي مهم للمواطنين لتوفير فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن، والبعد عن القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة وقد يعرضهم لعمليات نصب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.