سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
استقر متوسط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات صباح اليوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
بلغ سعر الجنيه الاسترليني لدى البنك المركزي المصري، 22.09 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.
وبقي متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.
كما استقر سعر سجل الجنيه الاسترليني في تعاملات اليوم ببنك مصر، عند نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.
وتكرر الأمر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث استقر متوسط سعر الجنيه الاسترليني عند نحو 21.72 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع.
خسر الجنيه الاسترليني 0.75% خلال الأسبوع المنتهي الجمعة، نتيجة لإعلان بنك إنجلترا، أنه لم يشتري أي سندات بريطانية في إطار عملياتهم الطارئة لدعم سوق السندات، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأثرت المخاوف من أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضيف المزيد من الاضطرابات للأسواق البريطانية والتي أثقلت على الجنيه الإسترليني.
ومن جانبها، خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة إلى سلبية من مستقرة يوم الأربعاء، بينما أكدت تصنيفها عند AA-.
ورأى اقتصاديون في HSBC بنك أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات كثيرة للغاية، ما سيضع ضغوطا متصاعدة على الجنيه الاسترليني. كما أن هذه التحديات قد تزيد الخطر على الأسهم البريطانية نحو الاتجاه الهبوطي أيضا.
وأشار خبراء لدى البنك إلى أنه لا تزال المخاطر التي يتعرض لها الجنيه الاسترليني تميل إلى الاتجاه الهبوطي، حيث سيستغرق الأمر وقتا حتى تعود الثقة، وبعض الضعف الحالي هو أيضا نتيجة لاستمرار قوة الدولار الأمريكي.
وأوضح الخبراء بأنه مقابل سلة أوسع من العملات، فلم يصل الجنيه الاسترليني بعد إلى أدنى مستوياته السابقة، وهو ما يمكن أن يختبره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اتجاه المناخ الاقتصادي لأن يصبح أكثر صعوبة.
وفي وقت سابق، رأى الخبراء لدى كوميرز بنك بأنه من المتوقع استمرار الضغوط الهبوطية على الجنيه الاسترليني خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع إعلان بنك إنجلترا عن توقف مؤقت لعمليات بيع سندات الشركات هذا الأسبوع.
وأشار الخبراء لدى كوميرز بنك إلى أن الأسواق بدت أكثر تشاؤما حيال إنهاء بنك إنجلترا لشراء السندات يوم الجمعة كما كان مخططا في الأصل، وأن الإعلان عن البرنامج الجديد لم يهدئ الأسواق حقا.
كشف البنك المركزي المصري عن 4 محاور رئيسية لتطبيق وتعزيز الشمول المالي للمجتمع والنمو الاقتصادي، حيث كشف أنه أعاد صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك بالتوازي مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وذكر البنك المركزي المصري في بيانه أن الاستراتيجية أعدت على أساس علمي وبعد المسح الميداني للخدمات المالية المنفذة على عينة للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي.
وركزت الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها، إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بعدالة وتكلفة مناسبة لتمكينهم اقتصاديا، وحوكمة الرقابة على القطاع المصرفي لدعم قوة الجهاز المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتضمنت المحاور الأربعة التى حددها البنك المركزي، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات وفق احتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب الخدمات المالية الرقمية.وجاءت استراتيجية الشمول المالي في إطار جهود تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر التي ارتفعت إلى 56.2% بنهاية 2021، مقارنة بنحو 33% في 2017.
والشمول المالي أن تجد المؤسسات والأفراد في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها من القطاع المصرفي مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني والتحويل والائتمان والتمويل من خلال الجهات المرخص بها للعمل في المجال وبتكلفة مناسبة وسهل الحصول عليها.
ويستهدف الشمول المالي جميع الفئات خاصة التى ليس لهم تعاملات مع البنوك، والشمول المالي مهم للمواطنين لتوفير فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن، والبعد عن القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة وقد يعرضهم لعمليات نصب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.