سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في تعاملات هادئة صباح اليوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
يأتي الأستقرار في أسواق صرف الريال السعودي صباح اليوم، مقابل الجنيه المصري، رغم زيادة الطلب على العملة السعودية مع بداية موسم العمرات بعمرة المولد النبوي.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
وتلقى الجنيه المصري دعما جديدا، مع تجدد الآمال في عودة الاقتصاد المصري لمسار التعافي، بعد توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.6% خلال 2022.
وذلك، وسط اقتراب المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر حول برنامج تمويل جديد، قدمت مصر طلبا بشأنه منذ 7 أشهر، من مرحلتها الأخيرة، بإعلان مديرة صندوق النقد الدولي عن رغبتها في زيارة عاجلة لمصر قبل حضورها كوب 24 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 6-18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.
وبقي سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)؛ ليتداول عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.
تكثف الحكومة المصرية جهودها بالفترة الأخيرة، لجذب استثمارات وتحويلات المصريين في الخارج، والبالغ عددهم نحو 14 مليون مواطن.
وبدأت وزارة الهجرة المصرية في لقاءات مكثفة مع الجاليات المصرية لربطهم بقضايا الوطن، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الآمنة، في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والعين السخنة وغيرها من المشروعات بما فيها بيت الوطن.
وبدأ البنك المركزي المصري في دراسة وضع خطة واجتماعات مع البنوك العاملة في السوق المصري لتحفيز وتشجيع جذب استثمارات وأموال المصريين في الخارج للاستثمار في مصر عن طريق طرح أوعية ادخارية مناسبة لهم ومميزة. منها رفع العائد على الشهادات الدولارية، وشهادة ادخار بلادي المخصصة للمصريين العاملين بالخارج.
كما دخلت بنوك حكومية مصرية في تنافس لرفع عائد شهادات الادخار الدولارية، سعيا لجذب أموال العاملين المصريين في الخارج.
جاءت خطوات بعض البنوك المصرية أعقاب قيام الفيدرالي الأمريكي باتباع سياسات نقدية متشددة ورفع سعر الفائدة الأمريكية إلى 3.25%.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن السماح للمصريين في الخارج بشراء سيارة من دون ضرائب أو جمارك، مقابل وديعة دولارية في حساب تابع لوزارة المالية، يستردها المودع بعد 5 سنوات بنفس القيمة من العملة المحلية.
وسط ترقب لتطور مفاوضات قرض صندق النقد، استقر الجنيه المصري في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة وأفرع البنوك بالمطارات والفنادق.
وحسبما ذكرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد، فإن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى اليوم السبت.
وأضافت أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
يأتي ذلك وسط تفاؤل في أسواق المال المصرية، بنبأ إعلان الحكومة المصرية عن مبادرة للمصريين العاملين بالخارج لاستيراد سيارات للاستعمال الشخصي دون جمارك أو ضرائب.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم المالي في مارس آذار بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وقدر بنك جولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم إجمالية قدرها 15 مليار دولار بالإضافة إلى الأموال التي تم تلقيها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لقناة تلفزيون محلية إن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق وتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي "قريبا جدا".
وأضاف أن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إن من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.
وعالميا، لا يزال الدولار هو المستفيد الأكبر من بين جميع العملات والأصول المختلفة، نتيجة استمرار السياسة التشددية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة.