غضب ليبي وأممي تجاه تصفية 12 سجينا ليبيا عقب الإفراج عنهم
كان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، قد أكد مقتل 12 سجينًا، بعد الإفراج عنهم من سجن "الرويمي" بعين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس، وقال إن القتلى كانوا متهمين في قضية «المثابة» التي اتهم فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق بـ«فريق العمل الثوري» وقتل فيها متظاهرون يومي 19 و20 فبراير 2011.
فعلى المستوى الأممي، طالب المبعوث الأممي لدي ليبيا مارتن كوبلر بالتحقيق الفوري والشفاف من قبل السلطات الليبية، في ظروف مقتل 12 من السجناء الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن الرويمي، من قبل المحكمة في طرابلس.
وقال كوبلر، في تغريدة مقتضبة، "مصدوم ومستاء جداً، وسوف أتابع الموضوع".
من جانبه، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حادث مقتل 12 سجينا عقب الإفراج عنهم، لافتا إلى «أن المجلس تابع ببالغ القلق والأسف واقعة مقتل مجموعة من المتهمين بعد الإفراج عنهم بموجب قرار قضائي».
وشدد المجلس الرئاسي، في بيان له، على كافة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاكمتهم وفقا للقانون.
من جانبها، طلبت الحكومة الموقتة برئاسة عبد الله الثني، في بيان لها، من الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في حماية حقوق الإنسان «توصيل الصورة الحقيقية لما حصل للمغدورين ومن يقف وراء هذا العمل الإجرامي»، وقالت إنها بدأت في الإجراءات القانونية التي تكفل لأسر المغدور بهم حقوقهم ولكي يتم تقديم المجرمين إلى العدالة.
وذهبت الحكومة الموقتة إلى أن ماحدث يعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي وقعت ل12 سجينا بعد الحكم الذي رفضته «مجموعة خارجة على القانون تسيطر على السجن الذي يقبع فيه المغدور بهم لتقوم بتصفيتهم ومن ثم وجُدت جثثهم مرمية على قارعة الطريق».
بدوره، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح حادث تصفية 12 سجيناً ليبيا وجدت جثثهم في أماكن متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس.
وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في تصريح صحفي، إن رئيس مجلس النواب يستنكر ويدين بشدة جريمة قتل 12 سجينا أفرج عنهم في طرابلس.
وأضاف المريمي، نقلا عن رئيس البرلمان، أن أرواح كل السجناء في طرابلس ومعظم مناطق غرب ليبيا في خطر، مؤكداً على أنهم «يتعرضون لانتهاكات خطيرة في ملف حقوق الإنسان» .
ونفى مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل البركة المعروفة باسم سجن «الرويمي» بطرابلس علي الساعدي، ماتردد حول عملية تصفية السجناء المفرج عنهم داخل المؤسسة ، ورجح الساعدي أن تكون عملية التصفية حدثت بعد الإفراج عنهم خارج السجن.
وأوضح الساعدي أن المحامي العام استدعى 12 متهمًا في القضية رقم 245/2014 المدينة من أصل 19 متهمًا يوم الأربعاء الماضي، وأصدر قرار إفراج شفهي شريطة التردد يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر، وحجز جوازات السفر الخاصة بهم.
وأضاف قائلاً: «إن عائلات النزلاء كانوا أمام أبواب المؤسسة صباح الخميس، بعد أن سلموا جوازات سفرهم إلى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام، ومعهم أمر الإفراج عن أصحاب الجوازات الـ12 على أن يخلى سبيلهم الخميس تنفيذًا لقرار المحكمة».
وتابع الساعدي: «إن العائلات تواصلوا مع مكتب شؤون النزلاء بالمؤسسة وغادروا السجن برفقة عائلاتهم»، لافتًا إلى أن عملية التصفية حدثت خارج أسوار السجن ولا علاقة لنا بها ، ونحن فوجئنا بالأخبار المتداولة عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، التي تفيد بالعثور على 12 جثة من السّجناء المفرج عنهم.