خفض إنتاج النفط.. السعودية تبحث عن مصلحة العالم أمام "نرجسية أمريكية"
وسط معاناة مواطنيها من تصاعد أسعار البنزين مع اضطراب أسواق الطاقة بها، كالعادة تسارع الولايات المتحدة لتصدير الأزمات إلى أسواق النفط.
وجاءت الخطوة وسط أزمة طاقة ناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وفيما يستعد الناخبون الأمريكيون المنهكون من التضخم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتتسارع وتيرة أسعار البنزين في الأسواق الأمريكية بالأساس إلى إغلاق المصافي التي لم تعد مربحة بسبب القوانين البيئية الصارمة، كما أن زيادة الطلب بعد انتعاش الاقتصاد مع انتهاء إغلاقات "كوفيد-19" في ظل إغلاق بعض المصافي يعني بالضرورة انخفاض المخزون.
البيت الأبيض يزعم غياب الأسس السوقية لخفض "أوبك+"
من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الولايات المتحدة قدمت تحليلا يظهر أنه لا يوجد أساس سوقي لخفض إنتاج النفط، وأنه كان بإمكان التكتل انتظار الاجتماع المقبل لأوبك، قبل أن تقرر "أوبك+" ذلك، وذلك في رد على قول الرياض إن الخفض "اقتصادي بحت".
وكان التحالف النفطي "أوبك+"، قد قرر في اجتماع 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قد قلص الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا.
كيربي زعم في بيان البيت الأبيض "أن خفض الإنتاج سيزيد عوائد روسيا"، وبالتالي تخفيف الضغط على الاقتصاد.
قرار "أوبك+".. استباقي لاستقرار الأسواق العالمية
وبدورها، رفضت المملكة العربية السعودية، الخميس، المزاعم والانتقادات الأمريكية لقرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنّ حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك+.. والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت أن المملكة تود الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت.
وأشارت إلى أن قرار خفض انتاج النفط "اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك+".
كما أنّ المملكة لا تقبل الاملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الاسواق البترولية.
ولطالما تنظر السعودية لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إن قرار أوبك بلس رسالة واضحة لأسواق النفط بأن التحالف يراقب السوق ويدرسها، كما سيحافظ القرار على استقرار الأسواق.
أوبك: القرار وفق تحليل بيانات ومؤشرات اقتصادية
وكان هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، قد أكد أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية، "بل تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها.
وأضاف الغيص إن المنظمة تعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس، لافتا إلى أن ذلك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي العالمي، وقرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد وصف مجموعة "أوبك+" بختام الاجتماع الأخير بأنها تبقى قوة أساسية لاستقرار سوق النفط العالمية، ومؤكدًا أن قراراتها الاستباقية تساهم في الحفاظ على سوق نفط مستدامة، وأن اتفاق خفض الإنتاج سيمتد حتى نهاية عام 2023، مشيدًا في الوقت نفسه بإفراج الولايات المتحدة عن 10 ملايين برميل من احتياطها النفطي الإستراتيجي، لأن هذه الخطوة بحسبه جاءت في وقتها.