سعر الدولار اليوم في مصر
بعد هدوء نسبي دام أيام قليلة، عاود الجنيه المصري نزيف الخسائر أمام الدولار الأمريكي، مع تزايد الضغط على العملة.
وتسعى مصر إلى معالجة النقص في العملة الخضراء، بعد تداعيات سلبية للحرب في أوكرانيا التي أدت إلى الضغط على العملة وتباطؤ حاد في الواردات.
سعر الدولار اليوم في مصر
وترك المركزي المصري الجنيه يتراجع تدريجيا بعد خفض حاد في قيمتها في مارس آذار.
وتتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
يأتي التراجع الجديد في قيمة تداول الجنيه بالسوق المصرفية المصرية وسط إجراءات تحفيزية متسارعة من الحكومة والبنك المركزي لإعادة الاقتصاد إلى دورة التعافي عبر تخفيف أعباء الضغوط التضخمية الناجمة عن الأزمات العالمية المتشعبة اليوم من الأزمة الروسية-الأوكرانية، إلى تعطل سلاسل التوريد، وصولا لارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية وأزمة النقد الأجنبي.
بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية لدى البنك المركزي المصري اليوم؛ 19.61 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.
وصعد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ة تعاملات اليوم لدى البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، مقابل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع أمس. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.
كما زاد متوسط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، إلى نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، مقابل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع أمس.
كان البنك المركزي المصري، قد كشف في أحدث بياناته، انخفاض الدين الخارجي للبلاد 1.3% في الربع الأخير من السنة المالية 2021-2022 بنهاية يونيو الماضي على أساس فصلي ليسجل 155.708 مليار دولار، في أول تراجع للدين الخارجي منذ سبتمبر 2021.
وتخطط مصر في الميزانية الحالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الماضية، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
كانت مصر قد سدّدت بعض الديون في النصف الأول من هذا العام، وأغلب الدين الخارجي لمصر هو ديون طويلة الأجل تخص الحكومة والبنك المركزي.
وتستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعودًا من 66 مليار جنيه في الميزانية السابقة، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
وتستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضًا من 165.440 مليار في 2020-2021.
السوق السوداء للدولار
من الإجراءات الأخرى التي من شأنها إعادة الاستقرار –نسبيًا- إلى الجنيه المصري، إعلان بنوك مصرية وخاصة، تحديد سقف مسحوبات العملاء بالدولار، فيما لجأت بنوك أخرى إلى طرح شهادات دولارية بعائد سنوي يصل إلى 5.3%.
وبدورها، أعلنت بنوك التجاري الدولي مصر، وإتش إس بي سي مصر، وبنك مصر وبنك أبوظبي الأول مصر، تحديد سقف المسحوبات الدولارية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية.
وتهدف تحركات البنوك إلى تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك. كما تستهدف هذه الإجراءات تضييق الخناق على السوق الموازية. وتشير تقارير إلى قيام بعض الشركات والأفراد بجمع الدولار، وأيضًا استخدام بطاقات الائتمان لشراء كميات صغيرة من الإمدادات الحيوية التي لا يمكنهم استيرادها أو العثور عليها في المتاجر.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء المصري، زاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 15 بالمئة في سبتمبر أيلول، ليسجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
أنهت أسعار النفط تعاملات الثلاثاء، على خسائر، بعد تقديرات متشائمة من صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي وتحذيرات من قادم أسوأ.
وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، محذرا من أن الأوضاع قد تتفاقم بشكل كبير العام المقبل.
وهبطت أسعار النفط 2% في الإغلاق،بعد خسائر بلغت نحو اثنين بالمئة أيضا في الجلسة السابقة.
وانخفض خام برنت 1.90 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 94.29 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.78 دولار، أواثنين بالمئة إلى 89.35 دولار للبرميل عند التسوية أيضا.
ووفق تقديرات الصندوق،نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل سيتباطأ إلى 2.7 بالمئة، مقارنة بتوقعات بلغت 2.9 بالمئة في يوليو تموز.
في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ومواجهة أوروبا صعوبات مع ارتفاع أسعار الغاز، فيما تعاني الصين مع استمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتراجع قطاع العقارات.
ورأى الصندوق أنه من المرجح أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل.
وقرر تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط الأسبوع الماضي خفض الإنتاج رغم المعارضة الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن مجلس الوزراء نوه في اجتماعه اليوم الثلاثاء على "الدور المحوري" الذي تقوم به مجموعة أوبك+ في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية.
في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن دول منظمة "أوبك+" تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب.
وأضاف بن فرحان أن: "قرار منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج تم بالإجماع"، مشيرا إلى أن دول "أوبك+" تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.
وتابع بن فرحان، خلال تصريحات لقناة العربية السعودية، أن: "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".