سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
شهد الجنيه المصري انتعاشة جديدة مقابل الجنيه الاسترليني بالبنوك التجارية الحكومية والخاصة، مدفوعًا بالاستقرار النسبي للسوق المصرفية.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
وسجل سعر الجنيه الإسترليني تراجعًا، مقابل الجنيه المصري، في صباح تعاملات الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وانخفض متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري؛ إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، مقابل 21.73 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع أمس.
وهبط متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى نحو 21.62 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، مقابل 21.68 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع أمس. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.
وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد نزل إلى نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، مقابل 21.70 جنيه للشراء، و22.10 جنيه للبيع أمس.
ومن جانبه، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022 مقارنة بنهاية أغسطس/آب الماضي، ليصعد للمرة الأولى في آخر 5 أشهر.
وقال البنك المركزي، في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني، إن الاحتياطي الأجنبي سجل 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول مقابل 33.142 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي حصيلة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من 5 مصادر أساسية للعملات الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 34.7% بما يعادل نحو 26.4 مليار دولار وذلك مقارنة بما كانت عليه هذه التدفقات في عام 2019-2020.
ووفقا لبيان البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات الصادر مؤخرا، وصلت حصيلة النقد الأجنبي من هذه المصادر الخمسة إلى 102.5 مليار دولار خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 76.1 مليار دولار في عام 2020-2021.
وتتضمن المصادر الخمسة المذكورة تحويلات العاملين المصريين في الخارج، والصادرات، وقناة السويس، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.
واصل الجنيه المصري تعافيه الملحوظ مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية.
وكانت العملة المصرية قد شهدت تقلبات حادة بالسوق المصرفية المحلية في الآونة الأخيرة، مع الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد، والمعاناة من أزمة توفير النقد الأجنبي، وما ترتب عليها من اضطرابات وقلق في الأسواق من صعوبة استيراد السلع الأساسية والأولية.
لكن مؤخرًا، يعمل البنك المركزي على ضخ إجراءات تحفيزية لدفع عجلة النمو والسيطرة على التضخم وطمأنة الأسواق.
وانخفض متوسط سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في باكورة تعاملات الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
وهبط متوسط سعر اليورو اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس. وتكررت نفس الأسعار لدى تعاملات بنك مصر.
كما نزل أيضا متوسط سعر اليورو اليوم في التعاملات الصباحية بالبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 19.00 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.
أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
- التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديا.
- حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
تأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في البلاد والتي سجلت ارتفاعًا من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.