سعر الريال السعودي اليوم في مصر
مجددًا، سجل الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، بالسوق المصرفية المصرية صباح تعاملات الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي، قد فرضت إجراءات في الآونة الأخيرة لاحتواء أزمة نقص النقد الأجنبي؛ حيث وضعت ضوابط للسحب النقدي خارج البلاد باستخدام البطاقات. وخفض بنك مصر حدود السحب النقدي لأكثر من 90% مقارنة بالحدود المرتفعة السابقة، فيما قلص البنك الأهلي الحدود بنسبة 50% مع الإبقاء على حدود المشتريات.
كما وضع المركزي المصري آلية محددة وملزمة للجميع لتسعير الفائدة على أوعية الادخار بالدولار بعد زيادتها عالميًا.
استقر سعر الريال السعودي في مصر اليوم لدى تعاملات البنك المركزي، عند مستوى 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها لمتوسط سعر الريال السعودي في بنك مصر.
وعن متوسط سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)؛ فقد سجل نحو 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
ويخطط المركزي المصري لإطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن لامس أدنى مستوياته على الإطلاق.
ومن خلال تلك الخطة، ستوفر البنوك التجارية عقودًا محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم التي تسمى "NDF"، فضلًا عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.
فيما يستهدف المركزي من الخطوة التحفيزية الجديدة التي يعتزم إطلاقها؛ بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة. كما تستهدف الخطة عمل الشركات المحلية على توفير وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا ما تبنّت مصر سعر صرف أكثر مرونة (تعويم جديد). حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
واصل الجنيه المصري تعافيه الملحوظ مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية.
وكانت العملة المصرية قد شهدت تقلبات حادة بالسوق المصرفية المحلية في الآونة الأخيرة، مع الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد، والمعاناة من أزمة توفير النقد الأجنبي، وما ترتب عليها من اضطرابات وقلق في الأسواق من صعوبة استيراد السلع الأساسية والأولية.
لكن مؤخرًا، يعمل البنك المركزي على ضخ إجراءات تحفيزية لدفع عجلة النمو والسيطرة على التضخم وطمأنة الأسواق.
وانخفض متوسط سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في باكورة تعاملات الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
وهبط متوسط سعر اليورو اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس. وتكررت نفس الأسعار لدى تعاملات بنك مصر.
كما نزل أيضا متوسط سعر اليورو اليوم في التعاملات الصباحية بالبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 19.00 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.
أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
- التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديا.
- حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
تأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في البلاد والتي سجلت ارتفاعًا من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.