سعر اليورو اليوم في مصر

اقتصاد

اليمن العربي

واصل الجنيه المصري تعافيه الملحوظ مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية.

 

سعر اليورو اليوم في مصر

 

وكانت العملة المصرية قد شهدت تقلبات حادة بالسوق المصرفية المحلية في الآونة الأخيرة، مع الضغوط المتصاعدة على الاقتصاد، والمعاناة من أزمة توفير النقد الأجنبي، وما ترتب عليها من اضطرابات وقلق في الأسواق من صعوبة استيراد السلع الأساسية والأولية.


لكن مؤخرًا، يعمل البنك المركزي على ضخ إجراءات تحفيزية لدفع عجلة النمو والسيطرة على التضخم وطمأنة الأسواق.

وانخفض متوسط سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في باكورة تعاملات الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

المونوريل.. مصر تخطط لإطلاق المشروع رسميًا في قمة المناخوهبط متوسط سعر اليورو اليوم بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري، إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس. وتكررت نفس الأسعار لدى تعاملات بنك مصر.

كما نزل أيضا متوسط سعر اليورو اليوم في التعاملات الصباحية بالبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 19.00 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.

أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

وترتكز استراتيجية الشمول المالي على محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:

- التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديا.
- حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

تأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في البلاد والتي سجلت ارتفاعًا من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
بعد أن فقد الجنيه نحو 35 قرشًا في فترة لا تتجاوز شهرًا، عادت العملة المصرية إلى مسار الاستقرار والهدوء النسبي أمام الدولار الأمريكي.

وكانت السوق المصرفية المصرية قد شهدت بعض التطورات والسياسات التي ساهمت في دفع الجنيه للمقاومة والتعافي؛ حيث طرح أكبر مصرفين حكوميين "الأهلي المصري" و"مصر"؛ شهادات استثمار دولارية بعائد يتجاوز الـ5% من أجل جذب العملة الصعبة، فيما أقدم المركزي المصري على إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) والتي بدورها ستسهم في دفع النمو الاقتصادي.


وبحسب أحدث بيانات المركزي المصري، فقد تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس/آب 2022، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.6 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.69 جنيه). لذلك؛ يبقى الهدف الرئيسي من الشهادات الدولارية جذب المزيد من الدولارات إلى البنوك من أجل تحسين صافي الأصول الأجنبية لديها.
وحافظ متوسط سعر الدولار الأمريكي في باكورة تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي المصري على مستواه عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الصباحية بالبنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.؟
ولم يتغير متوسط سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليتداول عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع وهو المستوى الأدنى على الإطلاق لسعر صرف العملة المصرية مقابل نظيرتها الأمريكية.
وكان معدل التضخم في مدن الجمهورية قد ارتفع بوتيرة كبيرة خلال سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث سجل 15% في سبتمبر/أيلول 2022 على أساس سنوي، مقابل 14.6% في أغسطس/آب الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ مع تصاعد أسعار الأغذية والسجائر، وتآكل قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد زاد التضخم بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي من 0.9% في أغسطس/آب 2022.
كما أعلن البنك المركزي تسجيل معدل التضخم الأساسي قفزة جديدة على أساس سنوي إلى 18% في سبتمبر/ أيلول 2022 مقارنة بـ16.7% في أغسطس/آب الماضي.

ومع سيطرة حالة المخاوف المتزايدة في السوق المصرية على المستهلكين، من المتوقع مواصلة التضخم مساره المتصاعد مع ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات. لكن السؤال الملح والذي يستمر في فرض نفسه بقوة، هو: إلى أي مدى سيستطيع محدودي الدخل من تحمل الضغوط التضخمية المتفاقمة وتراجع القوة الشرائية للجنيه؟