سعر الدولار اليوم في مصر

اقتصاد

اليمن العربي

بعد أن فقد الجنيه نحو 35 قرشًا في فترة لا تتجاوز شهرًا، عادت العملة المصرية إلى مسار الاستقرار والهدوء النسبي أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في مصر

 

وكانت السوق المصرفية المصرية قد شهدت بعض التطورات والسياسات التي ساهمت في دفع الجنيه للمقاومة والتعافي؛ حيث طرح أكبر مصرفين حكوميين "الأهلي المصري" و"مصر"؛ شهادات استثمار دولارية بعائد يتجاوز الـ5% من أجل جذب العملة الصعبة، فيما أقدم المركزي المصري على إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) والتي بدورها ستسهم في دفع النمو الاقتصادي.


وبحسب أحدث بيانات المركزي المصري، فقد تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس/آب 2022، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.6 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.69 جنيه). لذلك؛ يبقى الهدف الرئيسي من الشهادات الدولارية جذب المزيد من الدولارات إلى البنوك من أجل تحسين صافي الأصول الأجنبية لديها.
وحافظ متوسط سعر الدولار الأمريكي في باكورة تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي المصري على مستواه عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الصباحية بالبنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

ولم يتغير متوسط سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليتداول عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع وهو المستوى الأدنى على الإطلاق لسعر صرف العملة المصرية مقابل نظيرتها الأمريكية.
وكان معدل التضخم في مدن الجمهورية قد ارتفع بوتيرة كبيرة خلال سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث سجل 15% في سبتمبر/أيلول 2022 على أساس سنوي، مقابل 14.6% في أغسطس/آب الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ مع تصاعد أسعار الأغذية والسجائر، وتآكل قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد زاد التضخم بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي من 0.9% في أغسطس/آب 2022.
كما أعلن البنك المركزي تسجيل معدل التضخم الأساسي قفزة جديدة على أساس سنوي إلى 18% في سبتمبر/ أيلول 2022 مقارنة بـ16.7% في أغسطس/آب الماضي.

ومع سيطرة حالة المخاوف المتزايدة في السوق المصرية على المستهلكين، من المتوقع مواصلة التضخم مساره المتصاعد مع ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات. لكن السؤال الملح والذي يستمر في فرض نفسه بقوة، هو: إلى أي مدى سيستطيع محدودي الدخل من تحمل الضغوط التضخمية المتفاقمة وتراجع القوة الشرائية للجنيه؟
طوال السنوات الماضية لم يكن هناك أي اهتمام من قبل الأفراد في جميع أنحاء العالم باجتماعات البنوك المركزية، ولا قراراتها.

فجأة، وفي ظل التطورات السياسية والمخاوف الاقتصادية حول العالم، أصبحت البنوك المركزية وتحديدا "الفيدرالي الأمريكي" في بؤرة الأحداث، وأصبح الشغل الشاغل للمواطن العادي في كل دول العالم.


عندما تدخل عبارة "الاحتياطي الفيدرالي" في المحادثة اليومية فهذا يعني أن الأمور تزداد سوءا في الاقتصاد.
عادة ما يعرف "الاحتياطي الفيدرالي" أو البنوك المركزية حول العالم، بالمؤتمرات الصحفية المملة، والتي لا يحرض أي شخص على متابعتها، هذا عندما تكون الأوضاع الاقتصادية مستقرة، وبالتالي لا توجد الكثير من الأخبار القادمة من البنك المركزي.


في هذه الوضعية لا يهتم أي شخص بهذه الأخبار سوى بعض الاقتصاديين والصحفيين.


لكن هذه الصورة تغيرت تماما في الأسابيع الأخيرة، فحتى الأشخاص الذين لا يعرفون أي شيء عن الاقتصاد، تجدهم يترقبون اجتماعات الفيدرالي الأمريكي وقرارات رئيسه جيروم باول، هل سيرفع أسعار الفائدة أم لا؟

عندما يصبح الاحتياطي الفيدرالي موضوعا للمحادثات العامة، فهذا يعني حدوث تحولات اقتصادية كبيرة.

الاحتياطي الفيدرالي هو منظمة قوية للغاية وهو جزء من أساس الاقتصاد الأمريكي، ويعتمد مصير الاقتصاد الأمريكي على الإجراءات التي يتخذها حاليا وفي الأشهر المقبلة.

ويهتم الاحتياطي الفيدرالي بأمرين، الأول، الحفاظ على معدل التضخم منخفضا، والأمر الثاني هو التأكد من توظيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أمريكا، ووفقا لموقع "npr"، يعرف هذا باسم "التفويض المزدوج" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تم تفويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنشر سلطاته الهائلة لمراقبة وحماية التضخم والوظائف، حيث أنهما يعتبران من أهم العناصر لاقتصاد قوي.

ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، قالت، في خطاب ألقته مؤخرًا في جامعة ولاية بويز: "يعتمد الأمن الاقتصادي على كل من الوظائف والأسعار المستقرة".
ومع ذلك، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا تحديات بطريقة لم يعهدها منذ نحو 40 عاما. وبينما يحاول القيام بجزء من وظيفته فإنه يضر بالآخر.

الجميع يتحدث عن التضخم ويتابع مستجداته في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم، الأسعار ترتفع في الولايات المتحدة وأيضا في معظم البلدان بوتيرة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عامًا.

ارتفع معدل التضخم بنسبة 8.3% في أمريكا، وصعدت أسعار البنزين بنسبة 25.6% ​​وأسعار المواد الغذائية بنسبة 11.4% والإيجارات بنسبة 6.7% وأسعار التأمين الصحي ارتفعت بنسبة 24.3%.

هذا المستوى من التضخم يضرب الجميع، لكنه أكثر تأثيرا على الفئات الأضعف اقتصاديا أو منخفضة ومتوسطة الدخل، الأرقام والبيانات تؤكد أن هناك تآكل قوي في الأجور، مع الصعود المستمر لأرقام التضخم.

نظرة عميقة للإحصائيات، ندرك من خلالها أن ميزانية الأسرة أو أن إنفاقها الإجمالي قد ارتفع بنسبة 40% تقريبا، وهو ما يمثل صدمة كبيرة، وهنا يكمن سر الاهتمام بأخبار وبيانات الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية حول العالم.

في هذه الحالة، لا تملك الأسر أي شيء سوى أن تخفض نفقاتها، وتترقب وتتابع بيانات وقرارات الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية حول العالم، وما يترتب عليها من تبعات.
دفع ارتفاع الأسعار الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات في وقت سابق من هذا العام والبدء في رفع أسعار الفائدة.

عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح اقتراض الأموال أكثر تكلفة على الأفراد والشركات، لذلك يشترون أشياء أقل، وينخفض ​​الطلب وهذا في النهاية يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وهنا تأتي مشكلة أخرى، عندما ينخفض ​​الإنفاق، لا تبيع الشركات الكثير من الأشياء ولا تجني الكثير من المال، ومن ثم يلجأون إلى إبطاء التوظيف وتسريح العمال.

الخلاصة، تكمن في أن رفع الأسعار يمثل الكثير من الضرر على الوظائف، ومن هنا يأتي اهتمام الشخص العادي بقرارات البنوك المركزية.
إذا عدنا للوراء، سنجد أن الولايات المتحدة شهدت أزمة تضخم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتجاوزت معدلات التضخم نسبة 13%.

في هذا التوقيت، كان بول فولكر هو رئيس البنك المركزي الأمريكي، الرجل صمم على السيطرة على الأسعار، ورفع أسعار الفائدة حتى وصلت إلى 20%، (أسعار الفائدة الآن 3%).

وكانت النتيجة صادمة، حيث سقط الاقتصاد في ركود رهيب، وارتفعت البطالة إلى 11% وأطلق الناس والسياسيون كل أنواع الغضب على الرئيس فولكر.

لكن فولكر كان يركز بالكامل على السيطرة على التضخم، في النهاية، نجح الأمر، وانخفض التضخم. لكن الأمر استغرق سنوات من الآلام الاقتصادية الخطيرة وفقد ملايين الأشخاص وظائفهم.

لكي نكون واضحين، ليس هذا هو الوضع الذي تعيشه الولايات المتحدة الآن.

يظهر أحدث تقرير للوظائف وجود سوق عمل قوي للغاية مع فرص عمل أكثر من العاطلين عن العمل ومعدل بطالة يبلغ 3.5%. وقد دفع هذا الكثيرين إلى التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرى هذا على أنه ضوء أخضر لمواصلة دفع أسعار الفائدة للأعلى لمحاولة خفض التضخم.

يكمن القلق في حالة استمرار ذلك، فقد ينتهي الأمر بوظيفتي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التناقض، إذا حاول خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة كثيرا، فقد يؤدي ذلك إلى عدم قيام أرباب العمل فقط بوضع قيود على التوظيف، ولكن أيضا خفض الوظائف..

متابعة بيانات الفيدرالي الأمريكي لم تعد نوعا من الرفاهية إذا، ولم تعد أيضا من الحسابات المعقدة، فالقرارت مرتبطة بحياة الأشخاص وإنفاق الأسر ودخلهم ووظائفهم، وأساسيات الحياة.