سعر الدولار اليوم في سوريا

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الليرة السورية خلال التعاملات الصباحية الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا 

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4890 ليرة للشراء و4920 ليرة للبيع مقابل 4860 ليرة للشراء و4900 ليرة للبيع أمس حسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.
وارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بالتعاملات الصباحية إلى 4743 ليرة للشراء و4777 ليرة للبيع، مقابل 4729 ليرة للشراء و4773 ليرة للبيع أمس.

كما قفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 5411 ليرة للشراء و5454 ليرة للبيع، مقابل 5379 ليرة للشراء و5433 ليرة للبيع أمس.
وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1300 ليرة للشراء و1311 ليرة للبيع، مقابل 1291 ليرة للشراء و1305 ليرات للبيع أمس.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1328 ليرة للشراء و1340 ليرة للبيع، مقابل 1320 ليرة للشراء و1334 ليرة للبيع أمس.

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 15761 ليرة للشراء و15883 ليرة للبيع، مقابل 15678 ليرة للشراء و15832 ليرة للبيع أمس.
واصل سعر الدولار ارتفاعه صباح اليوم، مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في السوق السوداء.

وصعد سعر الدولار اليوم في لبنان بتعاملات السوق السوداء إلى 39600 ليرة للشراء و39700 ليرة للبيع، مقابل 39500 ليرة للشراء و39550 ليرة للبيع، أمس، حسب موقع "سفير الشمال" اللبناني.

قام عدد من الصرافين في لبنان باتخاذ إجراءات أمنيّة داخل مكاتبهم، سواء من خلال حيازة مُسدّسات حربية أو من خلال وضع عوازل زجاجية مضادة للرّصاص أمام "الكونتوار" الخاص بهم.

وعمد بعض الصرافين إلى إقفالِ مكاتبهم خلال فترة عملهم من خلال البوابات الحديدية، لكنهم قاموا بفتح نافذة صغيرة تمكنهم من استلام العملة من المواطنين.

وقال أحد الصرافين إن الأوضاع لا تُطمئن الجميع، خصوصًا أن عمليات سطو حصلت سابقًا وعززت المخاوف لدى الصرافين، وفقا لـ "لبنان 24".

وتابع: "هناك أشخاصٌ قد يسعون للاعتداء علينا وسرقتنا، ولهذا من حقنا اتخاذ إجراءات أمنية ومن حقنا حيازة السلاح المُرخّص أيضًا".

وأكد: "الكثير من الصرافين لا يمتلكون رُخصا لسلاح فردي.. ولهذا، فإن المطلوب من الدولة مساعدة الصرافين لتعزيز أمنهم".
وأغلقت البنوك أبوابها لنحو أسبوع الشهر الماضي بعد سلسلة من عمليات الاقتحام، قبل أن تُعيد فتح أبوابها مع تشديد الإجراءات الأمنية، لكن المدخرين المحبطين لم يبدوا أي علامات على التوقف عن عمليات الاقتحام.

في عام 2019، وضعت بنوك لبنان ضوابط غير رسمية على رأس المال مع انهيار النظام المالي، وهو ما دفع مودعين ضاقوا ذرعا بتلك الإجراءات التعسفية إلى اقتحام بنوك لمحاولة سحب مدخراتهم.

واقتحم 12 مودعا البنوك للحصول على مدخراتهم الخاصة، خلال الشهر الماضي وحده، وواجه معظم هؤلاء الاحتجاز لفترة وجيزة فقط.

تراجعت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري، أكثر من 20 قرشا، صباح الإثنين 10 أكتوبر/تشرين أول 2022، بالبنك المركزي المصري والتجاري الدولي.

وذلك، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

هبط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري، وسجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع أمس.
في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، نفس أسعار الأمس.

وفي بنك مصر، واصل اليورو استقراره مقابل الجنيه المصري، مسجلا 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، نفس أسعار الأمس.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، انخفض سعر اليورو عند نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع أمس.
سجل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عالميا مساء أمس، نحو 0.97 دولار.

يحاول البنك المركزي الأوروبي التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم المتزايدة في ظل أزمة طاقة كبيرة تضرب القارة العجوز، وضعف اليورو نتيجة للتداعيات غير المباشرة للسياسات النقدية المتشددة التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي عن تفضيل بعض صانعي السياسات رفع سعر الفائدة بمعدل أقل بمقدار 50 نقطة أساس على الرغم من الموافقة أخيرا على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

وأوضح البيان قلق مجلس إدارة المركزي الأوروبي من ترسخ معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة بشكل استثنائي، فضلا عما يضيفه انخفاض اليورو إلى الضغوط التضخمية، ولذلك، كانت هناك حاجة إلى تشديد السياسات النقدية بوتيرة أكثر حدة، حتى لو أدى ذلك إلى التأثير سلبًا على النمو.