نيمر يطلع على تقرير جهاز الرقابة المركزي بشأن المخالفات المرورية
أطلع الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم نيمر،، على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأول بشأن المخالفات المرورية وطرق تحصيل الرخص القيادية والرسوم المالية للوحات المدنية.
وشدد نيمر على أهمية فحص ومراجعة بعض الجوانب المالية لدى المرافق الحكومية وتنظيم الإجراءات المرورية وعقوبة المخالفات الجسيمة والصغيرة.
نيمر يطلع على تقرير جهاز الرقابة المركزي بشأن المخالفات المرورية
إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة نيمر، وضم مدير مشروع دعم الاستقرار في اليمن المهندس أحمد سعيد، ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة المهندس علي بن محيسن، تمويل وتنفيذ مشاريع المرحلة الثانية التي تمولها وزارة الخارجية الألمانية وتنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz" لعدد من مديريات المحافظة.
وأشاد نيمر بمخرجات مشاريع المرحلة الأولى الذي نفذ للمديريات في إطار تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات للهياكل الإدارية للسلطات المحلية في المديريات، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات للتدخلات مشروع دعم الاستقرار في اليمن.
عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، في وقت سابق، أعمال اللجنة الوزارية اليمنية-المغربية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
و أوضح الوزير بن مبارك، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، للدفع بعلاقات البلدين والارتقاء بها في شتى المجالات..مؤكدًا أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون بين البلدين، وبما يعكس الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا وقد تم خلال الاجتماع، التوقيع من قبل وزيري خارجية البلدين على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي اليمني والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة للتوقيع على برامج تنفيذية في مجال الشباب والرياضة، والإعلام.
وبموجب هذه الاتفاقيات والبرامج التنفيذية قدم الجانب المغربي، في مجال الشباب والرياضة، خمسة مقاعد دراسية بالمعهد الملكي، مع استقبال ثلاثة مدربين يمنيين للمشاركة في دورات تأهيل بمختلف المجالات الرياضية.
كما تم الاتفاق على رفع المنح المقدمة لبلادنا من خمسين منحة دراسية إلى مائة منحة سنويًا في مجال التعليم العالي والتعليم الفني والمهني، مع تشجيع تبادل الزيارات للمؤسسات التعليمية بين الطلاب والباحثين، وإقامة دورات تدريبية لعدد من الكوادر الدبلوماسية اليمنية، في الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، بالإضافة إلى منح مزيد من التسهيلات في منح التأشيرات للراغبين في دخول الأراضي المغربية.
و تضمنت الاتفاقيات العديد من أوجه التعاون، التي عكست الموقف المغربي الثابت والداعم للحكومة اليمنية الشرعية ومساندتها في خطواتها الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحريك عجلة التنمية.
وخلال جلسة المباحثات، وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أخيه وزير الخارجية المغربي، في صورة المشهد اليمني، على ضوء رفض المليشيات الحوثية تمديد الهدنة الأممية، واستمرارها في وضع العراقيل خدمة لرغبات قياداتها ومموليها على حساب معاناة الشعب اليمني..موضحًا أن الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات الإقليمية والدولية، وقدمت العديد من التنازلات في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية.
وتطرق الدكتور بن مبارك، إلى الدور الإيراني التخريبي الذي أمدّ المليشيات الحوثية بالسلاح والعتاد عندما كان اليمنيون يجلسون جنبًا إلى جنب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وصولًا إلى إفشالهم كل جولات السلام السابقة..مشددًا على ضرورة ان تعي المليشيات الحوثية أن اليمن لن يكون أبدًا منطلقًا للمشروع الإيراني الهدام في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي إعادة النظر في المقاربات التي يتخذها مع هذه الجماعة التي أثبتت أنها مجرد أداة لتهديد وزعزعة امن المنطقة.
من جهته رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، الأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وعن ثقته في أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون..مجددًا التأكيد على دعم المغرب ومساندته لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ولجهوده المبذولة في سبيل تحقيق مصالح الشعب اليمني ولكل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الترابية لليمن وأمنه واستقراره.
واكد الوزير المغربي، على أهمية الوصول إلى حل سياسي دائم وشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216..مثمنًا موقف الحكومة اليمنية الشرعية المسؤول والايجابي من الجهود الأممية، والنابع من حرصها على تخفيف معاناة شعبها..معبرًا عن إدانته لكافة الممارسات الحوثية التخريبية، ولكل أشكال التدخلات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة في اليمن وبعض الدول العربية.
واشار إلى تصريحات جلالة الملك محمد السادس، الذي أدان من خلالها العمليات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية واستهدافها للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقد أقيم في ختام الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا حضرته عدد من القنوات ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع من الجانب اليمني، سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير عبدالقادر هادي، ومسؤول الوطن العربي بمكتب وزير الخارجية السكرتير أول محمد عزي بعكر.