سعر الريال السعودي اليوم في مصر

السعودية

اليمن العربي

حافظ الريال السعودي على استقرار سعره أمام أمام الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة، صباح الإثنين 10 أكتوبر/تشرين أول 2022.

 

استمر استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه، رغم الطلب المتزايد على الريال السعودي وسط بداية موسم عمرة المولد النبوي الشريف، حيث يقبل المصريون على أداء العمرة في مثل هذا الوقت من كل عام.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

ظل سعر الريال السعودي في مصر اليوم لدى البنك المركزي، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
وبقي سعر الريال السعودي على مستواه اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودي الأسعار ذاتها في التعاملات ببنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)؛ لم يتغير سعر الريال السعودي ليبقى عند مستوى 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.
تعاني مصر من أزمة في توفير العملات الأجنبية، وسط تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

واتخذت مصر العديد من الإجراءات لتوفير العملات الأجنبية، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.
توقفت البنوك في مصر بالأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.

وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديدًا بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيز للاقتصاد المصري.

ويتوافق خفض قيمة الجنيه المصري مع توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، بلوغ معدلات التضخم في مصر 11.6%، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023، وأشار إلى أن التضخم سيبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

كما دخلت بنوك حكومية مصرية في تنافس لرفع عائد شهادات الادخار الدولارية، سعيا لجذب أموال العاملين المصريين في الخارج.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، 10 أكتوبر/تشرين أول 2022، في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية.

يأتي الاستقرار وسط معاناة السوق المصرفية المصرية مؤخرا من أزمة في ظل ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، إضافة لتوقعات بتجاوز الدولار حاجز الـ 20 جنيها خلال الفترة القادمة في البنوك المصرية.


واصل سعر الدولار استقراره في البنك المركزي المصري صباح اليوم الإثنين، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) أيضا، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، والتي تكررت صباح اليوم أيضا خلال التعاملات ببنك مصر.

وشهد البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، استقرار سعر الدولار اليوم الإثنين عند سعر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
أدت سياسات الاحتياطي الفيدرالي إلى تحويل الدولار الأمريكي إلى قوة مدمرة، فيما لا توجد دلائل على نهاية قريبة في الأفق لذلك، ومن الواضح أن السوق انحاز لصف الدولار الذي يعتبر من أفضل الملاذات الآمنة في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

وساهمت الدعوات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقًا عند مستوى 112.747.

ويأتي ذلك في أوقات عصيبة يعيشها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد مجموعة قوية من البيانات والقرارات التي قلبت المشهد رأسًا على عقب خلال أسبوع حامي الوطيس من كافة الاتجاهات.

فقد خالف مسؤولو الفيدرالي الأمريكي التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة، بينما الاحتياطي الأسترالي يهدئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفيما تتجه أوروبا نحو الركود في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي والارتفاع الصاروخي للتضخم، يستعد المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

كما تراجعت المملكة المتحدة عن خطط التخفيضات الضريبية الهائلة غير الممولة بعد ردود الأفعال القوية من بريطانيا ونظرائها العالميين.

وجاء الارتفاع في سعر الدولار الأمريكي بالتزامن مع معنويات السوق الهشة، المصاحبة لارتفاع تكاليف الاقتراض بوتيرة سريعة، مما قد يؤدي إلى تدهور اقتصادي عالمي أعمق، وسط تصعيد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتدابير المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.