سعر الدولار اليوم في مصر (أخر التحديثات)

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد، 9 أكتوبر/تشرين أول 2022، مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر (أخر التحديثات)

يتزامن الاستقرار الصباحي في الأسواق المالية المصرية الرسمية، مع هدوء التعاملات عقب انتهاء العطلة الأسبوعية في الأسواق المصرية يومي الجمعة والسبت.
وتعيش السوق المصرفية المصرية أزمة جديدة مؤخرا، عقب سلسلة قفزات للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، إضافة لتوقعات بتجاوز الدولار حاجز الـ 20 جنيها بالفترة القادمة لدى البنوك.
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم الأحد، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) أيضا، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وهو الأمر نفسه في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث شهد سعر الدولار اليوم الأحد ثباتا في الأسعار عند نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
في ظل أزمة الدولار التي تعيشها مصر، وزيادة أسعار السلع والخدمات، تحاول الحكومة التخفيف عن المواطنين، بوضع حد أدنى للأجور.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فإن قوة العمل في مصر 29.8 مليون مواطن، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، مرتفعة عن فترة المقارنة بنحو 0.8%.
توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، تحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

وحافظ "ستاندرد تشارترد" على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في مصر، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.

على أن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وتعاني مصر مؤخرا من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

تطارد سيناريوهات الإفلاس مجموعة كريدي سويس المالية، ثاني أكبر بنك في سويسرا، في ظل الانهيار العميق قيمتها السوقية.

وتراجعت قيمة مجموعة كريدي سويس المالية في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام ونصف، وسط سلسلة فضائح هزتها.

والأوضاع الصعبة التي يواجهها مصرف كريدي سويس تعيد إلى الأذهان ذكرى انهيار مصرف ليمان براذرز الأمريكي، وفقا لفرانس برس.
وبنك ليمان براذرز هو الضحية الأولى الكبرى للأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008-2009.
إنذار غير مسبوق
وأصدرت اللجنة الأوروبية حول المخاطر المؤسسية التابعة للبنك المركزي الأوروبي في نهاية سبتمبر/أيلول إنذارا غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات إلى القطاع المالي الأوروبي، داعية المصارف إلى "الاستعداد" لـ "سيناريوهات مخاطر قصوى" ازداد احتمال حصولها منذ مطلع العام.

غير أن الخبراء أوصوا بعدم الاستسلام للذعر، معتبرين أن ثاني أكبر مصرف سويسري والنظام المالي المصرفي الأوروبي بمجمله أفضل تسلحا لمواجهة أزمة مما كان في بداية السنة.
 

عند اندلاع أزمة ليمان براذرز عام 2008 قررت إدارة الرئيس جورج بوش آنذاك أن تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه مثالا، من دون أن تقدر كل العواقب المحتملة.
وأثار إفلاس الشركة الضخمة مخاوف في السوق من احتمال أن تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة المصاعب وحمل العديد من الدول على التدخل.
وفي هذا السياق، تم تفكيك شركة "فورتيس" البلجيكية الهولندية ووُضع فرعها البلجيكي تحت إشراف مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي.
والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة تعتبر "أكبر من أن يُسمح بسقوطها"، إذ كانت ستتسبب في حال إفلاسها بانهيار النظام المالي بالكامل، ومنها شركة التأمين الأمريكية إي إيه جي وبنك دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي لم ينجح بنهاية المطاف في تخطي أزمة الديون اليونانية.
غير أن عمليات الإنقاذ هذه كانت مكلفة جدا للمالية العامة ومهّدت لأزمة الديون التي تلتها وفرضت تبني سياسات تقشف مالي ولا سيما في أوروبا.

بذلت المصارف في العقد المنصرم جهودا هائلة لتوطيد متانتها في وجه أي أزمات قد تواجهها.
وفي هذا السياق تم رفع نسبة كفاية رأس المال التي يتحتم على المصارف الالتزام بها لضمان قدرتها على امتصاص خسائر محتملة، بموجب القواعد التي وضعتها "لجنة بازل للرقابة المصرفية" ومقرها المدينة السويسرية.
وأعلنت مجموعة كريدي سويس في نتائجها لمنتصف السنة الصادرة في نهاية يوليو تموز، عن نسبة ملاءة قدرها 13،5%.
وعلى سبيل المقارنة، تصل هذه النسبة إلى 12،2% لمصرف بي إن بي باريبا، و14،95% لمصرف "يونيكريديت" الإيطالي و13% لدويتشه بنك.