ورشة عمل في عدن توصي بتحديث السياسة الدوائية في بلادنا بما يتواكب مع تطورات الخدمات الصحية
أوصى المشاركون في ورشة العمل حول التحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي اختتمت أعمالها بعدن اليوم، بالعمل على تحديث السياسة الدوائية في اليمن لتواكب التطورات الحاصلة في الخدمات الصحية.
ورشة عمل في عدن توصي بتحديث السياسة الدوائية في بلادنا بما يتواكب مع تطورات الخدمات الصحية
واكد المشاركون البالغ عددهم ستون مشاركًا يمثلون الجهات ذات العلاقة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، على ضرورة التحضير لإعداد الدليل العلاجي اليمني بما يتلائم مع القائمة الوطنية للأدوية الأساسية.
وكانت الورشة التي نظمتها الهيئة العليا للأدوية والادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من البنك الدولي قد ناقشت على مدى يومين تحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية والتعديلات اللازمة والضرورية من حذف أو إضافة أو تعديل في الشكل الصيدلاني أو في مستوى تواجد الدواء.
وفي ختام الورشة، أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي على أهمية الورشة في وضع الأطر اللازمة لتعديل وتحديث القائمة الدوائية الأساسية بما يعزز ويقوي من النظام الصحي ويوجد رؤية وطنية موحدة للدواء.
فيما شدد المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر احمد الباكري ومدير عام الإدارة العامة للصيدلو بوزارة الصحة الدكتور محمد القشة على ضرورة الأخذ بنتائج الورشة وصياغة مفرداتها وعكسها على صعيد الواقع.
حضر ختام الورشة الوكيل المساعد لقطاع الطب العلاجي الدكتور حسين الاعوش ومنسق تدخلات البنك الدولي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور قحطان الشعبي.
عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم، أعمال اللجنة الوزارية اليمنية-المغربية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
و أوضح الوزير بن مبارك، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، للدفع بعلاقات البلدين والارتقاء بها في شتى المجالات..مؤكدًا أن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون بين البلدين، وبما يعكس الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
هذا وقد تم خلال الاجتماع، التوقيع من قبل وزيري خارجية البلدين على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي اليمني والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة للتوقيع على برامج تنفيذية في مجال الشباب والرياضة، والإعلام.
وبموجب هذه الاتفاقيات والبرامج التنفيذية قدم الجانب المغربي، في مجال الشباب والرياضة، خمسة مقاعد دراسية بالمعهد الملكي، مع استقبال ثلاثة مدربين يمنيين للمشاركة في دورات تأهيل بمختلف المجالات الرياضية.
كما تم الاتفاق على رفع المنح المقدمة لبلادنا من خمسين منحة دراسية إلى مائة منحة سنويًا في مجال التعليم العالي والتعليم الفني والمهني، مع تشجيع تبادل الزيارات للمؤسسات التعليمية بين الطلاب والباحثين، وإقامة دورات تدريبية لعدد من الكوادر الدبلوماسية اليمنية، في الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، بالإضافة إلى منح مزيد من التسهيلات في منح التأشيرات للراغبين في دخول الأراضي المغربية.
و تضمنت الاتفاقيات العديد من أوجه التعاون، التي عكست الموقف المغربي الثابت والداعم للحكومة اليمنية الشرعية ومساندتها في خطواتها الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحريك عجلة التنمية.
وخلال جلسة المباحثات، وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أخيه وزير الخارجية المغربي، في صورة المشهد اليمني، على ضوء رفض المليشيات الحوثية تمديد الهدنة الأممية، واستمرارها في وضع العراقيل خدمة لرغبات قياداتها ومموليها على حساب معاناة الشعب اليمني..موضحًا أن الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات الإقليمية والدولية، وقدمت العديد من التنازلات في سبيل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية.
وتطرق الدكتور بن مبارك، إلى الدور الإيراني التخريبي الذي أمدّ المليشيات الحوثية بالسلاح والعتاد عندما كان اليمنيون يجلسون جنبًا إلى جنب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وصولًا إلى إفشالهم كل جولات السلام السابقة..مشددًا على ضرورة ان تعي المليشيات الحوثية أن اليمن لن يكون أبدًا منطلقًا للمشروع الإيراني الهدام في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي إعادة النظر في المقاربات التي يتخذها مع هذه الجماعة التي أثبتت أنها مجرد أداة لتهديد وزعزعة امن المنطقة.
من جهته رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، الأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وعن ثقته في أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون..مجددًا التأكيد على دعم المغرب ومساندته لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ولجهوده المبذولة في سبيل تحقيق مصالح الشعب اليمني ولكل ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الترابية لليمن وأمنه واستقراره.
واكد الوزير المغربي، على أهمية الوصول إلى حل سياسي دائم وشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216..مثمنًا موقف الحكومة اليمنية الشرعية المسؤول والايجابي من الجهود الأممية، والنابع من حرصها على تخفيف معاناة شعبها..معبرًا عن إدانته لكافة الممارسات الحوثية التخريبية، ولكل أشكال التدخلات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة في اليمن وبعض الدول العربية.
واشار إلى تصريحات جلالة الملك محمد السادس، الذي أدان من خلالها العمليات الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية واستهدافها للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقد أقيم في ختام الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا حضرته عدد من القنوات ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع من الجانب اليمني، سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، ورئيس دائرة مكتب الوزير السفير عبدالقادر هادي، ومسؤول الوطن العربي بمكتب وزير الخارجية السكرتير أول محمد عزي بعكر.