أسعار العملات الرقمية اليوم

اقتصاد

اليمن العربي

خيم الهبوط على أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وسط حالة اضطراب في سوق الكريبتو.

أسعار العملات الرقمية اليوم 

 

ويشهد سوق الكريبتو حالة من التذبذب الشديدة بسبب هروب المستثمرين من السوق جراء قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بانتهاج سياسة متشددة في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع بيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم لتحقيق خسائر كبيرة فاقت 60%.


وحتى الأن لا يلوح في الآفاق أي مؤشرات على عودة سوق الكريبتو للاستقرار في ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي لخططه بشأن أسعار الفائدة.

ويسعى الاحتياطي الأمريكي لكبح جماح التضخم بعد وصوله لمستويات قياسية في الولايات المتحدة وسط مخاوف من حدوث ركود بأكبر اقتصاد عالمي مع استمرار رفع أسعار الفائدة.

القيمة السوقية للعملات المشفرة
وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بنسبة 1.2% لتصل إلى 945.42 مليار دولار.

وانخفض حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة بنسبة 1.8% ليصل إلى 52.13 مليار دولار.

وبحسب خبراء فأن أداء العملات المشفرة أصبح يرتبط بشكل متزايد بتحركات الأسهم في وول ستريت. وأنهت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" تعاملات يوم الجمعة الماضي (نهاية تعاملات الأسبوع) على تراجع حاد، مسجلة خسائر فادحة.

وجاءت الخسائر بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية وجود نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يعطي مجالا أوسع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

هبط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم السبت 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنحو 2.31% إلى 19،498.3 دولار. ورغم هذا الهبوط فإن بيتكوين ما تزال مرتفعة بنحو 0.97% خلال تعاملات أسبوع.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 373.94 مليار دولار.


انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.69% إلى 1،329.25 دولار.

كما هوى سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.6% ليبلغ 281.51 دولار.

أما سعر عملة الريبل XRP فقد شهد ارتفاعا كبيرا بنحو 6.9% ليسجل 0.52157 دولار.

نكسة قوية للعالم في 4 سنوات.. خسائر تعادل حجم اقتصاد ألمانيا
وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.71% إلى 0.4252 دولار.


وتراجع سعر دوجكوين DOGE بنحو 1.7% ليصل إلى 0.062317 دولار.

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.36% ليسجل 6.34 دولار.

واصل الجنيه الاسترليني، الأداء المتباين مقابل الجنيه المصري، في سوق النقد المصرية، صباح السبت 8 أكتوبر/تشرين أول 2022.
استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي المصري؛ عند  22.08 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
فيما هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)؛ إلى 21.75 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع، مقابل 21.79 جنيه للشراء، و22.39 جنيه للبيع أمس.

وحافظ سعر الجنيه الاسترليني على مستواه اليوم لدى بنك مصر؛ حيث واصل تداوله عند 22.04 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد استقرت العملة البريطانية اليوم عند 22.09 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع.
استعاد الجنيه الاسترليني جزءًا من قوته بعد تراجعه الحاد عقب إعلان الحكومة عن الميزانية المصغرة، ويتداول الإسترليني حاليًا فوق 1.13 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.03 دولار في وقت سابق.

وجاء تراجع سعر صرف الإسترليني، وتزايد عمليات بيع الاسترليني في سبتمبر/أيلول بسبب المخاوف، بشأن التخفيضات الضريبية التي أطلقتها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة "ليز تراس"، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل في السوق، وضغط على الحكومة البريطانية للتخلي عن جزء من خطط التخفيضات الضريبية.

وقد سجل الشهر الأول لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تراس" خسارة أكثر من 300 مليار جنيه استرليني (340 مليار دولار) من القيمة المجمعة لأسواق الأسهم والسندات في البلاد، وفقًا لوكالة بلومبرج.
توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، بلوغ معدلات التضخم في مصر 11.6%، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.

وأشار إلى أن التضخم سيبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وتعاني مصر مؤخرا من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

وقررت مصر، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.

وعلى مسار الأوضاع غير المستقرة بالاقتصاد المصري، فقد أكدت لجنة السياسات النقدية والمالية في الحكومة المصرية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المحلي.

وتم خلال اجتماع اللجنة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، الذي عقد في يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.

فيما توقفت البنوك في مصر بالأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.

وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديدًا بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيزي للاقتصاد المصري.

فهل يقدم البنك المركزي على إكساب العملة المحلية مرونة جديدة وفق مفاهيم صندوق النقد الدولي عبر خفض جديد لقيمة الجنيه؟

يتوافق خفض قيمة الجنيه المصري مع توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.