سعر اليورو اليوم في مصر

اقتصاد

اليمن العربي

واصل الجنيه المصري، استقراره، أمام اليورو الأوروبي، السبت 8 أكتوبر/تشرين أول، في تعاملات هادئة لدى البنوك وشركات الصرافة.

وتعاني مصر من أزمة في توفير العملات الأجنبية، تفاقميت مؤخرا، بدعم من تصاعد الدولار بقوة في السوق المصرية، بجانب الأزمات المتتالية عالميا وتداعياتها محليا، خاصة جائحة كورونا، وأزمة الطاقة المتصاعدة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر اليورو اليوم في مصر


استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك المركزي المصري، وسجل نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.


في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، مسجلا نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.19 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، أمس الجمعة.

وفي بنك مصر، واصل اليورو استقراره مقابل الجنيه المصري، مسجلا نحو 19.28 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، هبط سعر اليورو إلى نحو 19.31 جنيه للشراء، وارتفع إلأى 19.68 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة عملة، نتيجة للتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، بما فيها مصر.

وخلال الأشهر الماضية، عانت الأسواق المصرية من قلة توافر العملات الأجنبية، لأسباب عدة أبرزها تأثر السياحة في مصر، مع انخفاض عدد السياح، خاصة سائحي روسيا وأوكرانيا، الذين يمثلون عادة نسبة كبيرة من السياح القادمين إلى مصر، بالإضافة إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من أسواق سندات الخزانة المصرية.

وتتخذ الحكومة المصرية مجموعة من الخطوات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما تتبنى الحكومة خطة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة.


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين أول 2022، وسط ترقب حذر لبداية الأسبوع في البنوك المصرية.

يأتي الاستقرار والهدوء في الأسواق المالية المصرية الرسمية، توازيا مع استمرار العطلة الأسبوعية في الأسواق المصرية يومي الجمعة والسبت، بعد سلسلة قفزات للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، وسط توقعات بتجاوز الدولار حاجز الـ 20 جنيها في الفترة القادمة لدى البنوك.


استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم السبت، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) أيضا، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

لم يختلف الأمر في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، وشهد سعر الدولار اليوم السبت ثبات في الأسعار عند نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.

أزمة الدولار في مصر
توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، تحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

وحافظ "ستاندرد تشارترد" على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في مصر، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.

على أن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.
وتعاني مصر مؤخرا من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

وقررت مصر، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.


في الوقت نفسه، قال تجار وغرفة الحبوب في مصر لرويترز إن سعر القمح والدقيق(الطحين) المستخدمين في صنع الخبز غير المدعوم ارتفع في مصر في الوقت الذي يواجه فيه المستوردون صعوبة في دفع ثمن شحنات القمح العالقة في الموانئ في ظل نقص الدولار.

وأشارت رسالة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في اتحاد الصناعات المصرية لوزير التموين إلى أن الجمارك لم تفرج عن نحو 700 ألف طن من القمح، مما تسبب في توقف نحو 80 بالمئة من المطاحن التي تنتج الخبز والمعكرونة وغيرهما من السلع التي تباع بالسعر التجاري عن العمل تماما.
وقال حسين البودي نائب رئيس الغرفة إنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار القمح العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات.

ولم يعد بإمكان المستوردين في مصر تجديد مخزوناتهم من القمح في ظل نقص الدولار الناجم عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع عائدات السياحة من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا. كما فاقم فقدان ثقة المستثمرين في الجنيه المصري من النقص.

وقال البودي إن أسعار القمح ارتفعت بنحو 10 بالمئة لتصل إلى تسعة آلاف جنيه (458.02 دولار) للطن خلال الأسبوعين الماضيين، بينما أعلن بعض التجار عن زيادات حادة وصلت إلى 15 بالمئة. وقال متعاملون إن سعر الدقيق ارتفع أيضا 18 بالمئة إلى 11500 جنيه (585.24 دولار) للطن.


قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن أجهزتها نجحت في ضبط (134) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية"، بما يزيد على 205 ملايين جنيه.

واصل الجنيه الاسترليني، الأداء المتباين مقابل الجنيه المصري، في سوق النقد المصرية، صباح السبت 8 أكتوبر/تشرين أول 2022.


استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي المصري؛ عند  22.08 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".


فيما هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)؛ إلى 21.75 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع، مقابل 21.79 جنيه للشراء، و22.39 جنيه للبيع أمس.

وحافظ سعر الجنيه الاسترليني على مستواه اليوم لدى بنك مصر؛ حيث واصل تداوله عند 22.04 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.
وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد استقرت العملة البريطانية اليوم عند 22.09 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع.
استعاد الجنيه الاسترليني جزءًا من قوته بعد تراجعه الحاد عقب إعلان الحكومة عن الميزانية المصغرة، ويتداول الإسترليني حاليًا فوق 1.13 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.03 دولار في وقت سابق.

وجاء تراجع سعر صرف الإسترليني، وتزايد عمليات بيع الاسترليني في سبتمبر/أيلول بسبب المخاوف، بشأن التخفيضات الضريبية التي أطلقتها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة "ليز تراس"، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل في السوق، وضغط على الحكومة البريطانية للتخلي عن جزء من خطط التخفيضات الضريبية.

وقد سجل الشهر الأول لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تراس" خسارة أكثر من 300 مليار جنيه استرليني (340 مليار دولار) من القيمة المجمعة لأسواق الأسهم والسندات في البلاد، وفقًا لوكالة بلومبرج.


توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، بلوغ معدلات التضخم في مصر 11.6%، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.

وأشار إلى أن التضخم سيبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وتعاني مصر مؤخرا من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

وقررت مصر، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.

وعلى مسار الأوضاع غير المستقرة بالاقتصاد المصري، فقد أكدت لجنة السياسات النقدية والمالية في الحكومة المصرية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المحلي.

وتم خلال اجتماع اللجنة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، الذي عقد في يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.

فيما توقفت البنوك في مصر بالأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.

وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديدًا بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيزي للاقتصاد المصري.

فهل يقدم البنك المركزي على إكساب العملة المحلية مرونة جديدة وفق مفاهيم صندوق النقد الدولي عبر خفض جديد لقيمة الجنيه؟

يتوافق خفض قيمة الجنيه المصري مع توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.