سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
واصل الجنيه الاسترليني، الأداء المتباين مقابل الجنيه المصري، في سوق النقد المصرية، صباح السبت 8 أكتوبر/تشرين أول 2022.
استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي المصري؛ عند 22.08 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
فيما هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)؛ إلى 21.75 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع، مقابل 21.79 جنيه للشراء، و22.39 جنيه للبيع أمس.
وحافظ سعر الجنيه الاسترليني على مستواه اليوم لدى بنك مصر؛ حيث واصل تداوله عند 22.04 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.
وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد استقرت العملة البريطانية اليوم عند 22.09 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع.
استعاد الجنيه الاسترليني جزءًا من قوته بعد تراجعه الحاد عقب إعلان الحكومة عن الميزانية المصغرة، ويتداول الإسترليني حاليًا فوق 1.13 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.03 دولار في وقت سابق.
وجاء تراجع سعر صرف الإسترليني، وتزايد عمليات بيع الاسترليني في سبتمبر/أيلول بسبب المخاوف، بشأن التخفيضات الضريبية التي أطلقتها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة "ليز تراس"، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل في السوق، وضغط على الحكومة البريطانية للتخلي عن جزء من خطط التخفيضات الضريبية.
وقد سجل الشهر الأول لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية "ليز تراس" خسارة أكثر من 300 مليار جنيه استرليني (340 مليار دولار) من القيمة المجمعة لأسواق الأسهم والسندات في البلاد، وفقًا لوكالة بلومبرج.
توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، بلوغ معدلات التضخم في مصر 11.6%، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.
وأشار إلى أن التضخم سيبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.
وتعاني مصر مؤخرا من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وقررت مصر، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.
وعلى مسار الأوضاع غير المستقرة بالاقتصاد المصري، فقد أكدت لجنة السياسات النقدية والمالية في الحكومة المصرية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المحلي.
وتم خلال اجتماع اللجنة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، الذي عقد في يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.
فيما توقفت البنوك في مصر بالأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.
وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديدًا بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيزي للاقتصاد المصري.
فهل يقدم البنك المركزي على إكساب العملة المحلية مرونة جديدة وفق مفاهيم صندوق النقد الدولي عبر خفض جديد لقيمة الجنيه؟
يتوافق خفض قيمة الجنيه المصري مع توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.