سعر الريال السعودي اليوم في مصر
وسط تعاملات هادئة، استقر متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين أول 2022.
يأتي استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه رغم موسم عمرة المولد النبوي الشريف، وتسجيل الطلب على الريال السعودي، مؤخرًا، رواجًا نسبيًا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات السبت، في البنك المركزي، والبنوك التجارية الحكومية والخاصة.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
بلغ سعر الريال السعودي في مصر اليوم لدى البنك المركزي، 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
حافظ الريال السعودي على مستواه اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودي خلال تعاملات بنك مصر الأسعار ذاتها.
وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)؛ لم يتغير سعر الريال السعودي ليبقى عند مستوى 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.
توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، بلوغ معدلات التضخم في مصر 11.6%، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.
وأشار إلى أن التضخم سيبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.
وتعاني مصر من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وقررت مصر، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.
وعلى مسار الأوضاع غير المستقرة بالاقتصاد المصري، فقد أكدت لجنة السياسات النقدية والمالية في الحكومة المصرية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المحلي.
وتم خلال اجتماع اللجنة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، الذي عقد في يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.
فيما توقفت البنوك في مصر الأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.
وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديدًا بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيزي للاقتصاد المصري.
فهل يقدم البنك المركزي على إكساب العملة المحلية مرونة جديدة وفق مفاهيم صندوق النقد الدولي عبر خفض جديد لقيمة الجنيه؟
يتوافق خفض قيمة الجنيه المصري مع توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بتحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين أول 2022، وسط ترقب حذر لبداية الأسبوع في البنوك المصرية.
يأتي الاستقرار والهدوء في الأسواق المالية المصرية الرسمية، توازيا مع استمرار العطلة الأسبوعية في الأسواق المصرية يومي الجمعة والسبت، بعد سلسلة قفزات للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، وسط توقعات بتجاوز الدولار حاجز الـ 20 جنيها في الفترة القادمة لدى البنوك.
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم السبت، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) أيضا، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
لم يختلف الأمر في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، وشهد سعر الدولار اليوم السبت ثبات في الأسعار عند نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.
توقع بنك ستاندرد تشارترد، في منتصف سبتمبر/أيلول الماصي، تحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.
وحافظ "ستاندرد تشارترد" على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في مصر، خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2023.
على أن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس/آب متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.
وتعاني مصر مؤخرا من أزمة في توفير العملة الصعبة، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات السياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وقررت مصر، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومة والشوارع والميادين بغرض تصدير الغاز، والاستفادة من الإيرادات بالعملة الصعبة، ويبلغ قيمة الفائض المتوقع من الغاز الناتج من ترشيد الاستهلاك، نحو 15%.
في الوقت نفسه، قال تجار وغرفة الحبوب في مصر لرويترز إن سعر القمح والدقيق(الطحين) المستخدمين في صنع الخبز غير المدعوم ارتفع في مصر في الوقت الذي يواجه فيه المستوردون صعوبة في دفع ثمن شحنات القمح العالقة في الموانئ في ظل نقص الدولار.
وأشارت رسالة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في اتحاد الصناعات المصرية لوزير التموين إلى أن الجمارك لم تفرج عن نحو 700 ألف طن من القمح، مما تسبب في توقف نحو 80 بالمئة من المطاحن التي تنتج الخبز والمعكرونة وغيرهما من السلع التي تباع بالسعر التجاري عن العمل تماما.
وقال حسين البودي نائب رئيس الغرفة إنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار القمح العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات.
ولم يعد بإمكان المستوردين في مصر تجديد مخزوناتهم من القمح في ظل نقص الدولار الناجم عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع عائدات السياحة من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا. كما فاقم فقدان ثقة المستثمرين في الجنيه المصري من النقص.
وقال البودي إن أسعار القمح ارتفعت بنحو 10 بالمئة لتصل إلى تسعة آلاف جنيه (458.02 دولار) للطن خلال الأسبوعين الماضيين، بينما أعلن بعض التجار عن زيادات حادة وصلت إلى 15 بالمئة. وقال متعاملون إن سعر الدقيق ارتفع أيضا 18 بالمئة إلى 11500 جنيه (585.24 دولار) للطن.
قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن أجهزتها نجحت في ضبط (134) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية"، بما يزيد على 205 ملايين جنيه.