"النقد الدولي" يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1،3 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة أنه سيصرف مساعدة طارئة إلى أوكرانيا بقيمة 1،3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية.
وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات ولكن أيضا لتحفيز تقديم الدعم المالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا.
وقدر الصندوق في بيانه أن نطاق وشدة الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أشهر تسببا في معاناة إنسانية كبيرة وأثرا بشدة على الاقتصاد الأوكراني، مضيفا من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 بالمئة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 واحتياجات التمويل تظل كبيرة للغاية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن عن مساعدة صندوق النقد الدولي في وقت سابق الجمعة عبر تويتر، قائلا إن التمويلات ستصل إلى أوكرانيا اعتبارا من اليوم، وشكر المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على دعمهم.
وأشار الصندوق إلى السلطات التي تستحق الثناء لأنها تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية.
بدوره منح البنك الدولي في أيلول/سبتمبر 530 مليون دولار كدعم إضافي لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات العاجلة التي سببها الغزو الروسي، ليصل إجمالي المساعدات التي منحتها المؤسسة إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع.
كما صوّت الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 12،3 مليار دولار منها 3،7 مليار في شكل معدات عسكرية، ليرتفع إجمالي قيمة الدعم الأمريكي إلى 65 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي.
وقبل أسبوع، قال صندوق النقد الدولي، إن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي 2007-2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصا يهدد حياتهم.
ويقدر تقرير بحثي جديد لصندوق النقد الدولي أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الصندوق إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي وافق على نافذة جديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، في إطار أدواته الحالية للتمويل الطارئ لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء والتكاليف المرتفعة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أن "نافذة الصدمات الغذائية" ستفتح لمدة عام واحد من خلال برنامجي "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع" للبلدان التي يعاني ميزان مدفوعاتها من احتياجات ملحة والتي "تعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، أو أزمة حادة في الواردات الغذائية، أو أزمة في واردات الحبوب".