السفن تتخذ مسارات بديلة عن قناة السويس.. الحكومة المصرية توضح
من وقت لآخر تطارد الشائعات قناة السويس، في محاولة لاستهداف الممر الملاحي العالمي، من قبل بعض المتربصين بالدولة المصرية.
الشائعة التي تناولتها بعض المواقع والحسابات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إن بعض السفن اتخذت مسارات بديلة لقناة السويس بعد قرار هيئة القناة رفع رسوم العبور بداية من مطلع العام المقبل.
هيئة قناة السويس نفت ذلك، مؤكدة أن حركة الملاحة بالممر العالمي لم تتأثر نتيجة القرار، وأنه لا صحة لما يتردد.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، إن قناة السويس تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية.
وأضاف البيان أنه يتم تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.
وأضاف بيان الحكومة المصرية أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
وأشارت قناة السويس إلى مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 أرقاما قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة.
وأكدت قناة السويس أن 6252 سفينة عبرت القناة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من 2022 بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.
وشهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر/أيلول عبور 2024 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1856 سفينة خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي بفارق 168 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9.1%.
كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 120 مليون طن، في سبتمبر/أيلول 2022 مقابل 112 مليون طن خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بفارق 8 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 7.1%.
وحققت القناة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، في سبتمبر/أيلول 2022، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بفارق 121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7%.