رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني الذي سلم فخامته دعوة من اخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية لحضور القمة العربية المقرر عقدها في البلد الشقيق مطلع الشهر المقبل.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي تبذلها الجزائر قيادة وحكومة، وشعبا لاستضافة وانجاح اعمال القمة العربية الواحدة والثلاثين، لما فيه مصلحة الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم اليمن للجهود الجزائرية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة، والدفع بالعمل العربي المشترك إلى آفاق ارحب، معربا عن امله في ان تمثل قمة الجزائر منعطفا هاما على هذا الصعيد.
وخلال اللقاء نقل الوزير الجزائري بصفته مبعوثا رئاسيا إلى فخامة الرئيس تحيات الرئيس عبدالمجيد تبون، وتمنياته للشعب اليمني بتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار، والسلام المستدام.
كما اشاد بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، والفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، وسفير اليمن لدى الرياض الدكتور شايع الزنداني.
كما حضره عن الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى المملكه العربية السعودية،
الدكتور محمد بوغازي، وكاتب الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مقراني سليم.
دعت الحكومة اليمنية اعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذا تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر.
واعرب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان في كلمة اليمن بالدورة ٥١ لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينه جنيف السويسري عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
واكد ان الحكومة ترى في التقيم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي لثلاث سنوات متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية وأن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها.
ولفت إلى الجهود التي بذلت محليا واقليميا ودوليا خلال الهدنة التي استمرت 6 أشهر والذي التزمت فيها الحكومة اليمنية بتنفيذ جميع أحكام الهدنة المتضمنة وقف شامل لاطلاق النار في جميع الجبهات والسماح بتشغيل رحلات تجارية جوية بين مطار صنعاء وعدد من المطارات والسماح بدخول سفن الوقود إلى الموانئ اليمنية بما فيها مينائي الحديدة والصليف وفقا لإجراءات مراقبة السفن المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
واوضح عرمان ان مليشيات الحوثي رفضت تنفيذ احكام الهدنة ومارست خروقات واعتداءات مسلحة ارهابية افضت إلى سقوط اكثر من ٣٠٠ قتيل عسكري ومدني واكثر من الف جريح بينهم نساء واطفال.. بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشوي مسلح في مدينة الحديدة، إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف.
وقال " لقد مرت كل تلك الانتهاكات، رغم التقارير المثبتة عنها، وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثيين الارهابية إلى مزيد من التعنت والعنف والحقيقة أن من لا يعاقب الشر فأنه يأمر بصنعه. وما رفض المليشيا لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة الا دليل جديد على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للملشيا الحوثية.
واشار إلى ان تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل ادمغتهم بايدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم.
كما الغت حرية الإعلام وقيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل واخرها حادثة قتل القاضي حمران في صنعاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، ولا يزال أربعة صحفيين يواجهون عقوبة الإعدام رغم المناشدات المتعددة لاطلاق سراحهم.
وطالب الوزير عرمان من مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه ميليشيا الحوثي بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب اليمني ورفضها للسلام ومن أجل الانصياع للقبول بتنفذ القرارات الدولية وتحقيق رغبة الشعب اليمني في استعادة الشرعية الدستورية والاستقرار والأمن والتنمية.