أسعار الذهب اليوم في السعودية
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الخميس 6 أكتوبر/تشرين أول، محققة مكاسب محدودة.
وجاء هذا الارتفاع بعد صعود المعدن النفيس في السوق العالمي أثر هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
ويرتبط أداء سوق الذهب السعودي بشكل كبير بأداء السوق العالمي خاصة مع السياسة النقدية للبلاد التي تثبت سعر الريال السعودي مقابل الدولار.
وجاءت تلك المكاسب إثر صعود قوي شهده المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس الأربعاء لتعويض بعض خسائره التي مني بها مؤخرا بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
انتعش سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال التعاملات الصباحية إلى 208.24 ريال (55.4 دولار) مقابل 207.66 ريال (54.71 دولار) خلال تعاملات أمس الأربعاء، حسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.
بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 182.22 ريال (48.47 دولار)، مقابل 207.66 ريال (54.71 دولار)،في ختام تعاملات أمس.
كما انتعش جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية لنحو 156.18 ريال (41.55 دولار)، مقابل 155.90 ريال (41.03 دولار) خلال تداولات أمس.
وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) بالتعاملات صباح اليوم، نحو 1458 ريالا (387.78 دولار) مقابل 1455 ريالا (382.98 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق. كما بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) اليوم نحو 6476 ريالا.
صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس في ظل تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وبرغم هذا الصعود إلا أن مكاسب المعدن الأصفر جاءت محدودة بسبب توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل سعره إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة).
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% لتسجل 1728.50 دولار للأوقية.
وشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام هبوطا، في حين استقر مؤشر الدولار.
وأكدت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس الأربعاء إن المركزي الأمريكي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدما في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% ليصل سعرها إلى 20.64 دولار للأوقية.
واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2262.32 دولار للأوقية.
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، في وقت تواجه فيه السوق المصرية أزمة في توافر العملات الأجنبية.
يأتي تراجع العملة المصرية مقابل العملة الأوروبية، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية ارتفاع اليورو مقابل الدولار، ليسجل 0.9848 دولار
واستفاد اليورو الأوروبي من تراجع الدولار الأمريكي، والذي تأثر بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وفي مصر، تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، حيث هبط سعر شراء اليورو إلى 19.40 جنيه، وارتفع سعر البيع إلى 19.51 جنيه، وكان سعر اليورو سجل أمس الأربعاء 19.41 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري (اكبر بنك حكومي) ارتفع سعر اليورو إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، مقابل، 19.23 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وصعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك حكومي) اليوم الخميس وسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و1968 جنيه للبيع، مقابل، 19.25 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
ويأتي تراجع الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، في وقت يكافح فيه الاقتصاد المصري تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتبعات فيروس كورونا.
ورفعت الحرب في شرق أوروبا الفاتورة اللازمة لاستيراد القمح والنفط، وأثرت أيضا على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.
وتسعى الحكومة المصرية خلال الوقت الحالي نحو زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الـ3 سنوات المقبلة.
وفي ظل الأوضاع السلبية التي فرضتها الأوضاع والتغيرات الجيوسياسية العالمية، وأثرت على الوضع الداخلي في مصر، تسعى الحكومة المصرية، مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دومًا لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين.