سعر اليورو اليوم في مصر
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، في وقت تواجه فيه السوق المصرية أزمة في توافر العملات الأجنبية.
يأتي تراجع العملة المصرية مقابل العملة الأوروبية، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية ارتفاع اليورو مقابل الدولار، ليسجل 0.9848 دولار.
سعر اليورو اليوم في مصر
واستفاد اليورو الأوروبي من تراجع الدولار الأمريكي، والذي تأثر بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وفي مصر، تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، حيث هبط سعر شراء اليورو إلى 19.40 جنيه، وارتفع سعر البيع إلى 19.51 جنيه، وكان سعر اليورو سجل أمس الأربعاء 19.41 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري (اكبر بنك حكومي) ارتفع سعر اليورو إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، مقابل، 19.23 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وصعد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك حكومي) اليوم الخميس وسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و1968 جنيه للبيع، مقابل، 19.25 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
ويأتي تراجع الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، في وقت يكافح فيه الاقتصاد المصري تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتبعات فيروس كورونا.
ورفعت الحرب في شرق أوروبا الفاتورة اللازمة لاستيراد القمح والنفط، وأثرت أيضا على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري.
وتسعى الحكومة المصرية خلال الوقت الحالي نحو زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الـ3 سنوات المقبلة.
وفي ظل الأوضاع السلبية التي فرضتها الأوضاع والتغيرات الجيوسياسية العالمية، وأثرت على الوضع الداخلي في مصر، تسعى الحكومة المصرية، مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دومًا لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين.
يشهد الجنيه الاسترليني تباينا حادا مقابل الجنيه المصري، مع ما تشهده العملة البريطانية من ضغوط أمام الدولار عالميا وتهاوي الجنيه محليا.
وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، صباح تعاملات الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ لدى البنك المركزي المصري بينما تباين سعره في البنوك التجارية.
وعالميا، هبط الاسترليني بنسبة 1.1% مسجلا 1.1344 دولار بعد أن ارتفع لست جلسات متتالية.
شهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر هبوطا لدى البنك المركزي المصري، إلى مستوى 22.08 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع، مقابل 22.23 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع، أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، حيث تراجع سعر الشراء إلى 22.01 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع ليسجل 22.61 جنيه، مقابل 22.12 جنيه للشراء، و22.51 جنيه للبيع، أمس.
وشهد سعر الجنيه الاسترليني تذبذبا اليوم لدى بنك مصر، حيث هبط سعر الشراء لمستوى 22.04 جنيه، بينما صعد سعر البيع إلى 22.61 جنيه للبيع، مقابل 22.12 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع، أمس.
أما في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، فقد قفز سعر الجنيه الاسترليني إلى مستوى 22.18 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع، مقابل 22.14 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع أمس.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري نُشر الأربعاء، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد سجل تحسنا، حيث تراجع بما يقارب النصف في ربع السنة المالية من شهر أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران، مع تراجع الواردات غير النفطية بنحو 20 بالمئة عن الربع السابق.
وهبط عجز المعاملات الجارية في مصر إلى 2.96 مليار دولار، من 5.79 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، ومقارنة مع 5.13 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران من العام الماضي.
كما هبطت الواردات غير النفطية في الفترة ذاتها بنحو 3.84 مليار دولار عن الربع السابق مسجلة 16.69 مليار دولار، وارتفعت إيرادات السياحة إلى 2.56 مليار دولار.
بينما صعدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.28 مليار دولار في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران، من 8.05 مليار دولار قبل عام، كما زادت إيرادات قناة السويس إلى 1.91 مليار دولار من 1.56 مليار.
وختم بيان البنك المركزي بالقول: إن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفع إلى 1.59 مليار دولار من 427.2 مليون دولار قبل عام، لأسباب منها بيع أصول مملوكة للدولة إلى صناديق استثمار خليجية.