الديون والتضخم والقطاع الخاص.. ملفات ساخنة في مؤتمر مصر الاقتصادي
كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وما يتضمنه من ملفات سيتم مناقشتها.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر بدءا من غد الخميس لعرض كل ما يخص المؤتمر.
وتستهدف الحكومة المصرية مشاركة 450 ممثلا للمؤسسات الدولية والمحلية في المؤتمر الاقتصادي المصري. وقامت الحكومة المصرية بدعوة 21 جهة دولية ومحلية للمشاركة في المؤتمر حسب تصريحات رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي الأربعاء.
وتحدث مدبولي عن تفاصيل أجندة المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر في 23 من الشهر الجاري والتي يهدف للوصول إلى خريطة طريق عبر توصيات واضحة للعمل على تنفيذها من شأنها دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ خطة العمل التي سيخرج بها المؤتمر.
وتتطلع الحكومة المصرية لشرح كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليا، والحوار مع خبراء الاقتصاد والجهات المشاركة لتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي بناء على تكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
أجندة المؤتمر الاقتصادي
وحدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي تتمثل في مناقشة الاقتصاد الكلي وكيفية تمكين القطاع الخاص من مشاركة الحكومة في التنمية.
ووفقا لرئيس الوزراء المصري، فأجندة المؤتمر تتضمن في اليوم الأول استعراض لتاريخ الاقتصاد المصري خاصة في العشر سنوات الأخيرة والتى شهدت 5 أزمات كبرى محليًا وعالميُا، مؤكدة أن الجلسة الثانية في اليوم الأول ستتحدث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات، وسيحضر المؤتمر جميع ممثلي الحكومة والوزراء الاقتصاديين لعرض وجهات نظرهم للمشاركين وعمل مداخلات لتوضيح الوضع وكيفية مساعدة القطاع الخاص.
وقال مصطفى مدبولي إن المؤتمر الاقتصادي سيتم خلاله فتح النقاش مع الخبراء والمفكرين والسياسيين محليا ودوليا للوصول إلى أفضل الحلول ووضع خارطة طريق واضحة.
وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى اهتمامات الدولة وأولوياتها، ثم جلسة عن السياسات المالية يرأسها وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وجلسة أخرى عن مستويات التضخم التي ارتفعت عالميًا ومحليًا وكيفية مواجهتها، وهل السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة وحدها كفيلة بمواجهتها أم لا؟
اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي
حدد رئيس الوزراء المصري أجندة اليوم الثاني والتي تركزت على مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة وسياسات المنافسة والتي سيرأسها وفق جدول المؤتمر أحمد كوجاك نائب وزير المالية في مصر، مؤكدًا أن الدولة انتهت من مسودة نهائية عن فرص التمويل وطرق تسهيل إجراءات الحصول على قروض من المجتمع الدولي بهدف مساعدة القطاع الخاص، ثم جلسة عن دور الصندوق السيادي المصري.
وتتضمن الجلسة الثالثة كيفية تطوير القطاع المالي في مصر بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، لدعم الشركات ماليًا وكيفية التوسع، بجانب مناقشة مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمها: الطاقة والاتصالات والتطوير العقاري.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن المؤتمر ستركز جلساته على التوصيات وخارطة الطريق التي تسعى الدولة لتنفيذها لإنجاح المؤتمر الاقتصادي، ودعم وتعزيز الاقتصاد المصري ومشاركة القطاع الخاص، مشددا على التزام الحكومة بتنفيذ تفاصيل ما سينتج عنه المؤتمر لتعزيز الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية.