سعر الدولار اليوم في مصر

رقم جديد على مسلسل التراجعات التاريخية لسعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي يسجله سوق الصرف المصري مع تصاعد الضغوط التضخمية.

وفقد الجنيه المصري 8 قروش دفعة واحدة من قيمته مقابل الدولار صباح تعاملات الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

سعر الدولار اليوم في مصر

قفز سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري؛ إلى مستوى 19.59 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع أمس.

وصعد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع. وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي (CIB)
وزاد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، مقابل 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

من المرجح أن تواصل العملة الأمريكية التي باتت صعبة المنال في السوق المصري سواء على التجار أو المتعاملين الأفراد، ارتفاعها مقابل نظيرتها المصرية حتى نهاية 2022.

وكان سعر الدولار بدأ في التحرك الملحوظ أمام العملة المحلية، مع تحريك الحكومة للجنيه بخفض قيمته خلال اجتماع استثنائي يوم 21 مارس/آذار الماضي، ليفقد حتى الآن أكثر من 24% من قيمته مقابل الدولار.

وتعاني العملة الأجنبية في مصر من ندرة نسبية في الآونة الأخيرة، ما أجبر البنوك والمستوردين على التسابق بحثًا عن الدولار لدفع قيمة الواردات، ووضع ذلك ضغطًا على البنك المركزي للسماح بتراجع قيمة الجنيه.

كما اختفى الدولار لأسباب، منها ارتفاع كلفة استيراد السلع الأساسية، وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية.

وبحسب توقعات خبراء وبنوك استثمار في السوق المصرية، سيواصل سعر الدولار ارتفاعه خلال الشهرين المقبلين، وحتى انتهاء أزمة الاعتمادات المستندية، وذلك وسط تحرك مكثف من جانب البنك المركزي لاحتواء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.
تتواصل جهود مصر للتحضير لقمة المناخ" كوب 27" المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، فيما أكد نحو 90 رئيس دولة الحضور.

والقمة المقرر عقدها  في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، تركز بشكل كبير على قضايا المناخ وضرورة توفير تمويل لها، خاصة للدول النامية، التي تعهد المجتمع الدولي بتوفير تمويل لها، كونها الأكثر تضررًا من تأثيرات التغير المناخي.

وقال مسؤول مصري كبير  الاثنين إن نحو 90 رئيس دولة سيتحدثون في جلسات افتتاحية للمفاوضات عن قضايا تشمل التحول إلى الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئاسة كوب27 "تلقينا عددا كبيرا من التأكيدات من حول العالم، أعتقد أن الإحصاء الأخير كان 90 رئيس دولة، لكن الأعداد تواصل التزايد".

ومضى قائلا "ما قررناه هو ألا يكون القسم الخاص برؤساء الدول لدينا مسألة جلسة علاقات عامة تقليدية فحسب، لكن خلافا لذلك ستكون هناك ست موائد مستديرة... لرؤساء الدول لينخرطوا بالفعل في مناقشة حول القضية محل البحث".

وانتقلت رئاسة محادثات الأمم المتحدة للمناخ إلى مصر من بريطانيا، وستستضيف المحادثات من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقال أبو المجد إن الموضوعات التي سيناقشها الزعماء في جلسات الموائد المستديرة التي ستعقد في السابع والثامن من نوفمبر تشرين الثاني ستشمل تطوير الهيدروجين الأخضر، والأمن المائي والغذائي، وتحقيق تحول عادل للطاقة نحو الطاقة المتجددة، وقضية المجتمعات المعرضة لأخطار تغير المناخ.

وتعكس الموضوعات بعض أولويات مصر بينما تحاول تعزيز مصالح الدول النامية بشكل أفضل وحاجتها إلى التمويل لتتأقلم مع آثار تغير المناخ.

وقال أبو المجد "نؤمن بشدة بأننا نحتاج إلى كل الإرادة السياسية والزخم والتوجيه النابع من رؤساء الدول لدفع العملية قدما إلى الأمام".

وتعمل مصر على أن يتضمن جدول الأعمال الرسمي قضية "الخسائر والأضرار"، أي التعويضات للدول الأكثر عرضة لأخطار تغير المناخ والتي تعاني بالفعل من تقلبات الطقس الحادة المرتبطة بالمناخ.

في مؤتمر العام الماضي في جلاسجو، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعوات لإنشاء صندوق لتعويض الدول عن الخسائر الناجمة عن المناخ.

لكن في ظل معاناة العديد من البلدان حول العالم من ظروف جوية قاسية هذا العام، يتزايد الضغط من أجل إعطاء الأولوية "للخسائر والأضرار" في قمة (كوب 27).

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، دعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية، وهي مجموعة من البلدان الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والآثار المناخية الأخرى، إلى إحراز تقدم ملموس نحو وضع آلية للتمويل.

وقال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) إنه ينبغي إعادة صياغة احتياجات تمويل جهود مواجهة تغير المناخ في البلدان النامية خلال القمة  من أجل تجاوز عدم وفاء الدول الغنية بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لهذا الغرض.