الظاهري: نرتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الصين
قال علي عبيد علي الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الصين، السبت، إن دولة الإمارات والصين، ترتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة.
وتابع أن "العلاقات الإماراتية الصينية تعد نموذجًا ناجحًا للعلاقات الثنائية الدولية"، موجها التهنئة لجمهورية الصين، قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها.
الظاهري: نرتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الصين
ومضى علي عبيد علي الظاهري، قائلا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "نشيد بإنجازات الصين وشعبها خلال السنوات الـ 73 الماضية"، لافتا إلى أن ازدهار الصين انعكس إيجابيا على العالم أجمع.
وأضاف: “نشهد هذه الآثار الإيجابية بشكل ملموس في دولة الإمارات من خلال التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار التي حفزت النمو الاقتصادي لبلدينا وأيضًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها،. لقد حظي كلا البلدين باستفادة كبيرة من شراكتنا الاستراتيجية الشاملة”.
وقال أيضا، "باعتبارها واحدة من أولى الدول المنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق، فإن دولة الإمارات تعد المركز اللوجستي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي تقوم بإعادة تصدير أكثر من 60 % من الصادرات الصينية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ونوه أيضا إلى تجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين 70 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى "تعهد البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل مستمر بهدف بلوغ التجارة الثنائية 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030".
وأضاف:"يصادف العام الجاري الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين، فمن خلال حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي على مدى الـ 37 عامًا الماضية، أصبحت العلاقات الإماراتية الصينية نموذجًا ناجحًا للعلاقات الثنائية الدولية".
وأشار إلى الزيارة التي قام بها شي جين بينغ رئيس الصين إلى دولة الإمارات عام 2018 والتي ارتقت بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وكذلك زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في عام 2019 والتي عززت العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفق ما نقلته "وام".
كما لفت إلى أن "التعاون الثنائي بين البلدين يشمل المجالات كافة ومنها الاقتصادية والشؤون المالية والتجارة الإلكترونية والطاقة، فضلًا عن توسيع نطاق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا".
وأكد أن "دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تتمتعان بعلاقات استراتيجية وثيقة، وتتقاسمان المساعي المشتركة من أجل مستقبل مزدهر، وتتعزز هذه الصداقة أيضًا من خلال التطلعات المشتركة والرؤى الاستشرافية لكلا البلدين".
وفي سياق منفصل لم تتوقف المؤسسات الدولية ومؤشرات الأداء الاقتصادي، عن رصع اسم الإمارات العربية المتحدة كقبلة ناجعة للاستثمار والتوسع للشركات.
لم تكتف الإمارات العربية المتحدة، بتصدرها التصنيف العالمي في "مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة"، وفق مؤسسة "جالوب" الأمريكية، بل هي كذلك في صناعة الاستثمارات العالمية.
وفي وقت كان العالم في عام 2020، يئن تحت وطأة أزمات صحية أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي ككل، كانت الإمارات تستقطب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية الوافدة.
ففي عام 2020، الذي صنف على أنه أصعب السنوات من الناحية الاقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929، نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية بقيمة بلغت 20 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.
والإنجاز الإماراتي في موضوع الاستثمار الأجنبي، يتضح أكثر إذا ما علمنا أن رقم الاستثمارات يعادل نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الدول العربية بالكامل في 2020، وفقا للبيانات التي نشرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).
ووجدت الشركات العالمية في العمل بدولة الإمارات، ليس فقط تحقيق الأرباح، لكن طريقة رائعة للتقدم السريع في الحياة المهنية لأصحاب المشاريع والموظفين، ما يمهد الطريق لفرص جديدة ومسؤولية أكبر.
ولم تتوقف المؤسسات الدولية ومؤشرات الأداء الاقتصادي، عن رصع اسم الإمارات العربية المتحدة كقبلة ناجعة للاستثمار والربح والتوسع، طيلة السنوات الماضية.
وتمكنت الإمارات من الشروع في تطوير بنيتها التحتية الصلبة والناعمة والرقمية، لتصبح محورًا تجاريًا وماليًا واستثماريًا عالميًا، يجذب الشركات الدولية للتواجد والعمل، واتخاذ الدولة مركزا عالميا وإقليميا لأنشطتها.
وتصدرت الإمارات قائمة البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، بينما احتلت المرتبة 16 عالميا من أصل 190 اقتصادا.
و "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وجاءت الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 4 من محاور التقرير الرئيسية التي تتألف من 10 محاور.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا من أصل 190 اقتصادا في معيار الحصول على الكهرباء، وفي المرتبة الثالثة عالميا في معيار استخراج تراخيص البناء، وفي المرتبة التاسعة عالميا في إنفاذ العقود، والمرتبة العاشرة عالميا في تسجيل الملكية.
ونجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقترب من 20 مليار دولار خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا وما رافقها من تأثيرات.