عاجل.. حكومة الكويت تعتمد مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد
اعتمدت الحكومة الكويتية، اليوم السبت، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
عاجل.. حكومة الكويت تعتمد مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد
كما رفعت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس فإنه تم اعتماد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17.
وقرر مجلس الوزراء- قبل استقالته - رفع اعتماد مشروع انعقاد مجلس الأمة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وعقب رفع التقرير لأمير الكويت، قدم مجلس الوزراء برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالته بعد إعلان نتائج الانتخابات؛ تنفيذا لأحكام الدستور.
وتشترط المادة السابعة والخمسين من الدستور الكويتي إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
ومع الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات في الدوائر الخمس، يرتقب خلال الساعات القادمة اتخاذ إجراءين رئيسيين، هما تقديم الحكومة استقالتها، وصدور مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في غضون أسبوعين.
ويرتبط بهذين الإجراءين عدة خطوات لاحقة بالضرورة، وهي على التوالي: صدور مرسوم بتعيين رئيس وزراء إما بإعادة تكليف رئيس وزراء الحالي بتشكيل الحكومة وإما بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيلها.
يعقب ذلك قيام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته وعرضها على القيادة الكويتية التي تصدر مرسومًا بتشكيلها.
ثم بدء عمل البرلمان في أول جلسة له (افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17) والتي يشارك فيها النواب المنتخبون الـ50، إضافة إلى أعضاء الحكومة الجديدة باعتبارهم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة على ألا يزيد عددهم على ثلث الأعضاء المنتخبين.
وعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات يصدر مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد.
وتنص المادة 87 من الدستور على دعوة الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوًا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.
تأتي استقالة الحكومة وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
عقب تقديم استقالة الحكومة يصدر مرسوم أميري بقبول الاستقالة، ثم يصدر مرسوم لاحق بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة.
ويتوقع إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نجل أمير البلاد برئاسة الحكومة، نظرا لحسن أدائه خلال الفترة الماضية منذ تعيينه رئيسا للحكومة 24 يوليو/تموز الماضي، ونجاح حكومته عن جدارة في الإشراف على إعداد وتنظيم الانتخابات البرلمانية.
ورغم قصر الفترة التي تولى خلالها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الوزراء (قبل نحو شهرين)، إلا أن أداءه حظي بإشادات واسعة وترحيب شعبي كبير.
ويرى مراقبون أنه يمضي بخطوات ثابتة وواضحة الأهداف نحو تصحيح نهج عمل الإدارات الحكومية السابقة، مشيدين بما يقوم به من جولات ميدانية مكثفة في مرافق الدولة الخدمية.
تعد الحكومة الكويتية المرتقب تشكيلها هي الـ41 في تاريخ البلاد السياسي، والخامسة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.
كما ستكون الحكومة الثانية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إذا تم إعادة تكليفه.
وهناك توقعات تتنبأ بتشكيل حكومة -في حال إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الصباح بتشكيل الوزارة كما يتوقع مراقبون- قادرة على تعزيز التعاون مع البرلمان لخدمة الوطن والمواطن، بعد الأزمات المتلاحقة بين الحكومة السابقة والبرلمان المنحل.
يتم افتتاح دور الانعقاد الأولى للفصل التشريعي الـ17 في التاريخ الذي صدر به المرسوم على أن يكون ذلك في غضون أسبوعين.
ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ومدة الدورة البرلمانية 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
ويشهد افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة كلمة للأمير، وإلقاء رئيس السن (أكبر الأعضاء سنا) كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس.
وعقب الجلسة الافتتاحية سيعقد المجلس جلسته الأولى التي من المقرر أن يختار فيها رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، إلى جانب النظر في بند ما يستجد من أعمال.
ويعد البرلمان الجديد التي ستسفر عنه الانتخابات هو الثاني الذي يتم انتخابه في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول 2020.
وحدد الدستور سلطات مجلس الأمة بتشريع القوانين، فلا يصدر قانون في الكويت إلا بعد إقراره منه وتصديق الأمير عليه حتى يكون نافذًا.
وبين مهام أعضاء البرلمان الكويتي تطوير وتشريع قوانين تسهم بدفع التنمية بالبلاد.
ولمجلس الأمة دور رقابي على أداء الحكومة، وبحسب الدستور فإن للمجلس أدوات لممارسة هذا الحق عبر توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة.
ومن هنا تكمن أهمية وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تنص المادة 98 من الدستور على أن الحكومة فور تشكيلها تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
ويأمل الكويتيون أن يكون هناك تعاون بين البرلمان الجديد والحكومة المرتقب تشكيلها، تحت مظلة قيادة تدعم وتوجه، بما يسهم في تجاوز تحديات المرحلة الراهنة ورسم مسار مستقبل أفضل للبلاد.
جاء تنظيم الانتخابات الأخيرة بعد حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي دون أن يكمل دورته، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.
وكانت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت خلال الفترة الماضية قد أعاقت عمل الحكومة منذ انتخابات البرلمان في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويؤكد مراقبون أن توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى إلى تعطيل إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة منهما، ما أدى إلى خلل في الجانب التنفيذي لتطوير البلاد.