ندوة حقوقية: مليشيات الحوثي اعتقلت اكثر من 1700 امراة يمنية خلال خمس سنوات
استعرضت ندوة حقوقية عقدت على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم، الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.
ندوة حقوقية: مليشيات الحوثي اعتقلت اكثر من 1700 امراة يمنية خلال خمس سنوات
واوضحت الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن بعنوان (انتهاكات وجرائم بحق النساء في اليمن )، بان المليشيات الحوثية اعتقلت 1781 امراة يمنية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى سبتمبر 2022م..مشيرة إلى ان اعتقالات النساء تمت خارج إطار القانون ودون أي اجراءات قانونية.
وتطرقت الندوة، إلى ما تتعرض له النساء في سجون مليشيات الحوثي، واستخدامهن كورقة ضغط على جميع المعارضين لها..مشيرة إلى ما حدث مؤخرًا من اعتقال لـ ٧٤ فتاة من محافظة حجة والزج بهن في سجن النصيرية المركزي بحجة..منوهة إلى احكام الإعدام بحق النساء حيث صدرت ست احكام الإعدام بحق ست نساء بينهن قاصر.
وشددت الندوة، على ضرورة التركيز على جرائم المليشيات ضد النساء في ظل أستمرار المليشيات الحوثية في ممارسة جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب واغتصاب النساء في مناطق سيطرتها والتي ارتفعت حدتها بشكل مخيف..مطالبة بالافراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في اقسام الشرطة والبحث الجنائي والامن السياسي والأمن القومي بصنعاء وذمار وقلعة رداع وسجن حجة.
كما نظمت الرابطة الانسانية للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية، في قاعة غاندي في بيت المنظمات الدولية بمدينة جنيف السويسرية، معرضًا للصور لفضح جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة ايرنيًا بحق المدنيين في اليمن بعنوان (100 حكاية إنسانية من اليمن).
واكد امين عام الرابطة الإنسانية للحقوق عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، حرص الرابطة على ايصال معاناة الشعب اليمني إلى العالم..موضحًا ان صور المعرض تكشف جرائم الحوثي مثل حصار تعز، وضحايا الألغام، والقصف العشوائي للأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على النساء، والانتهاكات التي طالت المدنيين والسياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
بدأت بمبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعات مجلس الإدارة في دورته السابعة برئاسة محافظ البنك احمد المعبقي، لمناقشة جملة من القضايا والتطورات الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها القوائم المالية للبنك المركزي للفترة 2016 - 2020 المقدمة من شركة المراجعة الخارجية (بيكر تيلي).
وفي الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك، وأعضاء المجلس، هنأ المجتمعون القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة أعياد ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر المجيدتين.
واستمع المجلس إلى شرح فني من المختصين حول القرارات المطلوب اتخاذها من مجلس الإدارة والمعالجات المطلوب إقرارها لتصبح القوائم المالية معبرة عن الموقف وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
كما وقف المجلس، أمام خطاب النوايا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، الذي تم إقراره والتوقيع عليه من قبل محافظ البنك المركزي ووزير المالية وبتفويض من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي الخطوة المسبقة لدخول استخدام الوديعة المقدمة من الأشقاء موضع التنفيذ واستلام الدفعة المقدمة منه.
ووقف المجلس، أمام العديد من المواضيع الهامة، ومنها إعادة هيكلة بعض قطاعات البنك لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي، واستمع إلى عدد من التقارير وخاصة التطورات في الموازين المالية المختلفة، وموقف الاحتياطيات الخارجية، وقضايا الدين العام الداخلي والخارجي، وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وجدد المجلس، التزامه الصارم بوقف أي تمويل لنفقات الدولة من مصادر غير حقيقية، كما استمع إلى تقرير حول المراحل التي قطعت للبدء في تعبئة الموارد عبر السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف، وكذلك استخدام أدوات التمويل والصيغ الإسلامية، وطالب المعنيين بسرعة استكمال الترتيبات لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ بالقريب العاجل.
وثمن المجلس، الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.
هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته خلال اليومين القادمين لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.