العرادة ورئيس الوزراء يفتتحان فرعي بنك الكريمي والتضامن بمأرب

أخبار محلية

اليمن العربي

افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومعه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بمحافظة مأرب اليوم، مبنى فرع بنك الكريمي الاسلامي، ومبنى بنك التضامن، الاستثماريين، البالغ كلفتهما الانشائية والتأثيث والتجهيز مليارا و800 مليون ريال، واللذين منحتهما السلطة المحلية ضمن خمسة بنوك استثمارية مساحة الارض للبناء، في إطار تشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في البناء والتنمية والإعمار وجذب الاستثمارات.

 العرادة ورئيس الوزراء يفتتحان فرعي بنك الكريمي والتضامن بمأرب

 

ويتكون كل مبنى من بدروم وطابقين وملحقات، خصص البدروم للخزانات المالية والارشيف، والطابق الأول للعمليات المالية والمصرفية، والدور الثاني مكاتب ادارية.

وعقب قص الشريط إيذانًا بالافتتاح طاف اللواء العرادة والدكتور معين بأرجاء المبنيين، وتعرفا على مكوناتهما وطبيعة عملهما والخدمات التي يقدمونها للجمهور.

وخلال الافتتاح أشار رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى أن هذا الافتتاح يتزامن مع الاحتفال بحلول العيد الوطني الـ 60 لثورة 26 سبتمبر، التي جاءت لتحقيق الرفاه الاقتصادي للشعب اليمني وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع لتحقيق التنمية المنشودة وتوفير الخدمات للناس بكل يسر وسهولة.

مشيرًا إلى أن تسهم تجربة مجمع البنوك التي خطتها محافظة مأرب، في خدمة المواطنين والتنمية، وأن تمثل تجربةً جديدة رائدة لسوق مالية جاذبة للاستثمار في المحافظة التي تزخر بالفرص الاستثمارية الرائعة في مختلف المجالات، خاصة مع ما تتميز به المحافظة من حالة أمن واستقرار وحضور لمؤسسات الدولة.

ومن جانبه أشار مدير فرع الكريمي الاسلامي رشدي القباطي إلى أن تكلفة الانشاء والتجهيز بلغت مليار ريال يمني ويهتم بالودائع وتقديم خطابات الاعتماد للاستيراد والتصدير وغيرها ومن الخدمات المتعلقة بدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار.. لافتًا إلى ان هذا الفرع التاسع للبنك الذي يفتتح خلال العام الجاري بالمحافظات ضمن الخطة الاستراتيجية للاعوام 2020/ 2025م.

كما أعرب عن شكره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة، على التسهيلات الكبيرة التي منحها للمستثمرين وتقديمه قطع الأرض لعدد من البنوك بما يسهم في ايجاد شراكة تنموية قوية مع القطاع الخاص وتوفير مؤسسات التمويل المحفزة والمساعدة في جذب الاستثمارات وتسهيل العمليات المالية للمستثمرين.

رافقهما خلال الافتتاح وزير الشباب والرياضة نايف البكري ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ووزير التربية والتعليم طارق العكبري، وأمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج ومديرعام فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل.
بدأت بمبنى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعات مجلس الإدارة في دورته السابعة برئاسة محافظ البنك احمد المعبقي، لمناقشة جملة من القضايا والتطورات الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها القوائم المالية للبنك المركزي للفترة 2016 - 2020 المقدمة من شركة المراجعة الخارجية (بيكر تيلي).

وفي الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك، وأعضاء المجلس، هنأ المجتمعون القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة أعياد ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر المجيدتين.

واستمع المجلس إلى شرح فني من المختصين حول القرارات المطلوب اتخاذها من مجلس الإدارة والمعالجات المطلوب إقرارها لتصبح القوائم المالية معبرة عن الموقف وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

كما وقف المجلس، أمام خطاب النوايا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية، الذي تم إقراره والتوقيع عليه من قبل محافظ البنك المركزي ووزير المالية وبتفويض من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي الخطوة المسبقة لدخول استخدام الوديعة المقدمة من الأشقاء موضع التنفيذ واستلام الدفعة المقدمة منه.

ووقف المجلس، أمام العديد من المواضيع الهامة، ومنها إعادة هيكلة بعض قطاعات البنك لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي، واستمع إلى عدد من التقارير وخاصة التطورات في الموازين المالية المختلفة، وموقف الاحتياطيات الخارجية، وقضايا الدين العام الداخلي والخارجي، وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وجدد المجلس، التزامه الصارم بوقف أي تمويل لنفقات الدولة من مصادر غير حقيقية، كما استمع إلى تقرير حول المراحل التي قطعت للبدء في تعبئة الموارد عبر السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف، وكذلك استخدام أدوات التمويل والصيغ الإسلامية، وطالب المعنيين بسرعة استكمال الترتيبات لوضع تلك البرامج موضع التنفيذ بالقريب العاجل.

وثمن المجلس، الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته خلال اليومين القادمين لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.